البحرين تعلن تقديرات موازنتي سنتي 2001 و2002

قدرت موازنة الايرادات العامة لدولة البحرين بمبلغ 669 مليون دينار بحريني 1.775 بليون دولار لسنة 2001 و675 مليون دينار لسنة 2002.
اما الموازنة الاجمالية للمصاريف العامة فقد قدرت بنحو 823 مليون دينار لسنة 2001 و835 مليون دينار لسنة 2002، بزيادة قدرها 12.4 و14.1 في المئة على التوالي مقارنة بالموازنة المعتمدة للمصاريف لسنة 2000.
وسيخصص للمشاريع 203 ملايين دينار للسنتين الماليتين 2001 و2002، بزيادة قدرها 30 مليون دينار ونسبتها 23.1 في المئة على الموازنة المعتمدة لسنة 2000، وذلك لتنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية بما في ذلك تطوير جزر حوار.
وجاء الاعلان عن ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء أمس، في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، المذكرة التي رفعها وزير المال عبدالله حسن سيف في شأن الوضع المالي للبلاد.
وأقر المجلس التقديرات المقترحة للموازنة للسنتين الماليتين 2001 و2002 وقرر إحالة باب الموازنة المخصصة للمشاريع الانشائية الى مجلس الشورى لدراسته.
وعرض رئيس مجلس الوزراء على المجلس عدداً من المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها خلال الفترة من 2001 الى 2004 والمقدرة كلفتها بنحو 450 مليون دينار بحريني، تتضمن عدداً من المشاريع من بينها انشاء ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية الجديدة والقيام بأعمال ردم ودفن بعض المناطق البحرية لتوفير المزيد من الأراضي التي ستتم اقامة المشاريع الاسكانية والسياحية ومشاريع البنية التحتية عليها، كالتوسع في محطات انتاج وتوليد الكهرباء والماء وانشاء مستشفى جديد وتطوير مرافق الطيران المدني.
وبحث مجلس الوزراء في مشروع مرسوم بقانون في شأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000، إذ استمع المجلس الى شرح من وزير المال والاقتصاد الوطني الذي أحاط المجلس بما تضمنه المشروع من فتح اعتماد اضافي في موازنة السنة المالية الحالية قدره 40 مليون دينار، للانفاق على المصاريف المتكررة والالتزامات المالية المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاريع التي تتصل بتسديد فوائد القروض وتنفيذ برنامج التقاعد المبكر الالزامي جراء تحويل إدارة بعض الأنشطة الحكومية الى القطاع الخاص.