ليبيا : قضية الايدز تطوى الشهر المقبل ... وتسوية "خلال أيام"

قررت المحكمة العليا في ليبيا أمس الأربعاء حجز دعوى الاستئناف التي رفعها طبيب فلسطيني وخمس ممرضات بلغاريات حكم عليهم بالإعدام لإدانتهم بتعمد حقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز، للحكم النهائي يوم 11 تموز يوليو المقبل، في المرحلة الاخيرة في هذه المحاكمة التي أثّرت في علاقات ليبيا بالغرب.
وقال القاضي فتحى الدهان للمحكمة ان"القضية حجزت للحكم في 11 تموز"بعدما طالب الإدعاء أمام هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة"بتأكيد العقوبة القصوى"بحق المتهمين، مؤكداً أن"كل الأدلة مثبتة وتدل على تورط المتهمين في حقن الأطفال عمداً".
ودينت الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني في كانون الأول ديسمبر بتعمد حقن 426 طفلاً بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز، في قضية أخذت بُعداً سياسياً وأثرت على محاولات ليبيا انهاء عزلتها الدولية الطويلة.
وفي تطور منفصل، قال ادريس الاغا رئيس رابطة عائلات الاطفال المصابين بالايدز إنه ربما يتم خلال الأيام القليلة المقبلة ربما الجمعة ابرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وعائلات الضحايا على تعويضات مالية. وقال ل"رويترز":"قد نتوصل إلى تسوية في مقابل دفع تعويضات مالية خلال اسبوع حتى قبل جلسة المحكمة المقبلة"، في إشارة إلى مطالب عائلات الضحايا بتعويضات مادية والذي ربما يمهد الطريق للافراج عن الممرضات والطبيب. وأضاف الاغا أن أي صفقة يتم التوصل إليها في الأيام المقبلة لن تؤثر على قرار المحكمة في 11 تموز المقبل.
وتقدم المتهمون المسجونون منذ عام 1999 باستئناف للمحكمة العليا قائلين إنهم أبرياء تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم. وصعّدت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الضغط على طرابلس للافراج عنهم.
وقال المحامي البلغاري بالمين يالنازوف للمحكمة التي استمعت إلى مرافعات محامي المتهمين والمدعين"إنني أطلب من عدالة المحكمة أن تعيد الحرية لتلك السيدات اللاتي حرمن منها لمدة ثماني سنوات".
ويتوقع على نطاق واسع أن تؤيد المحكمة العليا عقوبة الإعدام وهو اجراء سيترك مصير المتهمين بين أيدي مجلس القضاء الأعلى في ليبيا وهو هيئة تابعة للحكومة لها سلطة تخفيف الاحكام.
ويقول محللون سياسيون ان المجلس سيسمح على الارجح للمرضات بالعودة إلى بلغاريا إذا أمكن التوصل الى اتفاق لتعويض عائلات الاطفال الذين اصيبوا بالايدز.
وقالت بلغاريا الثلثاء إنها منحت الجنسية للطبيب الفلسطيني اشرف الحجوج وهو قرار يمكن أن يساعد في إخراجه من ليبيا إذا تم تخفيف الاحكام في نهاية الأمر بموجب اتفاق تعويض محتمل.
وعملت الممرضات الخمس ناسيا نينوفا وسنيزانا ديميتروفا وفالنتينا سيروبولو وكريستينا فالتشيفا وفاليا تشيرفينياشكا الى جانب الطبيب الحجوج في مستشفى بمدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا في نهاية التسعينات.
وكانت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي ورابطة اسر الأطفال استؤنفت الشهر الماضي واشار الجانبان الى تحقيق تقدم. وتريد الرابطة نحو عشرة ملايين يورو نحو 14 مليون دولار لكل أسرة.
ورفضت صوفيا دفع تعويضات قائلة إن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بالذنب. لكنها أسست صندوق تضامن مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لتقديم المساعدت الطبية والدعم المالي للأطفال وأسرهم.
وانتعشت الآمال الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق للافراج عن الممرضات في أعقاب زيارة مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الاوروبي بنيتا فيريرو فالدنر ووزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الى ليبيا. وقال مسؤولون ليبيون إن الزيارة أسفرت عن اشارات ايجابية الى احتمال قرب التوصل الى اتفاق.