لمناسبة صدور المرسوم الأميري عن الموازنة لعامي 2001 و2002 . وزير المال البحريني: 6.3 في المئة متوسط نمو سنوي بين 1995 و1999

أعلن وزير المال والاقتصاد البحريني السيد عبدالله حسن سيف أن الاقتصاد الوطني شهد معدل نمو بلغ في المتوسط 6.3 في المئة سنوياً في الفترة بين 1995 و1999، ليرتفع بذلك نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي من 3616 ديناراً عام 1998 إلى 3735 ديناراً في 1999.
يعتبر الانفاق الحكومي في البحرين المحرك الرئيسي لاجمالي الطلب الكلي وبالتالي لعملية نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغ اجمالي الانفاق العام 1.29 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 1999.
وقال الوزير في بيان أمس لمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 37 في شأن الموازنة للسنتين الماليتين 2001 و2002، إن الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي وضعتها الحكومة لتعزيز الانفتاح وتطوير الاقتصاد "تُرجمت إلى برامج ومشاريع حكومية ترتكز في مجملها على أربعة ركائز أساسية: الحرية الاقتصادية في إدارة الاقتصاد على المستوى الكلي، والعدالة والقانون في تنظيم العلاقات الاقتصادية، والشفافية في التشريعات والاجراءات، والانفتاح على العالم الخارجي".
وقال الوزير إن فترة النمو تميزت على رغم ذلك بمساهمة القطاع الحكومي في اجمالي الناتج المحلي، والتي بلغت 18 في المئة عام 1999، فيما بلغت نسبة استثمارات القطاع الخاص 8 في المئة فقط، ووصول معدل الاستهلاك الحكومي إلى 21 في المئة من اجمالي الناتج خلال العام نفسه.
واستعرض الوزير ملخصاً لتقديرات الموازنة يشير إلى أن موازنة الايرادات تقدر ب1344 مليون دينار منها 669 مليون دينار سنة 2001، وب675 مليون دينار سنة 2002، أي بزيادة نسبتها 17 في المئة و18 في المئة على التوالي عن تقديرات موازنة عام 2000.
وقدرت الايرادات النفطية ب365 مليون دينار في كل عام من عامي الموازنة، بزيادة نسبتها 43 في المئة عن تقديرات موازنة 2000، فيما قدرت الايرادات غير النفطية "من دون الإعانات"، ب4.266 مليون دينار في 2001، بانخفاض نسبته واحد في المئة وب4.272 مليون دينار سنة 2002، بزيادة نسبتها 3.1 في المئة، وذلك بالمقارنة مع تقديرات موازنة عام 2000،. وقدرت الاعانات ب6.37 مليون دينار في كل عام.
وذكر الملخص أن المصاريف العامة تقدر بمبلغ 1658 مليون دينار، منها 823 مليون دينار لسنة 2001 و835 مليون دينار لسنة 2002، أي بزيادة نسبتها 6.6 في المئة و2.8 في المئة على التوالي عن اعتمادات موازنة 2000.
وتبلغ تقديرات المصاريف المتكررة 1338 مليون دينار، منها مبلغ 663 مليون دينار لسنة 2001 و675 مليون دينار لسنة 2002، أي بزيادة نسبتها 1.4 في المئة و6 في المئة على التوالي عن تقديرات موازنة 2000.
وقدرت المصاريف الانشائية للسنتين بمبلغ 320 مليون دينار و160 مليون دينار لكل سنة، أي بزيادة نسبتها 3.18 في المئة عن اعتمادات عام 2000.
العجز
وأعلن الوزير أنه وعلى ضوء التقديرات المتوقعة للايرادات والتزامات الحكومة بدعم برامج ومشاريع التنمية والابقاء على مستوى النفقات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية، فإن عجز الموازنة سيكون في حدود 154 مليون دينار سنة 2001، بانخفاض نسبته 23 في المئة بالمقارنة مع تقديرات عام 2000، في حين أنه سيصل إلى 160 مليون دينار سنة 2002، أي بانخفاض نسبته 20 في المئة عن مستوى العجز المقدر في عام 2000.
وأشار الوزير إلى تخصيص الموارد المالية في الموازنة وفقاً للأولويات التي حددها مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص 6.400 مليون دينار لكل من المصاريف المتكررة والمشاريع في قطاع الخدمات الاجتماعية، و6.115 مليون دينار لخدمات الطرق والمجاري والبناء والصيانة والزراعة، ومبلغ 5.209 مليون دينار لخدمات مرافق الكهرباء والماء في وزارة الكهرباء والمياهد
وقال إنه سيتم العمل على توفير التمويل الضروري للمشاريع الاستراتيجية، عبر التمويل من الموارد الذاتية للحكومة أو الاقتراض الميسر من صناديق التنمية العربية و"البنك الإسلامي للتنمية"، أو الاقتراض المباشر من المصارف التجارية أو بضمان هيئات ائتمان الصادرات من الدول المصدرة.
وفي ما يتعلق بالنتائج المتوقعة لتنفيذ الموازنة المقبلة، أوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفع من 489.2 مليون دينار عام 1999 إلى 698.2 مليون دينار عام 2000، بنسبة نمو تبلغ 4.8 في المئة. أما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، فقد ارتفع بنسبة بلغت 3.4 في المئة خلال العام نفسه.
وفي ضوء تنفيذ الموازنة العامة القمبلة، يتوقع أن يحقق اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة تبلغ 6 في المئة سنوياً في 2001 و2002 على التوالي.