افتتح المؤتمر المصرفي لدول مجلس التعاون . رئيس الوزراء الكويتي ينصح باستراتيجيات لدمج المصارف الخليجية

دعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، ممثلاً بمحافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، القطاع المصرفي الخليجي"الى وضع استراتيجيات عملية وممكنة للدمج بين المصارف، بهدف إقامة كيانات مصرفية كبيرة، قادرة على مواجهة تحديات وأخطار العمل المصرفي محلياً ودولياً".
وجاءت دعوة الصباح أمس في كلمة ألقيت في افتتاح المؤتمر المصرفي الثامن لمجلس التعاون الخليجي: إدارة النمو والمخاطر في عصر الانفتاح"، الذي نظمه البنك الوطني الكويتي بالتعاون مع"المركزي"الكويتي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وتطرقت الكلمة إلى موضوع إدارة الأخطار، مركزة على أهمية انضباط السوق الإفصاح العام، والتشدد في عمليات الرقابة لتحقيق معايير معدل كفاية رأس المال بازل 2. وطالب الصباح المصارف"بوضع استراتيجيات لإدارة النمو في إطار تطلعات شمولية لنشاطها وخدماتها"، مشيراً الى التطوير المستمر للأساليب الرقابية لحماية المؤسسات المصرفية والمالية، من اجل تكريس الاستقرار النقدي والمالي. وأكد ان مستقبل الصناعة المصرفية الخليجية، يكمن في تبني برامج فاعلة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وكان نائب رئيس مجلس إدارة"الوطني"ناصر الساير استهل الجلسة الافتتاحية، موضحاً ان هدف المؤتمر هو" السعي الى استكشاف مكامن القوة في القطاع المصرفي الخليجي لتعزيزها، ومكامن الضعف للتغلب عليها"، لافتاً الى ان على رغم التحسن الملحوظ في البيئة الاقتصادية، التي تعمل المصارف في إطارها، لا تزال هذه البيئة تحد من قدرة المصارف على أداء رسالتها، منتقداً سيطرة الحكومات على مجريات النشاط الاقتصادي، وتهميش القطاع الخاص.
وأشار مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون ناصر اقعود، نيابة عن الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطية، إلى ان ارتفاع الدخل من النفط في دول المجلس، ساهم في إيجاد بيئة ممتازة لأعمال المصارف الخليجية، نتيجة تحقيق نمو إجمالي نسبته 18 في المئة السنة الماضية، ما رفع إجمالي ناتج الدول الخليجية إلى نحو 717.7 بليون دولار. وارتفع فائض حسابها الجاري من 159 بليونا في 2005 الى 176.3 بليونا دولار في 2006. ودعا الى تعزيز مواقع المصارف الخليجية على خريطة المصارف الدولية و تحرير الخدمات المالية بهدف زيادة قدرتها التنافسية ومواجهة متطلبات"بازل 2".
وركزت كلمات الجلسة الأولى على الخلل الكبير في التصرف بالموارد المالية النفطية المتراكمة، وعلى الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والأسهم، باعتبارها الأكثر خطورة، حيث ان إجمالي القوة السوقية للشركات المتداولة في البورصات الخليجية تضاعفت مرتين ونصف المرة من 380 الى 930 بليون دولار من 2004 الى 2005. كما حذرت الكلمات من دخول لاعبين جدد الى الساحة المصرفية، مشيرة الى ان مصارف عملاقة بدأت بالسيطرة على الكثير من القطاعات. ويختتم المؤتمر اليوم بجلستين تناقش الأولى تأثيرات تطبيق معايير "بازل 2" على الصناعة الخليجية، وتخصص الثانية لمحافظي البنوك المركزية في مجلس التعاون.