البحرين تهدف إلى رفع نمو اجمالي الناتج المحلي إلى 6 في المئة

المنامة - رويترز - قالت البحرين أمس انها تهدف الى تحقيق نمو في اجمالي الناتج المحلي سنة 2003 نسبته ستة في المئة مقارنة بخمسة في المئة السنة الجارية، وذلك في اطار استراتيجية واضحة ترمي الى توفير بيئة مناسبة للاستثمار العربي والاجنبي.
وجاء ذلك في برنامج للحكومة اصدره مجلس الوزراء وعرض على المجلس الوطني أمس وحصلت "رويترز" على نسخة منه.
وطبقاً للاستراتيجية الجديدة، فإن الحكومة ستعمل على رفع قيمة اجمالي الناتج المحلي الى 2.986 بليون دينار 7.92 بليون دولار في السنة المالية 2003 التي تبدأ يوم الاربعاء المقبل، من 2.84 بليون دولار السنة الجارية.
وقالت الحكومة: "وحتى نصل الى هذا النمو المستهدف، فإننا نحتاج الى استثمارات جديدة في حدود 650 الى 700 مليون دينار سنوياً وهو ما ستحاول الحكومة جاهدة تحقيقه".
واضاف البيان ان المملكة "ستستمر في مواصلة سياساتها الاقتصادية والمالية التي تقوم على مبدأ الاقتصاد الحر واليات السوق وذلك من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار" بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع: "ستعمل الحكومة على توفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لتعزيز مكانة ودور البحرين كسوق تجارية اقليمية ومركز لتشجيع التبادل التجاري وكبوابة للتجارة الحرة وعمليات اعادة التصدير".
وتحتضن البحرين، المركز المالي والمصرفي في الخليج، اكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ اجمالي موجوداتها اكثر من 100 بليون دولار. ومن ضمن المصارف نحو 48 وحدة مصرفية خارجية اوفشور و40 مصرفاً تجارياً واسلامياً.
وقال البرنامج ان جهود الحكومة تنصب على استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير البنية الاساسية ودعم التنمية البشرية في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 651 الف نسمة ثلثهم من العمال الاجانب معظمهم من شبه القارة الهندية والفيليبين.
واضاف ان الحكومة قامت بزيادة الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للسنتين المقبلتين بنسبة ثمانية في المئة تقريباً لسنة 2003 لتبلغ 1.129 بليون دينار مقابل 1.046 بليون دينار سنة 2002 وعشرة في المئة تقريباً لسنة 2004 لتبلغ 1.152 بليون دينار.
وستخصص البحرين 330 مليون دينار سنوياً على مدى السنتين المقبلتين للمشاريع الاستراتيجية والانمائية، بزيادة تبلغ 170 مليون دينار سنوياً على سنة 2002.
وقال البرنامج الحكومي ان البحرين ستولي اهتماماً كبيراً بتطوير الاداء الحكومي والعمل في اطار مبادىء الافصاح والشفافية، ما سيسهل الحصول على المعلومات والبيانات في مختلف المجالات وتكريس مبدأ اللامركزية في الادارة.
وأضاف: "الاستعدادات تجري حالياً لاتمام عملية انجاز المعاملات والاجراءات الحكومية عبر شبكات الاتصال او ما يعرف بالحكومة الالكترونية… الأمر الذي من شأنه زيادة فعالية الادارة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات".
وستعمل البحرين على تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك خصوصاً من خلال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية المقرر استكماله في الاول من كانون الثاني يناير سنة 2005.
وقال البرنامج ان الحكومة ستعمل على توفير المزيد من فرص العمل والتصدي لمشكلة البطالة "من خلال استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمشاريع التي تستقطب عمالة بحرينية كبيرة وخصوصاً في قطاع الخدمات بالاضافة الى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبي".
وبلغ معدل البطالة 4.1 في المئة في أيار مايو الماضي حسب التقديرات الرسمية في البحرين التي يعمل بها حوالى 181 الف اجنبي معظمهم من العمالة الرخيصة.