تجاوز اجمالي موجودات المصارف العربية 892 بليون دولار في العام الماضي، بحسب الدراسة السنوية لاتحاد المصارف العربية عن اداء القطاع المصرفي العربي. واعتبرت ان حجم القطاع"كبير قياساً الى حجم الاقتصاد العربي، اذ تزيد موجوداته على الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي والبالغ نحو 770 بليون دولار في العام نفسه، ما يعني انها أكثر من 1.15 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي". وعرضت دراسة الاتحاد المؤشرات المالية لأول مئة مصرف عربي وفق مؤشر الحجم أي إجمالي الموجودات، اذ أوضحت أن"إجمالي الموجودات لهذه المصارف بلغ نحو 681.2 بليون دولار في نهاية 2004، وودائعها 423.4 بليون، وتسليفاتها للإقتصادات الوطنية 287.6 بليون، وحقوق مساهميها 64 بليوناً، وأرباحها الصافية 11.4 بليون". ولفت الاتحاد في دراسته الى النجاح الذي حققته مصارف الدول العربية دولياً بانضمام 71 مصرفاً محلياً الى قائمة المصارف العالمية، وفق ما أوردت الدراسة السنوية لمجلة"ذي بانكر"العالمية الشهر الماضي. وتضمنت قائمة أكبر ألف مصرف في العالم مرتبة بحسب معيار رأس المال الأساس. وورد فيها عشرة مصارف سعودية، وثمانية مصارف بحرينية، ومصرفان أردنيان، وسبعة مصارف كويتية، و14 مصرفاً إماراتياً، ومصرف سوري واحد، وستة مصارف مصرية، وستة مصارف لبنانية، وثلاثة مصارف عُمانية، واربعة مصارف تونسية، واربعة مصارف قطرية، و اربعة مصارف مغربية ومصرفان ليبيان. واشارت الدراسة الى ان القطاع المصرفي العربي"يضم نحو 470 مؤسسة مصرفية منها 413 مصرفاً تجارياً وإسلامياً واستثمارياً ومتخصصاً وطنياً، و57 مصرفاً أجنبياً. وتتركز المصارف في لبنان 66 مصرفاً والإمارات 42 مصرفاً والبحرين 56 مصرفاً ومصر 54 مصرفاً". ولفتت الى ان الموجودات في هذه المصارف"سجلت زيادة سنوية نسبتها 8.2 في المئة في الاعوام العشرة الماضية لتتجاوز 892 بليون دولار في العام الماضي، وكذلك الودائع بنسبة 9.6 في المئة متخطية مبلغ 556 بليوناً". وأظهرت الدراسة ان هذه المصارف"تدير موجودات في الخارج تزيد على 174 بليون دولار، أي ما يقارب 20 في المئة من إجمالي الموجودات". ولفتت الى"ارتفاع الربحية الصافية لها في شكل متواصل في الاعوام الماضية لتبلغ نحو 16 بليون دولار في نهاية العام الماضي". واعلن رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه ان"قطاع الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية يمثل نسبة تزيد على 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، و 45 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للسلع والخدمات لدول المنطقة، لذا لا بد من إزالة عدد من الحواجز التي تؤثر مباشرة في توريد الخدمات". واعتبر الامين العام للاتحاد فؤاد شاكر ان"الفرصة متاحة الآن لتموّل المصارف العربية احتياجات الإستثمار العربية". واشار الى ان"فائض السيولة لديها يناهز 150 بليون دولار".
