حكومة البشير و«التحرير والعدالة» توقعان وثيقة سلام دارفور في الدوحة

بحضور أمير قطر وكبار المسؤولين في إفريقيا

وقعت حكومة السودان امس الخميس في الدوحة اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة المتمردة من دون مشاركة حركات التمرد الكبيرة في اقليم دارفور الذي يشهد نزاعا داميا منذ 2003.
وتم التوقيع على "وثيقة الدوحة للسلام في دارفور" بحضور عدد كبير من رؤساء ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الافريقية لاسيما الرئيس السوداني عمر البشير ونظرائه في تشاد واريتريا وبوركينا فاسو.
ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة "النهائية" بعد ثلاثين شهرا من المفاوضات برعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر والجامعة العربية.
الا ان كبرى الفصائل المتمردة رفضت التوقيع على الوثيقة لاسيما حركة العدل والمساواة والفصائل المنبثقة عن "جيش تحرير السودان" وخصوصا فصيلي عبدالواحد نور ومني مناوي.
وتعد حركة التحرير والعدالة تحالفا من المنشقين عن الحركات المتمردة الكبيرة وهي لا تتمتع بثقل عسكري كبير في الاقليم.
واشار امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في كلمة بمناسبة التوقيع على الوثيقة الى ان انقسام الفصائل وعدم وجود "موقف تفاوضي واحد" اثر سلبا على المفاوضات التي ترعاها قطر منذ 2008 ما اخر التوصل الى اتفاق.
ودعا امير قطر "جميع الاطراف" الى الانضمام الى "وثيقة الدوحة" مذكرا بان هذه الوثيقة التي تم التوصل اليها بعد جهود كبيرة قد وافق عليها ممثلو المجتمع المدني في الاقليم.
وذكر ان التوقيع يشكل "بداية" ودعا الاطراف في الاقليم الى "تغليب مصلحة دارفور والسودان".
وتعليقا على التوقيع، قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم ان هذا الاتفاق لا يحل ازمة دارفور.
وقال آدم لوكالة فرانس برس "هذه ليست اتفاقية سلام، بل «اتفاقية توظيف» اذ تعطي وظائف دبلوماسية للذين يوقعون عليها وتفشل في ايجاد حل للمشاكل الحقيقية في دارفور".
واعتبر ان الاتفاقية لم تتطرق الى مسائل رئيسية مثل "انتهاكات حقوق الانسان وتقاسم الثروة والسلطة ومحاسبة المجرمين وتعويض النازحين". وسبق ان وقعت حركة العدل والمساواة اتفاقا لوقف الاعمال العدائية مع الخرطوم في 2010 ضمن مفاوضات الدوحة، الا ان الاتفاق سرعان ما انهار وانسحبت الحركة من هذه المفاوضات.
اما فصيل مني مناوي فقد وقع اتفاق سلام مع الخرطوم في 2006 في ابوجا لكنه عاد الى القتال في ديسمبر متهما الحكومة بعدم تنفيذها بنود هذا الاتفاق.