أكثر من بليوني دولار دخلها المتوقع من صادرات الغاز . قطر لا تواجه صعوبات لسداد ديون تزيد على عشرة بلايين دولار

يتوقع ان تدر صادرات الغاز المسيل لدولة قطر اكثر من بليوني دولار سنوياً بعد استكمال مشاريع حقل الشمال العملاق، ما يُسرّع معدلات النمو الاقتصادي ويسهل سداد الديون التي تجاوزت عشرة بلايين دولار.
وأفادت اوساط مصرفية واقتصادية ان اجمالي الدين الخارجي لقطر ناهز 10.8 بليون دولار نهاية النصف الاول من السنة الجارية أي ما يعادل 117 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 1999.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في مجموعة "ميدل ايست كابيتال" هنري عزام ان "هذه الديون لا تمثل اي مشكلة لقطر لانها ليست جميعها ديوناً حكومية".
واضاف في اتصال هاتفي مع "الحياة" من عمان بأن "جزءاً كبيراً من تلك الديون استخدم لتمويل مشاريع تنمية لا سيما مشاريع تسييل الغاز ما يعني ان سدادها سيكون من خلال ايرادات هذه المشاريع وليس من الحكومة".
وبدأت قطر تصدير الغاز المسيل عام 1996، ويتوقع ان يناهز اجمالي الصادرات عشرة ملايين طن بعد السنة 2000 مع احتمال تضاعفه في المستقبل نظراً الى ضخامة الاحتياط والنمو المتوقع في سوق الغاز في آسيا.
وتوقعت مصادر مصرفية واقتصادية ان تزيد ايرادات مشروعي الغاز المسيل وهما "قطر غاز" و"رأس لفان" على بليوني دولار سنوياً ما سيرفع اجمالي الدخل في قطر أكثر من 50 في المئة.
وقال السيد عزام: "هناك توقعات بأن يتضاعف اقتصاد قطر بعد ثلاثة او اربعة اعوام نتيجة مشاريع الغاز المسيل التي تعد من اكبر مشاريع الغاز في العالم".
وأضاف: "اعتقد ان جزءاً من عائدات هذه المشاريع سيستخدم في سداد الديون الخارجية التي لجأت اليها قطر لتمويل مثل هذه الانشاءات... وهذا يعني ان الحكومة لن تتحمل عبء الديون باستثناء الديون الرسمية".
وضخت قطر نحو 18 بليون دولار في السنوات الخمس الماضية في مشاريع تنمية وأخرى لاقامة بنى تحتية انفق اكثر من ثلثها على قطاع الغاز والبتروكيماويات وذلك في اطار جهودها لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط التي تدر عليها ما بين ثلاثة بلايين وخمسة بلايين دولار سنوياً.
وقال اقتصاديون ان اكثر من 80 في المئة من استثمارات قطاع الطاقة في قطر مُوّل من خلال القروض التي تم الحصول عليها من السوق الدولية وإن الشركاء الاجانب في تلك المشاريع يتحملون عبء السداد الى جانب "المؤسسة القطرية العامة للبترول" التي تسيطر على الحصة الاكبر من مشاريع الغاز المسيل. وتحتل قطر المرتبة الثالثة في العالم على صعيد احتياط الغاز الطبيعي بعد روسيا وايران، وتزيد موارد الغاز في حقل الشمال على عشرة تريليونات متر مكعب 333 تريليون قدم مكعبة.