تقدر بنحو 6.4 بليون دولار . قطر تبدأ تسديد ديونها السنة المقبلة

تبدأ قطر السنة المقبلة تسديد ديونها التي تراكمت عليها نتيجة الاقتراض المتواصل لتمويل مشاريع تسييل الغاز والتي وصلت الى نحو 6.4 بليون دولار اي ما يقارب 69 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي الذي بلغ 9.2 بليون دولار عام 1998.
وأففاد تقرير مصرفي صدر في لندن ان الدين الحكومي يتضمن ديوناً خارجية بقيمة 2.9 بليون دولار والباقي مستحقات مالية لمصارف تجارية محلية يمكن تسديدها من خلال اصدار سندات.
وقال التقرير الذي نشر في مجلة "المصرفيين العرب" ان الحكومة القطرية ستبدأ بتسديد الدين الخارجي سنة 2000 بدفعة اولى تبلغ 956 مليون دولار، ترتفع الى نحو بليون دولار سنة 2001 وتصل الى اعلى مستوى لها سنة 2002 وهو 1.04 بليون دولار ثم تتراجع الى 558 مليون دولار سنة 2003 و 86 مليون دولار فقط سنة 2004.
ولم تشمل الديون قرضاً بقيمة بليون دولار اعلنت الحكومة القطرية اخيراً انها ستحصل عليه من الاسواق الدولية لتمويل مشاريع التسييل.
وقال مصرفيون ان قطر لن تجد صعوبة في تسديد ديونها نظرا لارتفاع انتاجها من النفط الخام وبدء تصدير الغاز المسيل الى اليابان واسواق اخرى.
وقدرت عائدات قطر من صادرات النفط بنحو 2.15 بليون دولار العام الماضي فيما بلغ اجمالي قيمة الصادرات نحو 4.35 بليون دولار.
وينتظر ان يرتفع الدخل الوطني بحدة في السنوات المقبلة نتيجة نمو صادرات الغاز المسيل بعد استكمال مشاريع التسييل التي تنفذ في حقل الشمال وهو اكبر خزان للغاز الطبيعي في العالم باحتياط يزيد على 10 ترليونات متر مكعب اي اكثر من خمسة في المئة من اجمالي احتياط الغاز في العالم.
وجاء في نشرة "المصرفيين العرب" ان مشاريع التسييل ستجعل قطر اكبر منتج للغاز المسيل في العالم وستدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وقال التقرير: "يتوقع ان تشكل هذه المشاريع مصدر دخل بديل للنفط وتؤدي الى توسعات كبيرة في قطاع البتروكيماويات والاسمدة والصناعات الاخرى التي تعتمد على الغاز".