المعارضة تلجأ الى الحيل القانونية لتعطيل التعديل الدستوري . أردوغان قد يضحي بانتخابات الرئاسة من أجل كسب الانتخابات البرلمانية

أقر البرلمان التركي اجراء انتخابات مبكرة في 22 تموز يوليو المقبل، للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية بعد ترشيح حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية الحاكم القيادي فيه وزير الخارجية عبدالله غل الى الرئاسة، وقبول المحكمة الدستورية الطعن في دستورية الدورة الاولى من الانتخاب.
في الوقت نفسه بدأ حزب العدالة والتنمية مفاوضات مع حزب الوطن الأم المعارض اليميني من أجل الاتفاق على التعديل الدستوري الذي يمكن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب بدل انتخابه في البرلمان. في حين اعلنت المعارضة العلمانية، ممثلة بحزب الشعب الجمهوري، انها ترفض بشدة تعديل الدستور. وقال زعيم الحزب دنيز بايكال انه من غير المناسب أن يحاول نواب البرلمان حاليا تعديل الدستور على ابواب حملة انتخابات تشريعية وانه لا متسع من الوقت لمناقشة هذه التعديلات. وشدد على ان انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر يجب أن يقترن بتقليص الصلاحيات الحالية للرئيس، لأن انتخابه من الشعب يعطيه قوة إضافية والدستور الحالي غير معد للتعامل مع رئيس بهذه القوة.
وفي هذا الاطار اشارت المعارضة الى انها ستستخدم كل الاساليب والحيل القانونية لعرقلة هذا التعديل، وذلك من خلال مقاطعة البرلمان او اطالة جلسات المناقشة حول التعديلات، والايعاز للرئيس احمد نجدت سيزر الذي تنتهي ولايته قريبا لتأخير المصادقة عليه شهرا، وإحالته على المحكمة الدستورية العليا في حال اضطر للمصادقة عليه. ما يضمن تحقيق رغبتها في الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
من جانبه وجد حزب العدالة والتنمية نفسه بين مطرقة الانتخابات المبكرة وسندان حيل المعارضة القانونية. وقالت مصادر قريبة الى زعيمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان انه مهتم بالانتخابات البرلمانية اكثر من الرئاسية، وأنه في حال لم يسعفه الوقت لاقرار التعديل الدستوري قبل الانتخابات البرلمانية، فإنه سيسعى الى طرح التعديلات على استفتاء شعبي يترافق مع الانتخابات البرلمانية. وحتى لو ان الوقت لم يسعف الاستفتاء ايضا، فإن الحملة الانتخابية لحزبه ستتمحور حول التظلم من موقف المعارضة العلمانية التي لا تريد للبرلمان والشعب ان ينتخبا الرئيس بحرية، والمطالبة بالمزيد من الاصوات من اجل العودة بشكل اقوى الى البرلمان ومن ثم الاهتمام بمسألة الانتخابات الرئاسية لاحقاً.