انباء عن توافق أميركي - اسرائيلي - فتحاوي على عزل القطاع وإبداء مرونة مع الضفة . اسرائيل في حال "انتظار وترقب وتأهب" وتتوقع دعماً دولياً أكبر لها بعد اقتتال غزة

في وقت تعلن إسرائيل رسمياً أنها "في فترة انتظار وترقب وتأهب" لما ستؤول إليه التطورات الميدانية والسياسية وأنها ليست في صدد شن هجوم بري واسع على قطاع غزة"في المرحلة الراهنة"، على رغم أن جيشها على أهبة الاستعداد لمواجهة سيناريوهات مختلفة، تناقلت صحفها أنباء عن توافق أميركي - إسرائيلي - فتحاوي في خصوص"وجوب عزل قطاع غزة باعتباره مشكلة منفصلة تتطلب معالجة خاصة من الأسرة الدولية كلها"، أي وفقاً للقاموس الإسرائيلي اعتبار القطاع"كياناً معادياً"يتم التعامل معه عسكرياً طبقاً لهذا التعريف في مقابل التعاطي"بمرونة"مع المعتدلين في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة"هآرتس"نقلاً عن أوساط سياسية إسرائيلية مطلعة أنه في أعقاب قرار الرئيس محمود عباس أبو مازن حل حكومة الوحدة الفلسطينية ونيته تشكيل حكومة طوارئ، ستغير إسرائيل سياستها تجاه السلطة الفلسطينية والحكومة التي ستشكلها وستبدي مرونة في مسألة الإفراج عن مئات ملايين الدولارات التي تحتجزها منذ أكثر من عام من الأموال العائدة للسلطة الفلسطينية وذلك بعدما تحفظت عن تحويلها بداعي احتمال وقوعها في يد"حماس".
ووفقاً للمصادر ذاتها، نوقشت طريقة العمل الواجب اتباعها بعد الأحداث الدموية في غزة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين فتحاويين وتمت بلورة تصور سيعرضه الرئيس جورج بوش على رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت في لقائهما في واشنطن الثلثاء المقبل. وتابعت المصادر أن أولمرت يشارك الأميركيين رأيهم في وجوب"الفصل"بين"حماستان"في القطاع والتعاطي معها على هذا الأساس، وبين رئيس السلطة و"المعتدلين"في الضفة الغربية والعمل على تقويتهم"باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية".
وبعدما أشارت الصحيفة إلى أن الأميركيين كانوا على علم مسبق بقرار عباس حل حكومة الوحدة الفلسطينية، وأن واشنطن ترى في القرار تأكيداً على ضرورة بذل الجهود لتقوية عباس في مقابل"حماس"، أضافت أن واشنطن تريد عبر سياستها الجديدة ضرب"ثلاثة عصافير بحجر واحد": تأمين عدم دخول السلاح إلى القطاع، وعدم انتشار الجوع، وأن يفهم سكان القطاع"مساوئ سيطرة حماس على الحكم". وتابعت أن السياسة الجديدة تقوم أيضاً على مبدأ لجم أي محاولة لنقل المواجهات بين الفلسطينيين إلى داخل القطاع، إضافة إلى أهمية تسريع الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي وتقديم تسهيلات وتحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية لتمكين رئيس السلطة من عرض إنجازات على شعبه وليقتنع الأخير بأن من الأفضل له العيش تحت حكم عباس وليس تحت سلطة"حماس". وزادت أن واشنطن ستطالب إسرائيل بتحويل الأموال المجمدة إلى الحكومة الجديدة، فيما تواصل الولايات المتحدة دعم بناء قوات الحرس الرئاسي.
إلى ذلك، نقلت صحيفة"هآرتس"عن مصدر سياسي كبير في القدس المحتلة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيؤكد للرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في واشنطن أهمية"الحرص على الفصل بين القطاع والضفة". ونقلت الصحيفة عن محافل أمنية أن إسرائيل تعمل على منع تكرار المواجهات التي حصلت في القطاع إلى الضفة الغربية، وأنها لن تسمح لحركة"حماس"برفع رأسها، فالجيش الإسرائيلي يسيطر على الضفة الغربية وكثّف في الأيام الأخيرة مراقبته لما يحصل ونفذ الليلة قبل الماضية اعتقالات في الخليل.
من جهتها، نقلت"يديعوت أحرونوت"عن أوساط أمنية أنها تتحسب لقيام"فتح"بالثأر من"حماس"في الضفة الغربية لجر إسرائيل إلى"حرب إبادة"على الحركة الأصولية في الضفة.
وكانت وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أن التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية بدّلت جدول أعمال القمة بين بوش وأولمرت، وبدلاً من تركيزه على ضغوط قيل إن الرئيس الأميركي كان ينوي ممارستها على رئيس الحكومة الإسرائيلية لمنح السلطة الفلسطينية تسهيلات مثل فتح"المعبر الآمن"وتحرير أموال للحكومة الفلسطينية أو البحث في"أفق سياسي"للتسوية، فإن اللقاء سيدور حول فرملة تقدم"حماس"ودعم رئيس السلطة وسبل التعاطي مع القطاع. وادعت الأوساط الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية باتت ترى أن من مصلحتها عدم حصول تنقلات بين الضفة والقطاع.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن رؤية الرئيس بوش لدولة فلسطينية لم تعد واقعية في المستقبل المنظور وأن حلم الفلسطينيين بدولة ذات تواصل جغرافي قد تبدد.
إلى ذلك، ذكرت مصادر إسرائيلية أن الدولة العبرية تخشى كارثة إنسانية في قطاع غزة. وقالت إنها على استعداد لمواصلة تقديم مساعدات إنسانية إلى فلسطينيي القطاع عبر المعابر،"لكننا ننتظر لنرى ما إذا كانت حماس مستعدة للتعاون في هذا الشأن". وزادت أنه في حال رفضت"حماس"تلقي مساعدات إسرائيلية، فإن تل أبيب"ستقدمها في شكل أحادي الجانب". ونفت المصادر أنباء عن نية إسرائيل قطع المياه والكهرباء عن القطاع، لكنها أضافت أن إسرائيل تفكر أيضاً في مطالبة الحكومة المصرية بتحمل المسؤولية عن القطاع. كما أن تل أبيب ستبلغ المجتمع الدولي أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي كارثة إنسانية تحصل في قطاع غزة لأنها لم تعد مسؤولة عن قطاع غزة بعد انسحابها منه في آب أغسطس عام 2005.
وتتوقع إسرائيل أن تجد"حماس"نفسها أمام معضلة تسيير شؤون السكان في القطاع، وقالت إن الحركة لم تفكر في"اليوم التالي"لسيطرتها التامة على القطاع وعلى الحكم فيه.
واعتبر وزير شؤون المتقاعدين عضو الحكومة الأمنية المصغرة رافي ايتان الوضع الراهن في القطاع"جيداً لإسرائيل". واعتبر أن وجود كيانين فلسطينيين"سيزيد من دعم الدول المتنورة لإسرائيل ولمواقفها". وأضاف أن سيطرة"حماس"على القطاع وانهيار السلطة الفلسطينية فيه، يمنحان إسرائيل حرية التحرك العسكري، مشيراً الى أن انفصال القطاع عن الضفة الغربية كان مسألة وقت"ونشوء كيانين هو لمصلحتنا، إذ يوسع هامش مناوراتنا السياسية والعسكرية. كما ستضطر مصر في السنوات المقبلة إلى معالجة قضايا القطاع فيما يعنى الأردن بقضايا الضفة الغربية". واستخف الوزير بسؤال محاوره عن مستقبل المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وقال إن"لا مجال للحديث عن سلام في المستقبل المنظور... لندع الفلسطينيين يغوصون في أوحالهم وسيمر جيل أو اثنان حتى يقتنعوا بأهمية السلام مع إسرائيل".
من جهته، قال الوزير مئير شيتريت إن على إسرائيل درس خطواتها بدقة متناهية وعدم الغوص في وحل غزة. وأضاف أن الخطر في سيطرة"حماس"على القطاع يكمن في أن يصبح القطاع"قاعدة لتنظيم القاعدة وواجهة أمامية لايران". وزاد ان انهيار السلطة يؤكد انسداد المسار الفلسطيني"ما يحتم علينا الذهاب إلى مسار المبادرة العربية للسلام وانجاز سلام شامل مع العالم العربي".