الاسلاميون الاتراك في حلة علمانية للبقاء على قيد الحياة ... السياسية

انقسمت الاوساط القضائية والسياسية التركية اثر اصدار المحكمة الدستورية العليا قراراً في شأن اخطار حزب العدالة والنهضة الحزب الابيض بإخراج زعيمه رجب طيب ارضوغان من قائمة مؤسسي الحزب، ما يعني بالضرورة استقالة ارضوغان من الحزب والانضمام اليه مجدداً بعد ذلك كعضو عادي خارج قائمة المؤسسين، الامر الذي يستوجب اجراء انتخابات داخلية جديدة ومؤتمراً حزبياً لإعادة انتخابه كزعيم للحزب وذلك خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر.
وفيما اعتبر ارضوغان ورفاقه ان الحكم ليس إلا عثرة صغيرة يمكن تجاوزها ولا تؤثر في مستقبله السياسي، شكّك عدد كبير من القانونيين في امكان عودة ارضوغان الى زعامة الحزب بعد الاستقالة، وأكدوا استحالة السماح له بدخول الانتخابات المقبلة. ويعتبر اصحاب وجهة النظر هذه ان المحكمة الدستورية استندت الى مواد الدستور وحكم محكمة امين الدولة الذي قضى بحبس ارضوغان ومنعه من تشكيل او تولي زعامة اي حزب سياسي لمدة خمس سنوات تنتهي في آذار مارس سنة 2003، بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية والعرقية في خطبة ألقاها عام 1998. كما ان قانون العفو العام الذي اصدره البرلمان العام الماضي ليس كافياً لإسقاط المنع السياسي عن ارضوغان لأن العفو في حقيقته هو تأجيل للعقوبة مع شرط حسن السلوك. ويشير البعض الى احدى مواد الدستور الخاصة بتنظيم عمل الاحزاب السياسية التي تقول بمنع اي سجين سياسي من الترشح للانتخابات حتى لو أعفي عنه، ليؤكدوا ان قرار المحكمة الدستورية جاء ليضع نقطة النهاية في حياة ارضوغان السياسية.
وباعتراف رئيس المحكمة الدستورية مصطفى بوهين فان وضع ارضوغان اصبح معقداً وغير واضح، ما يعني ان طريقه السياسي مفتوح وممهد بقدر ما هو مغلق. إلا ان من المؤكد هنا انه سيبقى فريسة انتظار قرار المحكمة الدستورية في كل خطوة يخطوها بعد ذلك، وهذا يعيق حركته ويؤخر مسيرته السياسية، لوقت يسمح للقوى العلمانية والجيش بمراقبته وتتبع تحركاته للحكم عليه اذا ما كان قد تغير كما يقول، وترك تيار الاسلام السياسي ام لا.
إذ ان ارضوغان كان قدم نفسه الى الساحة السياسية بديلاً لنجم الدين اربكان، ولكن في اطار يميل الى اليمين المحافظ أكثر منه الى تيار الإسلام السياسسي، معلناً انه وحزبه ليسا ضد العلمانية. وأظهر من خلال ممارسات حزبه في البرلمان أخيراً نوعاً جديداً من المعارضة المسؤولة والمنطقية، ما رفع شعبيته الى 30 في المئة بين الناخبين في آخر استطلاعات الرأي المحايدة، مستنداً أيضاً الى نزاهته المعروفة في وقت ينخر الفساد سمعة الحكومة الحالية وأحزابها.
وإذا كانت القوى العلمانية ما تزال تضع ارضوغان تحت الاختبار، وتحرص على ان تجعل مستقبله السياسي رهن قرارات المحكمة الدستورية العليا، والتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، فإن العالم الخارجي سبقها معلناً تقبله شخص ارضوغان في صورته الجديدة، وهذا ما ظهر من خلال توجيه قمة دافوس الاقتصادية دعوة الى ارضوغان ونائبه عبدالله جول ضمن أربعة فقط من تركيا وجهت الدعوات اليهم وهم بالإضافة الى ارضوغان وجول: وزير الخارجية اسماعيل جم، ووزير الاقتصاد كمال درويش. ولا شك في ان هذا التطور الدولي ستكون له انعكاساته داخلياً في تحسين سمعة ارضوغان ورفع شعبيته، ويجعله ربما ينال رضى العسكر بعد ما قدمه من محاولات سياسية لاثبات علمانيته وتركه لتيار الإسلام السياسي. ولكن ماذا سيقدم نجاح ارضوغان المحتمل مستقبلاً في حال سمح له بالمشاركة في الانتخابات المقبلة سنة 2004 بعد رفع الحظر عن نشاطه السياسي تماماً للقاعدة الإسلامية الشعبية في تركيا، وبمعنى آخر، هل يعني تغيّر ارضوغان وظهوره بواجهة جديدة بالضرورة تغير تفكير القاعدة الشعبية للناخب الإسلامي في تركيا؟ أم ان هذا الناخب لا يزال يحن الى تصريحات اربكان النارية ضد العلمانية والعلمانيين؟
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد ان ارتفاع شعبية ارضوغان جاء على حساب الأحزاب اليمنية الأخرى، فيما القاعدة الشعبية الإسلامية لا يزال نصفها متمسكاً بصورة اربكان وسياساته، فماذا يعني بالنسبة لهم نجاح ارضوغان واقترابه من السلطة طالما أصبح كغيره يدافع عن العلمانية وسيف المحكمة الدستورية مسلط على رقبته؟ لكن الظاهر ان ارضوغان بدأ يستبدل قاعدته الشعبية الإسلامية ويضيف اليها الناخبين المتعطشين الى الشفافية والنزاهة والحانقين على أحزاب الحكومة التي تفشى فيها الفساد.