نمو الائتمان المصرفي في البحرين بنسبة 8%في تسعة أشهر

ذكر تقرير اقتصادي ان الائتمان المصرفي في مملكة البحرين خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي سجل نموا بلغت نسبته 8 بالمائة0
وقال التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان مملكة البحرين استمرت في اجتذاب المؤسسات الأجنبية والاقليمية والمحلية في العام الماضي اذ تم اصدار ثلاثين ترخيصا جديدا من قبل مؤسسة نقد البحرين خلال العام الماضي.
واضاف تقرير غلوبل: ان مؤسسة نقد البحرين منحت مع بداية العام الجاري ثلاثة تراخيص اضافية جديدة لمصارف بينما تم التصديق مبدئيا على منح ترخيص مصرف رابع.
وذكر انه مع منح هذه التراخيص الجديدة فقد ارتفع اجمالي عدد المؤسسات المالية الى 362 مؤسسة مالية منها 186 مؤسسة مصرفية ومؤسسات متعلقة بالمصارف و163 شركة تأمينية وشركات لها علاقة بالتأمين و13 شركة وساطة مالية.
وأشار الى ان اصول هذه المصارف أظهرت نموا ملحوظا مع تزايد الأنشطة المصرفية فيما بلغ حجم أصول الميزانية العمومية المجمعة للنظام المصرفي البحريني نحو 8ر94 مليار دولار أمريكي عند نهاية سبتمبر 2003 مقارنة بقيمة قدرها 9ر73 مليار دولار عند نهاية العام 2002 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 28 بالمائة. وذكر ان صافي الأصول الخارجية للنظام المصرفي في البحرين بلغ نحو 3ر3 مليار دولار في حين انها بلغت في نهاية العام الذي سبقه نحو 8ر3 مليار دولار. وأوضح التقرير ان اجمالي الأصول المحلية في هذه البنوك بلغ نحو 3ر14 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 1ر19 بالمائة مقارنة مع ما كانت عليه في العام الذي سبقه.
وكشف التقرير النقاب عن عزم بعض المؤسسات الخليجية والعربية المالية والفردية لتأسيس مصارف اسلامية جديدة في البحرين خلال العام الجاري. واضاف انه نتيجة لذلك شهد حجم صناعة المصارف البحرينية الاسلامية والمالية زيادة مطردة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي بسبب المبادرات المتنوعة التي قامت بها الحكومة البحرينية من أجل تطوير المملكة لتصبح مركزا للأعمال المصرفية الاسلامية. وقال تقرير غلوبل ان اجمالي أصول المصارف الاسلامية والمؤسسات المالية التي تقوم بأعمالها في البحرين بلغ حتى الآن نحو 6ر3 مليار دولار عند نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 25 بالمائة مقارنة مع مستوياتها في عام 2002 . وفي نفس السياق قال التقرير ان اداء قطاع المصارف التجارية المدرجة في سوق البحرين للاوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي شهد تحسنا كبيرا. وعزا التقرير حدوث هذا التحسن الى نظام معدلات الفائدة المنخفضة السائد من دخل فوائد المصرف على اعتبار معظم المصارف قد سجلت انخفاضا في ايرادات فوائدها على مدار الفترة المناظرة من العام الماضي.