الخرطوم تحمل بعنف على المحكمة الجنائية . وزير وقيادي في "الجنجاويد" أول المتهمين بجرائم دارفور

شنّت الخرطوم هجوماً عنيفاً على المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت أمس اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى وزير سوداني ومسؤول كبير في قوات الدفاع الشعبي. واتهمت المحكمة وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون بأنه اعتبر قبيلة الفور "غنيمة حرب" مما أباح لميليشيات "الجنجاويد" قتل أبنائها ونهب ممتلكاتهم واغتصاب نسائهم، وزعمت أن"عقيد العقداء"في قوات الدفاع الشعبي علي محمد كوشيب قاد بنفسه تصفيات جماعية وإحراق قرى موالية للمتمردين في حين قام مقاتلوه من "الجنجاويد" بعمليات اغتصاب واسعة النطاق. راجع ص 6
وهذه الاتهامات الواردة في ملف من 94 صفحة، هي الأولى التي تصدر عن المحكمة الجنائية في جرائم دارفور، علماً أنها تسلّمت الملف من مجلس الأمن في 2005.
وعلمت"الحياة"أن الوزير هارون موجود في الأردن للعلاج ويتوقع أن يعود اليوم إلى الخرطوم. وقالت السلطات السودانية أمس انها أجرت تحقيقاً في شأنه ووجدت أن ليس هناك أي أدلة تدينه بشيء. وأقرت أيضاً بأن كوشيب موضع تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور وهو مسجون منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
ووصف وزير الداخلية السوداني الزبير بشير طه، مساء أمس، اتهامات المدعي أوكامبو بأنها لا تعني حكومته في شيء، وشن هجوماً شديداً على المحكمة ومجلس الأمن، واصفاً الموظفين والعاملين في المؤسستين ب"الكذابين والمرتشين".
واتهم طه أمام حشد من قوات الدفاع الشعبي في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد، أوكامبو بتنفيذ"مخطط منظم من قبل الصهيونية". وأضاف:"لا تعجبكم أشكالهم ومناصبهم، فهم عبارة عن مسرح عرايس و"أراغيز"وقطع شطرنج تحركهم الصهيونية".
ووصف رويترز ناطق باسم"حركة تحرير السودان"التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، خطوة المحكمة الجنائية بأنها"تاريخية"، مؤكداً أنها ستسلم المحكمة أي قيادي في صفوفها توجه اليه اتهامات بانتهاكات في دارفور. لكن قائد فصيل منشق عن الحركة لم يوقع اتفاق السلام قال ان توجيه الاتهامات إلى شخصين فقط يُعتبر"نقطة في محيط ... هناك مزيد من الناس خططوا للإبادة والتطهير العرقي في دارفور".