بلغاريا تحض ليبيا على "محاكمة سريعة" للممرضات المتهمات في قضية الأيدز

حضت بلغاريا ليبيا أمس على ضمان إعادة محاكمة سريعة لخمس ممرضات بلغاريات متهمات بحقن أطفال ليبيين عمداً بفيروس"أتش آي في"المسبب لمرض الأيدز. والغت المحكمة العليا الليبية في 25 كانون الأول ديسمبر الماضي حكم الإعدام ضد الممرضات الخمس وأمرت بإعادة محاكمتهن. ولم يتحدد بعد موعد إعادة المحاكمة. والممرضات محتجزات في ليبيا منذ 1999.
وقال وزير الخارجية البلغاري ايفاليو كالفين للصحافيين:"صار لها القضية وقت طويل جداً... هذا غير مقبول". وتابع:"إننا على اتصال بالسلطات الليبية آملين ان تكون المحاكمة الجديدة سريعة قدر الإمكان".
واتهمت ليبيا الممرضات الأجنبيات وطبيباً فلسطينياً بنقل العدوى عمداً الى الأطفال في مستشفى بنغازي في إطار اختبارات أُجريت في التسعينات.
واتهمت أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية ليبيا باختلاق الاتهامات لإخفاء قلة النظافة في مستشفياتها وهو ما أدى، بحسب زعمها، الى انتشار المرض. وقالت الممرضات انهم عّذّبن لانتزاع اعترافات منهن.
وقبل وقت قليل من صدور حكم المحكمة العليا الليبية، توصل مفاوضون من الولايات المتحدة وأوروبا وبلغاريا وليبيا الى اتفاق على انشاء صندوق غير حكومي لمساعدة أهالي الأطفال ال426 في بنغازي. ويقول محامون وذوو المصابين ان نحو 50 طفلاً توفوا من بين المصابين بالأيدز.
واقترح الليبيون ان تدفع بلغاريا تعويضات لعائلات الضحايا لضمان إطلاق الممرضات. لكن بلغاريا رفضت ذلك قائلة ان دفعها أموالاً سيعني اعترافاً بالذنب. وقال وزير الخارجية البلغاري كالفين ان الجزء البلغاري من صندوق رعاية الضحايا وعائلاتهم لن يتضمن دفع أموال. وقال:"إذا شاركنا... فستكون مشاركتنا من خلال أطباء وعلاج استشفائي للأطفال المصابين بالعدوى". وأوضح ان الحكومة لن تشارك في الصندوق، بل ممثلون لمنظمات غير حكومية تسعى الى علاقات أوثق مع ليبيا.