الكويت ثالثة عالمياً في حجم أصول الخدمات المالية الإسلامية

كشف تقرير ل "البنك العقاري الكويتي" حول "سوق صناعة المال الإسلامية في عام 2006"، ان الكويت احتلت المركز الثالث عالمياً في حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية، حيث بلغ إجمالي الودائع فيها، نحو 13 بليون دولار، وبنسبة نمو قدرت ب 32 في المئة، متوقعاً ان يبلغ 56 بليون دولار في نهاية عام 2010، وبمعدل نمو سنوي نسبته 20 في المئة.
وأشار التقرير إلى ان هذه أعلى نسبة نمو في حقوق المساهمين للمؤسسات المالية الإسلامية، التي بلغت 75 في المئة، فيما وصلت خليجياً إلى تسعة في المئة .
وأضاف ان هذه المؤسسات حققت ربحية تجاوزت 50 في المئة، ما يدل على النمو المتواصل في السوق خلال عام 2006، حيث ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي، من المصارف وشركات الاستثمار الإسلامية إلى ما يقارب 38 بليون دولار.
وأوضح ان حجم نمو سوق الخدمات الإسلامية في الكويت بلغ 15.3 بليون دولار، مقابل 22.7 بليون دولار في عام 2005، و 16 بليون دولار في عام 2004.
وتوقع ان يصل حجم التعاملات المصرفية الإسلامية في الكويت إلى 50 في المئة من الحجم الحالي لسوق المال، خلال السنوات القليلة المقبلة، وستعزز هذه التعاملات دخول المزيد من المصارف والشركات الاستثمارية الراغبة بتقديم خدماتها المصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية.
وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي، أفاد التقرير بان أصول المصارف تجاوزت 645 بليون دولار، بينما تجاوز إجمالي حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية نحو 84 بليون دولار، بنمو سنوي نسبته 35 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2001
وقدر التقرير إجمالي حجم الودائع لدى الصناعة المالية الاسلامية في الخليج بنحو 58 بليون دولار، بنمو سنوي نسبته 29 في المئة، وهي أعلى نسبة نمو خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأفاد التقرير بان أرصدة قطاع المؤسسات المالية الإسلامية بلغت نحو 250 بليون دولار، وبمعدل نمو سنوي نسبته 20 في المئة، الأمر الذي جعله من أسرع القطاعات المالية نمواً في العالم.
وأوضح التقرير ان حجم النمو السنوي في المؤسسات المالية الإسلامية ارتفع إلى نحو 15 في المئة، وبأصول تتراوح بين 200 و 500 بليون دولار، إضافة إلى ان حجم الودائع التي تمتلكها يزيد على 202 بليون دولار، في حين يزيد حجم استثماراتها على 400 بليون دولار، تعمل بقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 13 بليون دولار.
وأشار إلى ان على اثر ذلك، تزايد الطلب على قطاع الخدمات التمويلية الإسلامية، في ظل تنوع منتجاتها وخدماتها التنافسية والمبتكرة، والتي استقطبت اهتمام المستثمرين من مسلمين وغير مسلمين، ومن ذلك طرحها لمفاهيم ومصطلحات جديدة في التعاملات المصرفية، منها التكافل والصكوك والمشاركة والتورق وادارة الثروة والعقار وغيرها.
وأكد ان هذه كلها أرقام ومؤشرات تعكس تنامي الإقبال المحلي والعالمي على الخدمات المالية المصرفية الإسلامية، التي أثبتت قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة، مماثلة للمصارف التقليدية، الأمر الذي دفع اكثر من 300 مصرف تقليدي حول العالم، لا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، الى فتح نوافذ لتقديم منتجات مصرفية إسلامية.
وخلص التقرير إلى ان عام 2006، شهد تطوراً مهماً وملحوظاً في سوق الصناعة المالية الإسلامية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وان المنطقة العربية الإسلامية تحوز نحو 100 مؤسسة مالية إسلامية، من اصل اكثر من 300 مؤسسة مالية ومصرفية، موجودة في اكثر من 75 دولة.
وأوضح ان الأدوات المالية الإسلامية وجدت طريقها إلى الأسواق العالمية، ليرتفع حجم إصدار سندات الدين الإسلامية والقروض، كمستويات قياسية في هذه السنة، إلى نحو 20.8 بليون دولار، مقارنة ب 15.6 بليون دولار عام 2005.