المحكمة العليا ثبتت الحكم وأحالته على مجلس القضاء . ليبيا : توقع طي ملف الممرضات الإثنين بتخفيف الإعدام إلى السجن ... في صوفيا

ثبّتت المحكمة العليا الليبية أمس حكم الإعدام على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني - بلغاري دينوا بتهمة نقل فيروس الإيدز إلى مئات الأطفال الليبيين، وذلك غداة اعلان موافقة أسر المصابين على تعويضات من شأنها تسهيل تسوية القضية. وسيجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الليبي الإثنين المقبل لتأييد أحكام الإعدام أو الغائها أو تغييرها، في مؤشر إلى أن قضية الممرضات والطبيب شارفت على نهايتها. وقال مصدر رسمي ليبي إن المجلس قد يقرر تخفيف حكم الإعدام إلى أحكام بالسجن، ويمكن عندها للمتهمين أن يمضوا عقوبتهم في بلدهم إذ ترتبط ليبيا وبلغاريا بمعاهدة تبادل.
وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة الأخيرة، في 20 حزيران يونيو الماضي، تثبيت حكم الإعدام على الممرضات والطبيب الذين دينوا في 2005 بتهمة نقل فيروس الإيدز عمداً إلى أكثر من 400 طفل يعالجون في مستشفى بنغازي شرق ليبيا. وتوفي 56 من الأطفال المصابين حتى الآن.
وقال وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم"إن الحكم امس يعتبر نهائياً وليس هناك درجة أخرى من درجات التقاضي وفق القوانين الليبية". وأوضح ان"هذا الحكم سينقل إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يملك حق إقرار الحكم أو تعديله أو الغائه... ولو أقر المجلس الحكم أو ألغاه انتهت الحكاية. لكن لو تم تعديل الحكم، فإن وزارة الخارجية هي التي ستهتم بهذا الملف". وقال إن"مؤسسة القذافي للتنمية توصلت إلى اتفاق مع أسر الضحايا ويجب أن يأخذ المجلس الأعلى بالاعتبار هذا الاتفاق".
وكانت"مؤسسة القذافي"التي يرأسها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، أعلنت الثلثاء الحصول على موافقة عائلات الأطفال الليبيين على تعويضات لتسوية القضية.
وتعليقاً على الحكم، قال محامي الممرضات عثمان البيزنطي إن"المحكمة العليا تمثل القانون ... ونحترم حكمها".
وأضاف:"انتهى دوري من الناحية القانونية والجولة ستكون الآن أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ستكون له صلاحية إصدار عفو عن المتهمين بعد أن يأخد بالاعتبار التسوية".
وعلق صالح عبدالسلام، المسؤول في مؤسسة القذافي، على الحكم بقوله:"نحترم أحكام القضاء. والمفاوضات التي جرت بين الأسر وبين المجتمع الدولي كنا نرعاها ولسنا طرفاً فيها". وأضاف:"هذه المفاوضات ليست لها علاقة بالقضاء". وأعلنت عائلات الأطفال أن الاتفاق على التعويض سيعتبر تخلياً من جانبهم عن عقوبة الاعدام. ومعلوم أن طرابلس تطالب بتعويضات تبلغ عشرة ملايين يورو 13.3 مليون دولار لعائلة كل طفل مصاب. وترفض بلغاريا استخدام تعبير تعويضات لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بالذنب.
والممرضات البلغاريات كريستيانا فالتشيفا وناسيا نينوفا وفاليا تشيرفينياشكا وفالنتينا سيروبولو وسنيجانا ديميتروفا والطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج الذي منحته بلغاريا جنسيتها اخيرا، موقوفون في ليبيا منذ العام 1999.
وعلق الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف على الحكم بالقول:"للأسف لم يأت مفاجئاً. كنا نتوقع تأييد أحكام الاعدام. ننتظر بل نصر على حل سريع من جانب المجلس الأعلى للهيئات القضائية لإغلاق ملف القضية نهائياً".
وفي ستراسبورغ البرلمان الاوروبي، اعربت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو - فالدنر في بيان عن"الاسف العميق لحكم المحكمة العليا الليبية في تثبيت عقوبة الإعدام"، وعن"الأمل بقوة في معاملة هؤلاء برأفة"عندما ينظر المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا في قضيتهم.
وأعرب رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عن حزنه للحكم الصادر آملاً ب"نهاية سعيدة".
وفي باريس، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني للصحافيين"نأسف لقرار المحكمة العليا... إننا نفهم أن ذلك ليس نهاية الإجراء القضائي".