367 مؤسسة مالية ومصرفية وتأمينية واستشارات في المنامة . جلوبل : القطاع المالي البحريني يشهد نمواً لافتاً وأصول المصارف 119 بليون دولار

لفت تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل عن القطاع المصرفي والمالي في البحرين الى انه يضم اكبر عدد من المصارف والمؤسسات المالية في الشرق الاوسط، في ظل تنوع الخدمات التي تقدمها 367 مؤسسة مالية وتشمل سوق النقد وإدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية ومنتجات التأمين متضمنة تحويل المخاطر وتراكم رؤوس الأموال. واشار الى ان القطاع المالي البحريني"ينمو بوتيرة سريعة مستمراً في جذب المصارف والمؤسسات المالية من أنحاء العالم".
واعتبر التقرير ان"ازدهار القطاع المالي البحريني يقوم على الإطار التنظيمي الذي تفرضه مؤسسة نقد البحرين والقوة المالية للمؤسسات الفردية والكفاية المهنية والفنية للأفراد العاملين في هذه الصناعة". وأفاد ان"إجمالي عدد المؤسسات المالية الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من وكالة النقد البحرينية ارتفع إلى 367 في نهاية العام الماضي، ويتوزع العدد على 189 مؤسسة مصرفية و165 شركة تأمين و13 شركة وساطة مالية". ولفت الى"وجود 29 مؤسسة مالية إسلامية مرخص لها في البحرين، وتضم خمسة مصارف تجارية و 16 مصرفاً استثمارياً وثلاث وحدات مصرفية خارجية". ورأى ان"في ظل زيادة النشاطات المصرفية شهدت أصول المصارف نمواً ملحوظاً، اذ بلغ حجمها في الموازنة العمومية المجمعة للنظام المصرفي في البحرين 118.9 بليون دولار في نهاية كانون الاول ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بحجمها البالغ 100.9 بليون دولار في نهاية 2003، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 17.8 في المئة. وبلغ صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي اربعة بلايين دولار في نهاية العام الماضي وإجمالي الأصول المحلية 18.2 بليون دولار للمدة نفسها، مما يمثل ارتفاعاً نسبته 25.3 في المئة بالمقارنة مع 2003".
وأظهر التقرير ان"صناعة المصارف الإسلامية شهدت نمواً ملحوظاً في البحرين التي تقدمت على دول المنطقة بالنشاطات المصرفية الإسلامية، وأصبحت المكان الطبيعي والملائم للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط باحتضانها 29 مؤسسة مالية إسلامية". وأشار الى"انفراد البحرين بتوفير إطار قانوني للمصارف الإسلامية. وتضم المصارف الإسلامية وصناعة التمويل في البحرين مزيجاً من المؤسسات من فئات مختلفة يتخصص بعضها بتقديم الخدمات المالية الإسلامية، وبعضها الآخر المحلي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية، وتتمثل الفئة الأخيرة منها بالوحدات التابعة للمصارف العالمية".
وأعلن بيت الاستثمار العالمي ان"إجمالي أصول الصناعة المصرفية الإسلامية سجل نمواً لافتاً في الاعوام الاربعة الماضية بمعدل سنوي بلغ 30.3 في المئة. وبلغ إجمالي أصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين 5.43 بليون دولار في نهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 30.7 في المئة بالمقارنة مع 2003". وأشار الى ان"اجمالي أصول وحدات المصارف الأجنبية، بلغ 98 بليون دولار في نهاية 2004، بارتفاع نسبته 17.6 في المئة عن معدلات نهاية 2003"، ملاحظاً"ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي أصول وحدات المصارف الأجنبية بعد حرب العراق، نسبته 41.8 في المئة ليصل إلى 83.4 بليون دولار في نهاية 2003، وارتفع في نهاية العام الماضي بما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بمقدار تسع مرات. ولا يزال النظام دائناً على الجبهة الخارجية، اذ بلغ صافي الأصول الأجنبية 1.9 بليون دولار في نهاية 2004، في حين بلغت الأصول المحلية لوحدات المصارف الأجنبية 6.6 بليون دولار في نهاية العام الماضي، والمطلوبات المحلية 8.5 بليون دولار في المدة نفسها".
وتحدث"جلوبل"عن"الاداء المميز"للمصارف التجارية في البحرين خلال العام الماضي، مشيراً الى ان"حجم الموازنة العمومية المجمعة للمصارف وصل إلى أقصى ارتفاعاته المحققة في الاعوام العشرة الماضية، ليصل إلى 5.5 بليون دينار بحريني في نهاية 2004، بارتفاع نسبته 19.5 في المئة بالمقارنة مع 2003". ولفت الى"ارتفاع حجم الموازنة المجمعة للمصارف نتيجة زيادة حجم الأصول الخاصة غير المصرفية بنسبة 23.9 في المئة وصولاً إلى 2.17 بليون دينار بحريني في نهاية 2004 ، وارتفاع إجمالي القروض للمقيمين بنسبة 24 في المئة والتي بلغت 2.23 بليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 1.8 بليون دينار بحريني في نهاية 2003".
وأفاد التقرير ان"الموازنة المجمعة للمصارف الاستثمارية بلغت 6.2 بليون دولار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 16.6 في المئة عن 2003. وزادت الأصول المحلية بنسبة 18.9 في المئة لتصل إلى 1.26 بليون دولار".
وكان محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج تحدث عن دور المؤسسة في تنمية سوق الصكوك ك"أحد المجالات الرئيسة للتطوير"، مشيراً الى انها"قدمت صيغة مقبولة عالمياً لمجتمع المصارف الإسلامية". ولفت في مداخلة في المؤتمر الدولي لأسواق المال الاسلامية في البحرين بعنوان"الفرص المتاحة في مجال الاسواق المالية الاسلامية"الى"انتعاش أسواق الصكوك ونضوجها مع زيادة مؤشرات النجاح".
واشار المعراج الى"ان استثمارات الصكوك زادت ثلاثة اضعاف العام الماضي، وفقاً لإحدى الدراسات لتصل إلى 6.7 بليون دولار، كما نمت سوق الصكوك الإسلامية السندات في منطقة الخليج لتصل الى اربعة بلايين دولار في نهاية 2004. وبلغت صكوك حكومة باكستان 600 مليون دولار، مضيفة قيمة كبيرة إلى قائمة أسواق الصكوك الدولية". وقدر ان"يصل حجم الصكوك المصدرة في 2006 الى عشرة بلايين دولار. فيما يبلغ فائض برنامج صكوك الإجارة التابع لمؤسسة نقد البحرين 1.1 بليون دولار".
واعتبر المعراج ان على رغم كل هذه التطورات"هناك حاجة للنمو الآن أبعد من هذه الأرقام، وهناك عدد محدود من الإصدارات الإسلامية مقارنة بحجم سوق الدخل الثابت التقليدي الذي يعوق نشاطات الأسواق الثانوية". ورأى ان هناك حاجة ل"ايجاد بنية تحتية مستدامة للسوق الثانوية للأدوات الإسلامية، وانه يجب أن تضع صناعة التمويل الإسلامي مصادر قوية لتكوين منتجات إدارة المخاطر للمستثمرين الإسلاميين وتوفير آليات تغطية تتناسب مع الشريعة". واوضح ان"المبتكرات الأخيرة في مبادلة سعر الفائدة وفقاً للشريعة IRS و التحوط FX هي من المستجدات المهمة"، لكنه رأى ان"هناك حاجة الى مزيد من التنقيح لوضع المعايير والحلول المناسبة في السوق الإسلامية الثانوية المقبلة".