الادعاء الليبي يطلب الإعدام للممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني

طلب ممثل الادعاء العام الليبي خلال مرافعته امام محكمة الجنايات، أمس الثلثاء، إنزال عقوبة الإعدام بالممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين تُعاد محاكمتهم بتهمة نقل الفيروس المسبب للايدز إلى أكثر من 400 طفل ليبي. وتقرر عقد الجلسة المقبلة للمحاكمة في 5 أيلول سبتمبر.
وقال ممثل الادعاء العام عمر عبدالخالق انه"لثبوت الأدلة عليهم واعتراف المتهمات والطبيب الفلسطيني وشهادة الشهود، أطالب بتنفيذ أقصى عقوبة وهي الإعدام"في حقهم.
وطلب محامي الممرضات عثمان البيزنطي من القضاة مهلة اسبوعين بعد الجلسة المقبلة لتحضير الأوراق اللازمة للمرافعة.
واستمعت محكمة الجنايات برئاسة القاضي محمود الهويسة إلى شهادة فتاة ليبية أصيبت بالايدز أكدت إن إحدى الممرضات اعطتها حقنة"رغماً عنها"، من دون ان توضح طبيعة تلك الحقنة. وقال والد الفتاة ومحامي الأطفال عبدالله المغربي خلال لقاء مع الصحافيين إن الأطفال الذين اصيبوا بالمرض"حرموا من الحياة، حرموا من المستقبل، ومن حقهم في الزواج". وأضاف:"اعتقد وانا شبه متأكد ان القاضي سيحكم بالإعدام"، مؤكداً انه سيصر على المطالبة بالإعدام للمتهمين وبتعويضات للأطفال أكبر من تلك التي اضطرت ليبيا لدفعها الى أهالي ضحايا انفجار لوكربي الذي استهدف طائرة أميركية سنة 1988 فوق اسكتلندا. وأقرت ليبيا بمسؤولية اعتبارية في الحادث واتفقت مع لندن وواشنطن على تعويضات بقيمة عشرة ملايين دولار لكل عائلة.
ويحاكم الطبيب الفلسطيني اشرف الحجوج والممرضات البلغاريات سنيجانا ديميتروفا وناسيا نينوفا وفالنتينا سيروبولو وكريستيانا فالتشيفا وفاليا تشرفينياشكا بتهمة إعطاء حقن ملوثة بفيروس الايدز الى 426 طفلاً ليبياً توفي 51 منهم في مستشفى بنغازي، شمال شرقي ليبيا.
وحكم على الممرضات والطبيب الموقوفين منذ 1999 بالإعدام في السادس من أيار مايو 2004. إلا أن المتهمين الذين يدفعون ببراءتهم، استأنفوا الحكم أمام المحكمة العليا الليبية التي أمرت في 25 كانون الأول ديسمبر الماضي باعادة محاكمتهم.
وبدأت المحاكمة الجديدة في 11 أيار مايو. واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة الى ثلاثة من شهود الاثبات، الا انها لم تستمع إلى إفادات أي من الشهود العشرة الذين طلب الدفاع استدعاءهم.
وخلال الجلسة السابقة، قبل أسبوعين، أفاد ثلاثة خبراء ليبيين استدعوا للإدلاء برأيهم حول سبب انتشار فيروس الايدز في مستشفى بنغازي، حيث كان يعمل المتهمون، ان فيروس الايدز قد"نُشر عمدا". واكد الخبراء بذلك استنتاجات توصل اليها تقرير رفع الى المحكمة. وشكك محامي الدفاع عثمان البيزنطي في استنتاجات التقرير، مؤكداً ان الفيروس تم تشخيصه قبل انتشار المرض لدى ثلاث ممرضات بينهم ليبية وأخرى باكستانية. ويؤكد الدفاع ان سبب انتشار المرض هو الظروف الصحية والطبية السيئة في المستشفى، ويستند في ذلك الى تقارير لخبراء دوليين بينهم احد مكتشفي فيروس الايدز البروفسور الفرنسي لوك مونتانييه.