تريليون دولار موجودات القطاع تشكل 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي . رئيس اتحاد المصارف العربية : القطاع المالي المستفيد الأكبر من الفورة النفطية

اعلن رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه ان القطاع المالي العربي بشقيه المصرفي واسواق الاوراق المالية"كان المستفيد الاكبر من الفورة النفطية". اذ لفت الى ان القطاع المصرفي سجل"نمواً ملحوظاً في مؤشراته"، مشيراً الى ان"الموجودات في القطاع سجلت نمواً بلغ 20 في المئة، لتتجاوز قيمتها تريليون دولار في نهاية العام الماضي". واوضح ان هذه الموجودات"تزيد بنسبة لا تقل عن 130 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العربي".
عقد طربيه مؤتمراً صحافياً امس عرض خلاله التطوُّرات في القطاع المصرفي العربي لعام 2005، مقارنة بالعام 2004، وآفاق هذه التطوُّرات خلال العام الحالي. وشاركه في اللقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، التي عقدت اجتماعها الدوري امس في بيروت.
وأعلن ان الاقتصاد العربي يشهد منذ عامين"طفرة اقتصادية غير مسبوقة، ناجمة عن الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية إلى مستويات عالية جداً، نتج منه فوائض سيولة كبيرة، طاولت دول مجلس التعاون الخليجي، وامتدّت آثارها لتشمل الدول العربية الأخرى".
وتوقع طربيه أن"تحقق الحسابات المالية الختامية للدول الخليجية فوائض مالية قياسية، تربو على 100 بليون دولار عن العام 2005، بعدما كانت التقديرات لموازنات هذه الدول للعام نفسه، تشير الى عجز يقارب 86 بليون دولار، علماً ان الفائض المحقق في 2004 بلغ 30 بليون دولار مقابل عجز مقدّر ب10 بلايين دولار، فيما كان الفائض المحقق في 2003 يقارب 1.2 بليون دولار فقط".
ورجح رئيس اتحاد المصارف العربية ان تستمر الفورة النفطية خلال العام الحالي"لتدفع أكثر معدلات النمو الاقتصادي للمنطقة العربية الى مستويات أعلى من تلك المحققة في الأعوام الأخيرة"، مشيراً الى ان معدل النمو الاقتصادي للمنطقة"تضاعف نحو مرتين خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 10 في المئة مقارنة بالعام 2004". ورأى ان"معدلات النمو الكبرى تحققت في الدول العربية النفطية، كما سجلت معدلات نمو جيدة في غالبية الدول العربية الأخرى"، عازياً ذلك الى"تواصل حركة الإصلاحات الاقتصادية فيها وتسارعها، في وقت ازداد حجم التدفُّقات المالية الخارجية إلى غالبية، إن لم نقل كل الاسواق العربية، وتحديداً الى القطاعات المصرفية وأسواق الأوراق المالية والعقارات، والى مجموعة من المشاريع الاستثمارية والسياحية والتجارية، في ظل الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في دول المنطقة".
ولاحظ طربيه ان القطاع المالي بشقيه المصرفي وأسواق الأوراق المالية"كان المستفيد الأكبر من هذه الفورة، إذ توسّع نشاطه في شكل كبير خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة له". ولفت الى ان الأجهزة المصرفية العربية"شهدت نمواً ملحوظاً في مؤشراتها المالية الأساسية، إذ أن جزءاً من الموارد المالية الجديدة الناتجة من فورة البترودولار الجديدة، وجدت طريقها الى القطاع المصرفي في الدول العربية".
أداء القطاع المصرفي العربي
واعلن رئيس الاتحاد ان القطاع المصرفي العربي، وبحسب الأرقام الأولية المتاحة للعام 2005"سجل نمواً ملحوظاً قارب 20 في المئة في إجمالي موجوداته مقارنة بالنمو المحقق في 2004 والبالغ 13.5 في المئة، لتتجاوز قيمة الموجودات الإجمالية للمصارف العربية تريليون دولار في نهاية العام الماضي، بعدما كانت نحو 883 بليوناً في نهاية 2004". وأشار الى"زيادات ملحوظة أيضاً في محفظة القروض والتسليفات بنسبة تقارب 22.3 في المئة مقابل 17 في المئة في 2004، وفي قاعدة الودائع بنسبة تقارب 13.5 في المئة مقابل 10 في المئة، وفي قاعدة حقوق المساهمين بنسبة تقارب 21.7 في المئة مقابل 14 في المئة".
ولفت الى ان كل الأسواق المصرفية العربية"شهدت زيادات كبيرة في أصول الأجهزة المصرفية في دول مثل الإمارات بنسبة تعدت 60 في المئة، والعراق 30 في المئة، والسودان 25 في المئة، وفلسطين وليبيا 20 في المئة، والبحرين ومصر 18 في المئة، وقطر 17 في المئة، واليمن 16 في المئة، والأردن 15 في المئة، وسلطنة عمان 12 في المئة، والمغرب والكويت 10 في المئة، وتونس وسورية نحو 5 في المئة، ولبنان نحو 2.5 في المئة".
وربط طربيه هذه التطورات الإيجابية في القطاع المصرفي العربي في شكل كبير بپ"حركة التطوير المتواصل والمكثّف الذي تتبنّاه المصارف العربية عموماً، وخصوصاً على مستوى التقدم الحاصل بالتزام معايير العمل المالي والمصرفي الدولي".
واعتبر رئيس الاتحاد ان حركة التطوير الشاملة والمستجدات المالية والاقتصادية الايجابية كان لها في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة،"مفعول أساس في توسيع حجم القطاع المصرفي العربي وتكبيره، بما يتجاوز التوسُّع الحاصل في الاقتصاد العربي"، لافتاً الى ان الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي العربي"تزيد بنسبة لا تقل عن 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي".
تطورات المشهد المصرفي العربي
واعلن طربيه ان المشهد المصرفي في العالم العربي"تغير كثيراً خلال 2005، قياساً الى السنوات السابقة، اذ رصد كثيراً من التحولات والتطورات الجذرية الأساسية في الأسواق المصرفية العربية". واوجز هذه التطورات بثمانية، الاولى تتمثل بپ"تسارع عمليات الدمج والتملك والتخصيص في معظم الدول العربية"، إذ شهد العام الماضي تركزاً لهذه العمليات في مصر، التي سجلت تطورات متسارعة في اتجاه الاندماجات والتملك، وإعادة هيكلة المصارف العامة مالياً وإدارياً والتخصيص، بهدف رفع كفاية القطاع المصرفي المصري".
وأوضح ان في إطار التخصيص"بيعت مساهمات المصارف العامة في المصارف المشتركة". كما اشار الى دخول السوق المصرفية المصرية مصارف عدة"، لافتاً الى"عرض مصارف مصرية الآن للبيع".
وتمثل التطور الثاني، بحسب ما قال رئيس اتحاد المصارف العربية بپ"تنافس شديد في عدد من الدول العربية على إقامة مراكز مالية ومصرفية دولية، لاستقطاب استثمارات اقليمية ودولية الى القطاع المالي والمصرفي". اما التطور الثالث فتمثل بپ"تنامي حركة الانفتاح والتحرر المصرفي في الدول العربية".
وأعلن طربيه ان التطور الرابع تمثل بپ"تصاعد وتيرة التوسع المصرفي عبر الحدود الوطنية ضمن العالم العربي"، ملاحظاً"حركة نشيطة لمصارف عدة في اتجاه زيادة حضورها الإقليمي، والى حصول أكبر عمليات شراء ومساهمات في أسواق مصرفية عربية، قامت بها مجموعات مالية إقليمية".
انشاء المصارف الاسلامية
وأوضح طربيه ان التطور الخامس كان بپ"ازدياد التوجه الى انشاء مصارف إسلامية وتحول مصارف تجارية الى مصارف اسلامية في المنطقة العربية". واعتبر ان هذا الإتجاه"يوازي الدخول المتزايد لعدد من المصارف الدولية الكبرى الى العمل المصرفي الاسلامي في أسواق عربية عدة".
وتمثل التطور السادس، كما اوضح طربيه بپ"اشتداد الطلب الإقليمي والدولي وخصوصاً من جانب صناديق الاستثمار على الأوراق المالية في البورصات العربية، خصوصاً تلك العائدة الى القطاع المصرفي". وعرض في هذا المجال التطورات الاساسية الآتية:
تجاوز نسبة الارتفاع في القيمة الترسملية لأسواق الإمارات وقطر والأردن والسعودية ومصر ولبنان، عتبة 247 في المئة، 172 في المئة، 107 في المئة، 99 في المئة، 97 في المئة و 67 في المئة على التوالي في العام 2005. كما سجلت القيمة الإجمالية لرسملة هذه البورصات زيادة قياسية بلغت 115 في المئة، اذ ارتفعت من مستوى 622.4 بليون دولار في 2004 الى 1338.2 بليون في 2005".
استقطاب مصارف عربية واجنبية
اما بالنسبة الى التطور السابع، فقد توقع رئيس الاتحاد ان تشهد ليبيا والجزائر وتونس والمغرب واليمن وسلطنة عمان خلال السنوات المقبلة"استقطاب السوق المصرفية المحلية لمصارف عربية وأجنبية، في سياق سياسة الإصلاح والانفتاح المصرفي والاقتصادي الجديدة، التي باشرتها السلطات النقدية والمصرفية المحلية، تماشياً مع التحولات العميقة الحاصلة في المنطقة". كما توقع مع توسع عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، أن"تشهد الأسواق المصرفية المحلية قريباً توسعاً للمصارف عبر الحدود ضمن هذه المنطقة، وأن يتوسع بعضها الى الأسواق العربية الأخرى تبعاً لكبر حجم هذه المصارف المتزايد وحاجتها الى استغلال امكاناتها في أسواق صاعدة في المنطقة العربية".
وخلص طربيه الى التطور الثامن، مشيراً الى"لجوء كثير من المصارف العربية في الدول العربية الى زيادة رساميلها، بشقيها الأساسية والمساندة، استعداداً منها لاستكمال جهودها في مجال التزام معايير بازل الجديدة".
دور المصارف في إدارة فوائض السيولة
ودعا طربيه المصارف العربية الى"الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العربية بالنسبة الى المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتوجيه جزء أساسي من الموارد المالية العربية لتوسيع نطاق التبادلات الاستثمارية والتجارية بين الدول العربية". وطالبت الدول العربية بپ"اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير السريعة، وفي الإتجاهات التي تكفل تحسين مناخات الاستثمار المحلية لاستقطاب احجام أكبر من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في عملية النمو والتنمية".