الرئاسة تسحب ملف حادث أم درمان من الداخلية وميناوي يؤكد ل "الحياة" أن "الجثث ما زالت تحت الأنقاض" . شريكا الحكم السوداني يتعهدان عدم العودة إلى القتال

تعهد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير وشريكته في السلطة "الحركة الشعبية لتحرير السودان" برئاسة نائبه الأول رئيس حكومة إقليم جنوب البلاد سلفا كير ميارديت عدم العودة إلى الحرب من جديد وتسوية خلافاتهما عبر الحوار واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، لكنهما لم يحسما النزاع حول منطقة أبيي الغنية بالنفط ولا كيفية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمت وزيراً وقيادياً في قوات الدفاع الشعبي بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأعلن الطرفان في بيان في ختام اجتماع لهيئتيهما القياديتين برئاسة البشير وسلفا كير استمر ثلاثة ايام واختتم في وقت متقدم ليل الإثنين، ان"الحزبين يتعهدان تطبيق اتفاق السلام الموقع في نيفاشا وعدم العودة إلى الحرب لأي سبب كان"، كما قررا"اللجوء إلى الحوار لتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تطبيق اتفاق السلام، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى حل لمشكلة دارفور واعتبارها أولوية".
وقال مسؤول العلاقات السياسية في حزب المؤتمر الوطني مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان في مؤتمر صحافي أن الشريكين توافقا على تكوين لجنة مشتركة منهما للترتيب للاجتماع المقبل المزمع عقده في أيار مايو المقبل. وأوضح ان قضيتي منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمت وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور، نوقشتا وأدرجتا في برنامج العمل الذي أجيز، مضيفاً أنهما سيحسمان على مستوى مؤسسة الرئاسة في الفترة المقبلة.
وقال الأمين العام ل"الحركة الشعبية"باقان أموم، من جهته، إن الحركة تقدمت برؤية متكاملة لدورها في العمل لحل مشكلة دارفور، موضحاً أنها تمثّل مبادرة لتسهيل عملية توحيد كل الفصائل الدارفورية على مبدأ ايقاف الحرب والوصول إلى اتفاق سلام شامل عبر اتفاق شامل متفاوض عليه. وأشار إلى أن حركته ستوظف علاقتها مع الحركات المتمردة وعلاقاتها الإقليمية والدولية في الإسراع في الحل. وتابع:"توصل الاجتماع إلى دعوة الحركة الشعبية للإسراع في هذا المشروع، ودعوة كل الفصائل إلى جوبا في أقرب وقت بالاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية".
وكان الرئيس البشير ونائبه سلفا كير تبادلا علناً الاتهامات في كانون الثاني يناير في شأن المسؤولية عن تأخير تطبيق اتفاق السلام خلال الاحتفال بمرور عامين على توقيعه. وثمة تباين أيضاً في مواقف الطرفين حول التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
الى ذلك، رفعت الرئاسة يد وزارة الداخلية عن ملف التحقيق في قضية أحداث منطقة المهندسين في أم درمان بين الشرطة ومقاتلي"حركة تحرير السودان"بزعامة مني أركو ميناوي التي أدت الى مقتل 16 شخصاً من الطرفين، وإحالته على النيابة العامة. وتدخل مستشار الرئيس مجذوب الخليفة والمدير العام لجهاز الأمن الفريق صلاح عبدالله لاقناع ميناوي بتسلم جثث قتلى حركته ال13 بعدما رهن ذلك بدخول طرف محايد والإفراج عن 94 معتقلاً لدى الشرطة على ذمة القضية وتسليمها مقرها والمبنى المدمر الذي وقعت فيه الأحداث.
وقال ميناوي في تصريح إلى"الحياة"إنه أحاط مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور يان الياسون وسالم أحمد سالم، لدى لقائه بهما، بالأحداث الدامية في أم درمان، موضحاً انه ابلغهما تمسك حركته بفتح تحقيق محايد واطلاق المعتقلين فوراً، مشيراً إلى أن هناك جثثاً لا تزال تحت انقاض المبنى المدمر. وقال إنه أجرى اتصالات مع رافضي اتفاق ابوجا لإلحاقهم بالعملية السلمية لكنهم طالبوا بضمانات وردوا عليه:"إذا كُنتم تقتلون في شوارع الخرطوم فكيف نوقع اتفاقا مع حكومتكم؟".
وأعلن المدير العام للشرطة الفريق محجوب حسن سعد عزم قواته على فرض الأمن في الخرطوم بالقوة. وقال سعد في حديث أمام مئات في سرادق عزاء المقدم في الشرطة عماد حسن الذي قتل في أحداث أم درمان، إن الشرطة ستعمل على فرض الأمن في العاصمة بالقوة.
صحافي"الوفاق"قتلته قبيلة"الفور"
في غضون ذلك، رفعت المحكمة التي تنظر في قضية خطف وذبح رئيس تحرير صحيفة"الوفاق"محمد طه الحظر على نشر وقائع جلساتها. وكشف المتحري في القضية العقيد في الشرطة عوض محمد عمر ان المتهمين حكموا بالإعدام على طه بعد ساعات من خطفه في أيلول سبتمبر الماضي بموجب ميثاق"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور، ورد دوافع ارتكاب الجريمة إلى تعرّض طه الى قبيلة"الفور"بنشره مقالاً يسيء اليهم، بحسب زعم المتهمين. وسرد المتحري أمام رئيس المحكمة القاضي أسامة عثمان محمد حيثيات جريمة مقتل طه منذ لحظة اختطافه من أمام منزله في حي كوبر وحتى لحظة وضعه بعد نحره وفصل رأسه عن جسده من قبل المتهمين في منطقة خالية في جنوب الخرطوم.