زار لحود فجأة في بعبدا واعتبر أن الحديث عن حكومتين "لا يعول عليه" . صفير : الاستحقاق الرئاسي في موعده والدستور لا يحور بطرفة عين وإذا لم تقر المحكمة بالفصل السادس يصبح السابع ضرورياً

أعلن البطريرك الماروني نصرالله صفير أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني سيجرى في موعده وفقاً للدستور، مؤكداً أن الكلام عن حكومة ثانية"لا يعول عليه لأن رئيس الجمهورية إميل لحود لم يقل إنه سيشكل حكومة انتقالية".
كلام صفير جاء بعد زيارة مفاجئة لقصر بعبدا حيث التقى لحود، بعد نحو سنتين على آخر زيارة قام بها وهي بتاريخ 17 كانون الثاني يناير 2005.ووصف صفير اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة تخلله غداء، بپ"الطيب جداً"، موضحاً:"اننا تداولنا في أمور البلد في جميع نواحيها".
وعن تمرير الاستحقاق الرئاسي بهدوء، قال صفير:"نحن نتمنى، لكن الأمر لا يتعلق بنا وحدنا بل بمجموعة من الناس، وإن شاء الله يحصل ما نرغب فيه". وعما اذا كان وجه رسالة معينة الى لحود خصوصاً أن الاستحقاق الرئاسي على الأبواب، قال صفير:"لا حاجة الى توجيه رسالة خاصة الى الرئيس، فهو واع لكل الأمور ويعرف ذلك، ونأمل بأن تتم الاستحقاقات في وقتها، وان يكون هناك الرجل الذي يمكنه أن يضبط الأمور في البلد". واعتبر صفير ان الكلام عن تشكيل لحود حكومة ثانية"لا يعول عليه، ولم يقل الرئيس ذلك، لكن ربما هناك من يقولونه كي يؤزموا الأمور لكن استعدادات الرئيس هي غير ذلك على ما اعتقد".
ونفى صفير أن يكون بينه وبين لحود جمود، موضحاً:"نحن لا يمكننا ان نتزاور، إذا صح التعبير، بكل بساطة الأمور تقضي علينا وعليه أن نزور بعضنا بعضاً في مواقيت محددة". وعن استعداد لحود لتمرير الاستحقاق الرئاسي في هدوء، قال صفير:"هو على استعداد ويعي كل مسؤولياته ويعرف ما يقوله الدستور ويتقيد بأمور الدستور ونواهيه".
وعما اذا كان هناك موفد بابوي سيزور لبنان، قال صفير:"هذا ما ذكرته الجرائد، لكن الفكرة ليست بعيدة من الكرسي الرسولي إنما لا يزال هناك من يفكر في ما إذا كان هذا الوقت الذي يأتي فيه الى لبنان سيكون له فائدة أو من دون فائدة". وعن مواصفات الرئيس الجديد قال صفير:"قلنا غير مرة إن الرئيس الجديد يجب ان يكون لبنانياً محضاً وذا خبرة وعلى مسافة واحدة من جميع الناس وأن يأتي وهو متجرد، ليس ليغتني هو ومن حوله بل ليخدم البلد خدمة صحيحة نصوحة".
ورفض صفير تسمية مرشحه الى رئاسة الجمهورية، قائلاً:"طلب منّا غير مرة ان نسمي اسماً وهذا ما أحجمنا عنه لأننا نعطي المواصفات لكننا لا نعطي الاسم". وعن قضية النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس، قال:"هذا النصاب موضوع جدل من قبل القانونيين، ويقال إن النصاب لا يكتمل إلا بثلثي عدد النواب، هناك من يقولون غير هذا القول لكن يبقى أن الانتخاب لا يصح إلا إذا جمع المنتخب نصف الأصوات زائداً واحداً".
وعن دعوة مجلس المطارنة الموارنة النواب الى المقاطعة داخل المجلس، قال:"عندما يكونون في داخل المجلس النيابي لهم الحق بأن يقاطعوا أو أن ينتخبوا الشخص الذي يريدونه". ونفى صفير أن يكون بعض القيادات المسيحية والوطنية فوضه في هذا الاستحقاق. وقال:"إذا قال من قال انه وراءنا فهذا لا يعني أنه فوض إلينا أن ننتخب الرئيس الذي نريد، ونحن نقوم بما يمكننا ان نقوم به وهذا أمر يجب ان يجتمع حوله جميع اللبنانيين، وإن كان لطائفة المارونية فان هذا الأمر لا يعود الى طائفة وحدها بل الى جميع اللبنانيين".
وعن رأيه في الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، أجاب صفير:"هذا قول، والانتخابات يجب ان يمهد لها، والقانون عليه اعتراضات حتى الآن وظلت اللجنة نحو 7 اشهر تدرسه، لذلك يجب ان يعتمد قانون معروف يستطيع اللبنانيون بموجبه أن يقوموا بواجبهم الانتخابي". وعن تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء، قال:"هذا ما يقوله رجال القانون لكن أعتقد بأن الأمور ستجرى بحسب ما ينص عليه الدستور".
وعما اذا كان يقبل بالرئيس الذي ينتخبه المجلس الحالي علماً أنه كان معترضاً على قانون عام 2000 أجاب:"نحن كنا يومذاك ضد القانون الانتخابي وقلنا إن القانون يجب أن يكون واضحاً لجميع الناس ليستطيعوا أن يدلوا بأصواتهم وينتخبوا الرجل الذي يريدونه، لكن هذا لم يتم، لذلك يؤثر ان تكون الدائرة مصغرة ليكون للناخب نائب واحد. ربما يترشح 20 انما المنتخب هو واحد، لذلك اذا تعذر ذلك قلنا بالقضاء لأنه اذا صغرت الدائرة ربما كان هناك مجال لشراء الأصوات".
وما اذا كان هناك لقاء بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحسم موضوع النصاب قال:"لم يكن اتصال مباشرة، انما نحن نقدر جهوده ليتم الاستحقاق في موعده المحدد ويتم في راحة بال". وعن طرح النائب ميشال عون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟ قال:"الدستور لا يحور بطرفة عين". وأكد أن"لا أحد من اللبنانيين يتمنى حصول حكومتين".
وعن ملفي سلاح"حزب الله"والعلاقة مع سورية، قال:"نحن بلد مستقل وله كيانه وقوانينه وشعبه، نريد ان يكون بيننا وبين جميع البلدان، خصوصاً البلد الذي نحن جيرانه، أحسن العلاقات، لكن ما عدا ذلك فهذا أمر يكون قد تجاوز القوانين المعهودة. أما موضوع السلاح فمعروف في كل البلدان، أن السلاح يكون في يد المسؤولين، في يد الجيش اللبناني، وإذا تعدى ذلك يكون خروجاً عن المعروف في القانون". ونفى علمه بما يتردد عن عمليات تسلح، مؤكداً أن"ليس لدي معلومات معروفة، إنما هناك من يقولون، وخصوصاً وسائل الاعلام، أن هناك من يحاول أن يهرب سلاحاً الى لبنان، وهذا ما لا نتمناه".
ونفى صفير علمه بمبادرة لقوى 14 آذار مارس للحل. وفي موضوع المحكمة الدولية قال:"نحن كنا نود أن تكون وفقاً للفصل السادس وان يكون هناك وفاق بين جميع اللبنانيين لكن اذا لم يتم ذلك فما العمل؟". وقيل له:"هل تتنبأ بأن تكون تحت الفصل السابع؟"، فأجاب:"نحن لا نتنبأ بما سيكون لكن اذا تعذر الفصل السادس يصبح اللجوء الى الفصل السابع ضرورياً".