بزيادة 14 في المئة على السنة الجارية . الاردن : 3.24 بليون دولار حجم الانفاق في الموازنة

عمان - رويترز - قال وزير المال الاردني ميشيل مارتو ان النفقات المتوقعة في موازنة سنة 2001 تهدف الى تقليص عجز مزمن لمساعدة اصلاحات تجري تحت اشراف صندوق النقد الدولي.
لكن مارتو ابلغ مجلس النواب البرلمان مساء الاربعاء ان حجم الانفاق البالغ 2.3 بليون دينار 3.24 بليون دولار بزيادة 14 في المئة على تقدير معدل الانفاق في موازنة السنة الجارية يستدعي زيادة في سعر البنزين لتعويض جزء من العجز، الناتج عن ارتفاع أسعار النفط الدولية، البالغ 180 مليون دينار. وقال: "ان الحكومة اخذت في اعتبارها تقليل أثر قرار رفع أسعار البنزين على محدودي الدخل وقطاع الصناعة".
وستتحدد اسعار البنزين الجديدة قريباً على ان تصبح سارية المفعول مطلع السنة الجديدة.
وتتضمن النفقات المتوقعة في موازنة السنة الجديدة 470 مليون دينار للاستثمارات الرأسمالية بزيادة 50 في المئة على موازنة السنة الجارية بهدف حفز النمو.
واضاف مارتو امام البرلمان "ان موازنة السنة الجديدة تتوقع عجزاً قدره 380 مليون دينار من دون حساب المعونات الاجنبية، لكن من المتوقع ان يبلغ 138 مليون دينار فقط اذا تم ادراج تلك المعونات التي عادة ما تستخدم في تغطية اوجه النقص في الموازنة".
وتهدف الموازنة الى خفض نسبة العجز مع استبعاد المعونات الاجنبية الى 6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 6.8 في المئة في السنة الفين.
وستقلل المنح من الدول المانحة للمعونات العجز المستهدف في الموازنة الى نحو 2.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال مارتو: "ان خفض العجز في الموازنة الى ستة في المئة هدف مهم للغاية وانه سيدعم الاصلاحات الهيكلية".
لكنه قال "ان زيادة حادة في اسعار النفط في الاسواق الدولية تؤثر سلبا على موارد الموازنة على رغم اتفاق بشروط ميسرة مع العراق تحصل المملكة بمقتضاه على معظم حاجاتها من الطاقة".
وبلغ متوسط سعر النفط في ال12 شهراً الماضية نحو 25 دولاراً للبرميل مقارنة مع 13.5 دولار وهو السعر المتوقع في موازنة السنة المالية 2000.
وقال مارتو: "ان الحكومة ستواصل برنامج التخصيص وستتخذ خطوات جريئة لإزالة الحواجز التجارية في مسعى لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية".
وتهدف الموازنة الى زيادة معدل النمو الاقتصادي السنة المقبلة الى اربعة في المئة من ثلاثة في المئة في موازنة السنة 2000. ويبلغ معدل الزيادة السكانية ثلاثة في المئة سنوياً في المتوسط.
لكن مسؤولين قالوا ان انتكاسة قاسية لآمال السلام في الشرق الاوسط بعد أسوأ احداث عنف في سنوات بين الاسرائيليين والفلسطينيين تلقي بظلالها على أجواء المستثمرين وقلصت توقعات النمو من أكثر من خمسة في المئة.
لكن مارتو قال "ان النمو سنة 2001 مبني على بوادر على انتعاش الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مشاريع تعدين رئيسية ومناطق صناعية تصدر انتاجها معفياً من الرسوم الى الاسواق الاميركية بموجب اتفاق التجارة الحرة المبرم في تشرين الاول أكتوبر الماضي مع واشنطن".
وأضاف "ان منطقة اقتصادية حرة ستدشن في ميناء العقبة السنة المقبلة بالاضافة الى تحسن العلاقات التجارية مع العراق بموجب اتفاق ثنائي سيؤدي الى تحسن معدلات النمو".
واوضح ان موازنة السنة المقبلة ستدعم الاصلاحات المالية وتزيد الايرادات في مرحلة ثانية لخطة اصلاح النظام الضريبي اذ سيحل نظام ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة العامة على المبيعات.
ومن المتوقع ان يصل اجمالي الايرادات الحكومية بما في ذلك المعونات الاجنبية الى 2.142 بليون دينار بزيادة 16 في المئة على تقدير معدل السنة الجارية الذي يبلغ نحو 1.850 بليون دينار. وكانت الحكومة واجهت عجزا في ايرادات السنة الجارية نتج عن خفض الحد الاقصى للرسوم الجمركية الى 30 في المئة من 35 في المئة.
وقال مارتو ان مشاريع لمقايضة واعادة شراء الديون مع الدائنين الرئيسيين للاردن اضافة الى استخدام بعض ايرادات التخصيص التي تزيد على600 مليون دولار خففا عبء الديون الخارجية للبلاد.
وهبطت ديون الاردن الخارجية نحو ثمانية في المئة الى5.422 بليون دينار في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي مقارنة مع 5.918 بليون دينار في نهاية 1999.