تركيا : المعارضة توافق على صيغة لتعيين أردوغان رئيسا للوزراء

أنقره - "الحياة"، أ ف ب - أبدى دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض موافقته المشروطة على إجراء تعديلات دستورية سريعة تضمن رفع الحظر السياسي عن رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية ودخول الاخير البرلمان من خلال انتخابات تكميلية يتولى بعدها رئاسة الوزراء.
وصرح بايكال إلى عدد من وسائل الاعلام التركية بأن حزبه سيدعم تعديل المادة 76 من الدستور من أجل رفع الحظر السياسي عن أردوغان وأمثاله من السياسيين الذين حرموا حق المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن من خلال إجراء تعديل موقت على قانون الانتخابات، يمكن إجراء انتخابات تكميلية بعد استقالة أحد نواب حزب العدالة والتنمية، لينتخب أردوغان مكانه، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة وليس كما ينص القانون الحالي الذي يشترط مرور 30 شهرًا على الانتخابات العامة من إجل إجراء أول انتخابات تكميلية في حال استقالة ما لا يقل عن 25 نائبًا.
وقال بايكال إن ليس من العدل أن يحرم زعيم أكبر حزب في البرلمان من تولي رئاسة الوزراء، إلا أنه ربط موافقته على إجراء هذه التعديلات، بإجراء تعديلات دستورية أخرى أهمها تضييق دائرة الحصانة عن النواب وتقليص المدة الدستورية للبرلمان من خمس إلى أربع سنوات.
وفي الوقت نفسه، رفض بايكال اقتراحًا عرضه حزب العدالة والتنمية بتعديل المادة 159 من الدستور والتي توجب أن يكون رئىس الوزراء نائبًا حتى يتمكن أردوغان من خلال ذلك من تولي المنصب من دون الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية. وجاء ذلك بعدما قررت قيادات حزب العدالة والتنمية ضرورة إيجاد طريقة لكي يتولى أردوغان رئاسة الوزراء، ذلك أن بقاءه خارج الحكومة سيهدد زعامته للحزب وقد يخلق انقسامات داخله. وأبدى مسؤولو حزب العدالة والتنمية امتنانهم لتجاوب المعارضة مع موقفهم ومطالبهم، إلا أن شروط بايكال لا تبدو بريئة بالنسبة إلى أوساط العدالة والتنمية، باعتبار أن رفع الحصانة عن النواب سيعني فتح المجال أمام القضاء، وهو أحد أذرع المؤسسة العلمانية، لمطاردة أردوغان من جديد في قضايا فساد قديمة أو جديدة، علمًا أن القضاء التركي لا يزال يتابع عددًا من القضايا التي رفعها المدعي العام ضد زعيم "العدالة والتنمية" بتهمة إهدار المال العام والكسب غير المشروع أثناء توليه رئاسة بلدية إسطنبول. وتجاوز عدد هذه القضايا العشرين، برئ أرضوغان من معظمها.
أردوغان والطموح الرئاسي
كما أن شرط بايكال الثاني الذي يطالب بإجراء الانتخابات العامة كل أربع سنوات بدلاً من خمس، سيضيع الفرصة على حزب العدالة والتنمية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبلة عام 2007، ذلك أن الحزب يطمح إلى أن يتولى أردوغان هذا المنصب، لا سيما أن لدى الحزب في البرلمان ما يكفيه من الاصوات لانتخاب من يريد رئىسًا للجمهورية.