بعد ارتفاع أرباح القطاع المصرفي الداخلي بنسبة 127 في المئة . تطورات سوق الأسهم ترفع أرباح بنك أبو ظبي الوطني الى بليوني درهم

كشف مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني أن الأرباح القياسية التي حققها المصرف في الشهور التسعة الأولى من العالم الحالي، والتي فاقت كل التوقعات، تعود في جانب اساسي منها الى التطورات التي شهدتها سوق الأسهم الاماراتية هذا العام. وقال إن هذه النتائج ربما لن تتكرر مع الاشارة الى أن المصرف سيعمل كل جهده لتطوير عملياته والاستمرار في تحقيق معدلات عالية من الأرباح.
فقد أعلن مسؤولون في المصرف أمس أن صافي أرباحه في نهاية الربع الثالث من العام 2005 بلغت بليوني درهم، مؤكدين أنها تعتبر الأعلى بين أرباح أي من المصارف في الامارات العربية المتحدة.
فقد ارتفع صافي أرباحه بنسبة 153 في المئة مقارنة بصافي الربح المحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفع العائد السنوي على السهم ليصل إلى 2.87 درهم. فيما بلغت نسبة العائد على الملكية 45 في المئة مقارنة بپ23 في المئة في نهاية الربع الثالث من عام 2004.
كما ارتفعت أصول البنك إلى رقم قياسي حيث بلغت 77 بليون درهم عند نهاية الربع الثالث من العام 2005 بزيادة وقدرها 56 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2004. وارتفعت ودائع العملاء 48 في المئة لتصل الى نحو 53 بليون درهم، والقروض33 في المئة لتصل الى نحو 46 بليون درهم، فيما بلغت حقوق المساهمين 6.8 بليون درهم.
وأكد مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني"أن أداء البنك القياسي في الربع الثالث من هذا العام جاء بسبب النمو المطرد لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق الأسهم المحلية". وأضاف:"ان النمو في سوق الاسهم المالية ساهم في شكل كبير في الوصول الى هذه النتائج المتميزة من خلال عمليات ادارة الموجودات والوساطة المالية".
وقد بلغت إلايرادات التشغيلية في نهاية الربع الثالث من العام 2.6 بليون درهم، متضمناً الايرادات من غير الفوائد بواقع 1.4 بليون درهم، أي بزيادة قدرها 197 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تركيز المصرف على تنويع مصادر دخله من العمولات.
وارتفعت الايرادات التشغيلية 125 في المئة، في حين ارتفعت المصاريف 29 في المئة, ما أدى الى انخفاض نسبتها الى الايرادات الى 17 في المئة مقارنة بپ29 في المئة في الفترة نفسها من عام 2004.
وارتفعت أرباح القطاع المصرفي الداخلي بنسبة 127 في المئة عن الربع الثالث من العام 2004، بينما ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار إلى 462 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ صافي مخصص انخفاض قيمة الموجودات 119 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2005، بسبب مخصص المحفظة الائتمانية كإجراء وقائي في مقابل نمو ائتمان الممنوح. وفي شكل عام، فإن حجم المخصصات يعتبر منخفضاً نسبياً مقارنة بحجم اعمال البنك. إذ تعكس الاستراتيجية المحافظة للبنك بالنسبة الى الإئتمان.