الخرطوم توافق على القوات الدولية في دارفور . ومنح رافضي "اتفاق أبوجا" 10 أيام للانضمام

أمهل الاتحاد الأفريقي، أمس، فصيلين متمردين في دارفور 10 أيام للحاق باتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية وجناح مني أركو ميناوي في"حركة تحرير السودان"، أكبر فصائل التمرد في الإقليم المضطرب غرب البلاد. وفيما تمسك معارضو الاتفاق بموقفهم، قالت الحكومة السودانية إنها ترحب بقوات سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور، بعد شهور من الصدام مع المجتمع الدولي بسبب رفضها تحويل مهمة الاتحاد الأفريقي في الإقليم الى مهمة للمنظمة الدولية.
ونقلت وكالة"أسوشييتد برس"عن بكري مُلا، الأمين العام للشؤون الخارجية في وزارة الإعلام، ترحيب حكومة الرئيس عمر البشير بالدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، بعد توقيع اتفاق أبوجا أول من أمس، الى تسليم المهمة في دارفور الى المنظمة الدولية. وقال مُلا:"سمعنا مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إرسال قوات سلام دولية... الآن لا مشكلة في ذلك". وكانت الخرطوم أصرت في السابق على أنها لن تقبل بالقوات الدولية في دارفور سوى بعد توقيع اتفاق مع المتمردين.
وقال الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، انه تقرر منح عشرة أيام مهلة للأطراف التي لم توقع الاتفاق تنتهي في منتصف الشهر الجاري، قبل ان يُحال الملف على مجلس السلم والأمن الأفريقي ومنه الى مجلس الأمن الدولي الذي يمكنه اعتبار قادة الحركات التي تستمر في حمل السلاح مجرمي حرب تُفرض عليهم عقوبات ويُحالون على المحاكمة.
وكانت مجموعة منشقة من"حركة تحرير السودان"- جناح عبد الواحد محمد نور ويقودها كبير المفاوضين عبد الرحمن موسى وقعت أيضاً وثيقة الاتحاد الأفريقي للسلام في دارفور الى جانب الحكومة وفصيل مني أركو ميناوي.
وتمسك نور مجدداً أمس بموقفه الرافض للاتفاق، موضحاً ان مطالب حركته تشمل منصب نائب للرئيس واعتبار ولايات دارفور الثلاث إقليماً واحداً، والتعويض الفردي للمتضررين من الحرب تعويضاً مادياً ومعنوياً مجزياً وعادلاً، وتحديد آلية وجهة دولية للإشراف على نزع سلاح ميليشيا"الجنجاويد".
كما اعتبرت"حركة العدل والمساواة"توقيع مني أركو ميناوي والحكومة على الوثيقة"توقيع طرفين مرعوبين من المحكمة الجنائية الدولية"، في إشارة الى قائمة المطلوبين دولياً بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور. ودعت الى إنهاء وساطة الاتحاد الأفريقي بعدما وصفته بأنه غير مؤهل للمضي قدماً في وساطته بين أطراف نزاع دارفور.
لكن الناطق باسم رئاسة"حركة/ جيش تحرير السودان"محجوب حسين شن هجوماً عنيفاً على الحركات المسلحة الأخرى في دارفور التي رفضت توقيع اتفاق السلام. وقال في بيان ان حركته لبت ما هو ممكن لشعب دارفور في المفاوضات. وحذّر"الحركات الصغرى والتي أغلبها إعلامي من مغبة عدم ضبط تصريحاتها".