زيارة وفد «فتح» إلى غزة لم تسفر عن تحسن العلاقة مع «حماس»

اختتم وفد حركة «فتح» زيارته قطاع غزة من دون إحداث اختراق يُذكر في المصالحة والعلاقة مع حركة «حماس» يضع حداً للانقسام العمودي والأفقي الذي قسّم الشعب الفلسطيني.
وعلى رغم أن الحركتين لم تتبادلا الاتهامات، كما في جولات سابقة من الحوارات والنقاشات، وسادت «الرصانة والعقلانية والود» تصريحات قادة الحركتين، إلا أن تباينات واضحة ظهرت في خطابيهما، وأثناء اللقاءات التي جمعتهما.
وجل ما تمخضت عنه هذه اللقاءات، بخاصة اللقاء الأهم الذي جمع قادة «فتح» الأربعة الوافدين إلى غزة نبيل شعث ومحمد المدني وصخر بسيسو وجمال محيسن مع رئيس حكومة «حماس» نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وعدد من قادتها، هو الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات، ما جعل شعاع الأمل يخبو في نفوس الفلسطينيين الذي شعروا بأن الطرفين غير جاهزين للمصالحة بعد.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة على الحوارات التي جرت ل «الحياة» إنه على رغم الاتفاق بين الحركتين على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد تشكيلها.
ولم يعلن الطرفان أي موعد محدد لتشكيل الحكومة ما يعني عدم وجود موعد محدد وواضح لتنظيم الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو إعادة إعمار قطاع غزة، أو إعادة توحيد الجهاز الحكومي البيروقراطي، بخاصة أن جهازين حكوميين تشكلا خلال السنوات السبع الماضية من عمر الانقسام.
وركز قادة الحركتين في تصريحاتهم خلال أيام الزيارة على التوافق على تشكيل الحكومة، من دون تحديد موعد، وتنظيم الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيلها.
وتجاهل الطرفان نقاط الخلاف التي ظهرت خلال المفاوضات، وهي الموظفون الذين تشغلهم حكومة «حماس» منذ سبع سنوات في أعقاب «استنكاف» حوالى 70 ألف موظف يعملون في السلطة الفلسطينية في القطاع، جلهم من مؤيدي «فتح».
ويبلغ عدد موظفي حكومة «حماس» نحو 50 ألف موظف.
وأشارت المصادر الى أن هنية طلب من «رباعي فتح» أن تتم تسوية 30 ألفاً منهم، من خلال دمجهم في هياكل السلطة الفلسطينية، لكن «فتح» قالت إن ذلك يتطلب فحص كل حال على حدة.
وفي نهاية الأمر «انتزعت» حركة «حماس» من «فتح» موافقة على تشكيل لجنة مهمتها العمل على استيعاب ودمج موظفي «حماس» في هياكل السلطة بعد تشكيل الحكومة.
لكن وفد «فتح» واجه طلباً صعباً آخر ل «حماس» وهو إبقاء أجهزتها الأمنية على حالها وتحت إمرة وزير الداخلية الحالي في حكومتها فتحي حماد.
وأبلغت «حماس» الوفد الرباعي بأن الحركة تواجه ضغوطاً هائلة من قياداتها وكوادرها في الضفة الغربية بعدم تقديم أي مبادرات حسن نية لأن مبادراتها من قبيل السماح ل «فتح» بالعمل بحرية في غزة وإطلاق معتقلين والسماح بعودة كوادرها من الخارج لا تقابله إجراءات مماثلة من السلطة إزاء «حماس» في الضفة الغربية.
كما أن «حماس» طالبت بإصلاح الأجهزة الأمنية في الضفة ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وبعد تشكيل الحكومة يواجه الطرفان مشكلة الأجنحة المسلحة التابعة للفصائل، بخاصة «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» ودورها في ما بعد المصالحة وفي المستقبل.
وفي نهاية المشاورات اتفقت الحركتان على أخذ مزيد من الوقت لإجراء مشاورات داخلية والإجابة عن أسئلة جوهرية تجسر الهوة بين الطرفين.
وتوقعت مصادر عدم زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد الى غزة إلا في حال كان لدى الطرفين إجابات شافية عن كثير من الأسئلة والقضايا التي تعترض طريق تشكيل حكومة التوافق الوطني وإنجاز مهماتها الثلاث المتمثلة في تنظيم الانتخابات العامة وتوحيد مؤسسات السلطة وإعادة إعمار قطاع غزة.