الخرطوم تناشد فصيلين متمردين اتخاذ "قرار شجاع" بالسلام

ناشدت الحكومة السودانية، أمس،"حركة تحرير السودان"فصيل عبدالواحد محمد نور و"حركة العدل والمساواة"بزعامة خليل ابراهيم اتخاذ"قرار شجاع"بالانضمام الى اتفاق السلام في دارفور، وذلك بعد يوم من إمهال الاتحاد الأفريقي الحركتين حتى نهاية الشهر الجاري للانضمام الى الاتفاق من دون شروط أو مواجهة عقوبات دولية. وفيما أكد وزير خارجية نيجيريا رئيس مجلس الأمن والسلام الأفريقي أولو أدينيجي انه لا يوجد اعتراض من جانب الحكومة السودانية مبدئياً على نشر قوات دولية في دارفور، و"لكنها تريد بحث شروط التسليم"، جدد وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول ان نقل المهمة من الاتحاد الافريقي الى المنظمة الدولية"غير وارد".
وأعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه خطة طوارئ ذات مدى زمني محدود لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة تطبيع الحياة المدنية في ولايات دارفور الثلاث. وشدد في مؤتمر صحافي عقده أمس في القصر الرئاسي، على وزارتي الشؤون الإنسانية والمالية بالإسراع في"التنفيذ الفوري"لهذه التوجيهات. وشدد كذلك على التزام الحكومة القاطع بوقف اطلاق النار والمضي بكل حزم وعزم لتنفيذ كل الترتيبات الواردة في اتفاق أبوجا مع مني أركو مناوي أحد زعيمي"حركة تحرير السودان. وناشد طه فصيل عبدالواحد نور في"حركة تحرير السودان"و"حركة العدل والمساواة"بزعامة الدكتور خليل ابراهيم اتخاذ"قرار شجاع"بالانضمام الى مسيرة السلام. وقال:"لن يضيق الوطن بأهله، ولم تعرف البشرية حرباً امتدت بلا نهاية".
الى ذلك، أعلن وزير خارجية نيجيريا رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي أولو أدينيجي تمديد المهلة الممنوحة للمتمردين للانضمام الى اتفاق السلام. وقال:"سيكون تمديد مهلة التوقيع بالنسبة الى من لم يوقعوا الاتفاق، مفتوحاً حتى نهاية أيار مايو، وبعدها سيعتبر الامتناع عن التوقيع إشارة على عدم الالتزام بعملية السلام وسيتبنى الاتحاد الافريقي قراراً". وأضاف ان مجلس الاتحاد الأفريقي أكد التزامه تسليم قوة حفظ السلام في دارفور لعملية تقودها الأمم المتحدة، لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً لذلك.
وقال تعليقاً على ما يُعتبر تردداً من جانب الخرطوم في شأن استقبال قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام:"لا يوجد اعتراض من جانب حكومة السودان مبدئياً على هذا الأمر ولكنها تريد بحث شروط التسليم".
لكن وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول أكد مجدداً أمس رفض حكومته نقل مهمة بعثة حفظ السلام الافريقية الى أخرى أممية. وقال ان السودان متمسك ببقاء ملف دارفور في يد الاتحاد الأفريقي، لكنه مستعد للحوار مع الأمم المتحدة ليكون لها دور في الإقليم، مضيفاً أن نقل المهمة الى الأمم المتحدة غير وارد لاعتبارات منها ان اتفاق أبوجا لم يتطرق الى أي دور للأمم المتحدة من بعيد أو قريب، كما ان كل الجهات التي كانت تطالب بالأمم المتحدة شاركت في المفاوضات ولم يتضمن الاتفاق وجود قوات من الامم المتحدة في دارفور.
وكان اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي انعقد، بحسب مصادر تحدثت الى"الحياة"من أديس ابابا، وسط حضور ضعيف. إذ حضر خمسة وزراء خارجية فقط من بين 15 وزيراً، بينما غاب كل المانحين من الاجتماع الذي تم في هدوء تام. ولم تُناقش مسألة نقل مهمات قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور الى الامم المتحدة. وصادق المجلس بالإجماع على اتفاق سلام دارفور، ورفض النظر في الرسالة التي بعث بها زعيم"حركة تحرير السودان"عبدالواحد نور وطالب فيها بادخال تعديلات على الاتفاق. إلا أن المجلس لم يضع الرسالة في جدول اعماله ولم يناقشها.
وكرر نور أمس مطلبه بأن تقدم الخرطوم تنازلات في اتفاق ملحق بالاتفاق، وبعدها يوقع على اتفاق السلام الشاملة. ومن مطالبه صرف الخرطوم تعويضات أكبر لضحايا الحرب في دارفور وتخصيص المزيد من المناصب السياسية للفصيل الذي يتزعمه ومشاركة أكبر له في تأمين النازحين العائدين الى ديارهم وفي نزع أسلحة ميليشيا"الجنجاويد"الموالية للحكومة. وقال نور ل"رويترز"في أبوجا:"أدعو الاتحاد الأفريقي الى التعاون معنا بدل تهديدنا كي نضيف ملحقاً إضافياً الى اتفاق السلام، وهذه الوسيلة الوحيدة للتوصل الى اتفاق سلام شامل". ورفض تهديدات الاتحاد الأفريقي، وقال:"اعتقد أن العقوبات لمن يرتكبون جرائم. لسنا مجرمين نحن مقاتلون من أجل الحرية".
ورغم أن نور أُضعف عسكرياً على يد مني أركو ميناوي زعيم"جيش تحرير السودان"المنافس الذي وقع الاتفاق، الا أن قبوله لهذا الاتفاق أمر مهم لأنه ينتمي الى قبيلة الفور، أكبر قبائل اقليم دارفور. ولا يُعد الفصيل الآخر الرافض توقيع الاتفاق حركة العدل والمساواة على قدر كبير من الأهمية لان لديه عدد قليل من المقاتلين كما أن قاعدته صغيرة.
وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال لجنة لتقويم وتحديد احتياجات دارفور قبل انعقاد مؤتمر المانحين المقرر في هولندا في منتصف ايلول سبتمبر المقبل لدعم الاقليم. وحض الحكومة السودانية على قبول نشر قوات دولية في دارفور لتحقيق الاستقرار وتجاوز الأوضاع الإنسانية التي وصفها بالسيئة هناك.
وقال سفير السودان فى بروكسيل علي يوسف ل"الحياة"أمس ان الاتحاد الأوربي في اجتماعه أمس ببروكسيل دعا الى ضرورة محاكمة المتورطين في أحداث دارفور، وشدد على تحويل مهمة حفظ السلام والأمن فيها من قوات الاتحاد الإفريقي إلى قوات دولية.
وعلى صعيد آخر، نفت الحكومة السودانية أمس اتهام الحكومة التشادية لها بالإعداد لاعتداء جديد ضدها. وقال مسؤول رئاسي ل"الحياة"ان ما يجري في الأراضي التشادية شأن داخلي لا صلة للسودان به، وطالب الحكومة التشادية بعدم رمي مشاكلها على الاخرين.
واكد ان السودان ملتزم اتفاقاً وقع عليه البلدان في طرابلس في شباط فبراير الماضي وينص على عدم السماح لمعارضي الدولتين بعبور الحدود المشتركة 1300 كيلومتر ونشر مراقبين من الاتحاد الأفريقي على طول الحدود.