تحديات "حماس" في "اليوم التالي" لسيطرتها على غزة : رفع الحصار وتوفير الرواتب والقوت واستتباب الأمن

ماذا بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في اعقاب الحاق هزيمة عسكرية بحركة"فتح"وانهاء وجود الاجهزة الامنية التي كانت الحركة تهيمن عليها، وماذا سيحصل في اليوم التالي، وهل سيذهب الموظفون العموميون البالغ عددهم في قطاع غزة اكثر من 120ألفا من اصل 170 ألفا الى وظائفهم، وهل سيتقاضى هؤلاء رواتبهم ام سلفاً منها، وهل ستسمح اسرائيل بادخال مواد غذائية أو السماح بالتنقل أو أو ...؟!
هناك عشرات الاسئلة التي تراود معظم الفلسطينيين في قطاع غزة البالغ عددهم نحو 1.5 مليون مواطن، ولا احد يملك الاجابة على معظم هذه الاسئلة المشروعة. وليس مهماً ان تكون لدى البعض اجابة ام لا، المهم ان تكون الاجابة موجودة لدى"الحاكم العام"لقطاع غزة: حركة"حماس".
وعلى ما يبدو فإن"حماس"ليست لديها أي اجابة على هذه الاسئلة على رغم رسائل التطمينات التي وجهها هنية والحركة الى الفلسطينيين. ومن المرجح أن تترك الحركة الامور لتأخذ مجراها وستنتظر حتى تعرف ماذا ستفعل بعد ثاني صدمة تلم بها جراء تحقيقها انتصارا كاسحا، بعدما كانت الصدمة الاولى في اعقاب"تسونامي"الانتخابات التشريعية في كانون الثاني يناير 2006.
ومع ذلك سيكون لزاماً على الحركة التي استفردت بالسلطة في القطاع ان تجد حلولاً للكثير من التحديات والملفات والقضايا التي ستواجهها اعتبارا من الآن فصاعداً وأبرزها الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تحقق حكومة إسماعيل هنية التي ستظل قائمة، كما أعلن رئيسها على رغم اصدار الرئيس محمود عباس مرسوما بإقالتها أول من أمس، نجاحات في مجال الأمن بعدما كرست الحركة نفسها كقوة لا منازع لها في القطاع.
رغم ذلك فإن كل المؤشرات يشير إلى أن الطريق في المجال الاقتصادي لن تكون ممهدة بل محفوفة بالاشواك.
فالقطاع، وهو شريط ساحلي ضيق تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا ويعيش ثلثا سكانه تحت خط الفقر، تحول اعتبارا من امس الى سجن صغير بعدما اعلنت اسرائيل اغلاق كل منافذه حتى اشعار آخر، لتحول بهذا القرار حكومة هنية الى مجرد"سجّان"مسجون مع شعبه ولا يملك حتى المفتاح لفتح أبواب السجن للخروج في نزهة قصيرة يطلق عليها عادة المعتقلون الفلسطينيون"فورة".
وفي حال لم تسمح اسرائيل بادخال المواد الغذائية الى القطاع عبر المعبر التجاري الوحيد المنطار"كارني"، فإن المخزون من الاغذية والمواد الاساسية والادوية والحبوب لا يكفي في أحسن الاحوال سوى لأسبوعين أو ثلاثة.
ومع تزايد التأييد الدولي للخطوات التي اتخذها الرئيس عباس المتمثلة في اقالة حكومة الوحدة الوطنية واعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة أخرى برئاسة الدكتور سلام فياض، فإن عزلة جديدة بدأت تفرض على حكومة هنية، اذ لن تتمكن هذه الحكومة في ظل هذه العزلة من الحصول على أي أموال لتدفع رواتب الموظفين او حتى تسيير أعمال الوزارات او مختلف أوجه الحياة في القطاع الذي اصبح الكيان او الاقليم الوحيد الذي تسيطر عليه، في حين تسيطر حكومة فياض وعباس على اقليم الضفة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ستواجه الحكومة والحركة مشاكل جمة في سبيل اعادة اللحمة الى النسيج الاجتماعي الفلسطيني، بعد معارك ضارية بين"كتائب القسام"و"القوة التنفيذية"من جهة وبين مسلحين من حركة"فتح"والاجهزة الامنية المتحالفة معهم، والتي أدت منذ اندلاعها قبل أكثر من عام الى مقتل نحو 600 فلسطيني.
الى ذلك، قد لا تتمكن الحكومة من دفع مستحقات عشرات الآلاف من اهالي الشهداء والجرحى والمعاقين والاسرى، كما ستواجه معضلات كبيرة في قطاع الصحة وتوفير مستلزماته، وستقف عاجزة عن توفير العلاج في الخارج لمن يحتاجه من المرضى المصابين بأمراض مستعصية، وربما لن تتمكن من إعادة فتح معبر رفح لتمكين الآلاف من الطلاب والمغتربين والمرضى وغيرهم من اجتيازه.