تواصلت في إسرائيل لليوم الثالث على التوالي تفاعلات الشريط الصوتي للجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، وحفلت وسائل الإعلام بسيل من المقالات صبت في معظمها في اتجاه تأكيد أهمية إبرام صفقة تبادل أسرى، وسط سجال حول"الثمن"الذي يجب على إسرائيل دفعه. وفي الحلبة السياسية أيضاً، تواصل الجدل حول الصفقة التي ينبغي على رئيس الحكومة ايهود اولمرت إقرارها، لكن لوحظ اعتدال في بعض الأوساط اليمينية المتشددة اعتبره المراقبون مفاجئاً. كما دعا أسرى إسرائيليون سابقون الحكومة إلى الافراج عن"أسرى فلسطينيين حتى من القتلة"لقاء إطلاق شاليت. وأعلن وزير جودة البيئة من حزب"كديما"الحاكم جدعون عزرا تأييده الإفراج عن أسرى فلسطينيين"بضمنهم من تلطخت أياديهم بالدماء". وأضاف انه يخشى أن يحول الجدل حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم دون الإفراج عن الجندي. وزاد انه سيطرح على الحكومة في جلستها الأحد المقبل التي ستبحث فيها اقتراح رئيسها الإفراج عن 250 أسيراً من"فتح"، أن توافق على إطلاق معتقلين فلسطينيين"متقدمين في السن من الذين قضوا فترات طويلة حتى إن كانت أياديهم ملطخة بالدماء". وتابع أن مثل هؤلاء لن يعودوا إلى الإرهاب بعد إطلاقهم، فيما هذا الاحتمال وارد بالنسبة إلى معتقلين شباب. ورأى عزرا الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام شاباك قبل دخوله الحلبة السياسية، ان الإفراج عن اسرى حيوي من أجل دفع العملية السلمية مع الفلسطينيين وتدعيم مكانة رئيسهم محمود عباس أبو مازن. من جهته، فاجأ الوزير السابق، النائب اليميني المتطرف اسحق ليفي الجميع عندما بعث برسالة إلى رئيس الحكومة قال فيها إنه يؤيد الإفراج عن أسرى فلسطينيين"ممن تلطخت أياديهم بالدماء"بضمنهم قتلة ابنته بالتبني أييلت التي قضت في تفجير سيارة مفخخة في القدس قبل سبع سنوات. لكنه اشترط ترحيل المحررين إلى دولة عربية ومنعهم من العودة إلى أراضي العام 1967. وتابع ان الإفراج عن شاليت"أهم من قضية أن يبقى هذا أو ذاك من الأسرى الفلسطينيين في السجن". وأفادت صحيفة"هآرتس"أن أحمد يوسف، المستشار السياسي لاسماعيل هنية، أبلغ وسيطاً إسرائيلياً بين عائلة الجندي و"حماس"أنه من المحبذ أن تقدم إسرائيل قائمة جديدة بأسماء نحو 1000 معتقل فلسطيني لتختار الحركة 450 منهم. وأشارت الصحيفة إلى ان إسرائيل لن تخرج عن القاعدة التي أقرتها في صفقات سابقة وتقضي بالإفراج عن 450 أسيراً عربياً مقابل كل أسير إسرائيلي. من جهتها، أفادت"يديعوت أحرونوت" أن المسؤول الإسرائيلي عن ملف الأسرى عوفر ديكل زار أخيراً مصر والتقى مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ليستوضح منه ما إذا تم إعداد قائمة جديدة بأسماء أسرى يفترض أن تكون"حماس"قدمتها لمصر في أعقاب الرفض الإسرائيلي للقائمة السابقة. وأضافت ان اولمرت يميل إلى توسيع المعايير التي حددتها الحكومة السابقة لإطلاق معتقلين فلسطينيين"بحيث يتيح التوسيع الإفراج عن أسرى ملطخة أياديهم بالدماء حتى قتَلة خصوصاً اذا كان هؤلاء من الطاعنين في السن يشرفون على إنهاء محكوميتهم". إلى ذلك، قال الرئيس حسني مبارك في مقابلة مع الصحيفة ذاتها إن إسرائيل و"حماس"توصلتا قبل أسابيع إلى اتفاق مبدئي على إطلاق 400 - 500 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن شاليت،"لكن الصفقة لم تتم لخشية رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ألا تفي إسرائيل بالتزاماتها، ثم وقعت الاضطرابات في القطاع وتوقفت المفاوضات". وتابع ان الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ستستأنف غداة عودة الهدوء إلى القطاع، مضيفاً ان"الصفقة ستبقى ضمن إطار مماثل ولن يتم رفع عدد الأسرى الفلسطينيين". وتابع ان جهود الوساطة متوقفة الآن"لكن لا قطيعة تامة". وانتقد قرار إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني مطلع العام الماضي وقال:"للأسف الشديد، حصل تسرع في شأن الانتخابات الأخيرة، وحماس استغلت فرصة انه لم يكن حضور كاف لحركة فتح في القطاع... لو انتظروا لما وصلنا إلى الوضع الحالي". واستبعد الرئيس المصري أن تقع حرب بين إسرائيل وسورية، وقال إنه قد تنشأ مشاكل تقود إلى توتر"لكن لن تقع حرب... السوريون يعرفون مع من سيعلقون، وهم مدركون لقدراتهم... ولدى إسرائيل تقويم ممتاز للوضع في سورية... إنكم تعرفونهم جيدا... الطرفان لن يدخلا في حرب".