تنفيذ العقوبة بات في يد السلطة التنفيذية . محكمة التمييز تصادق على إعدام رمضان

صادقت محكمة التمييز العراقية أمس الخميس على الحكم الصادر بإعدام نائب الرئيس العراق السابق طه ياسين رمضان، متجاهلة الجدل الداخلي والخارجي الذي أثاره اعدام صدام حسين واثنين من معاونيه.
وقال القاضي منير حداد قاضي محكمة التمييز التي تضم تسعة أعضاء إن"الهيئة التمييزية صادقت بالاجماع على الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت في حق طه ياسين رمضان"الذي صدر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا في 13 شباط فبراير الماضي.
وأضاف حداد خلال مؤتمر صحافي أن"في الامكان تنفيذ حكم الاعدام في أي لحظة، لكن الفترة الرسمية لتنفيذ الحكم هي 30 يوماً من تاريخ المصادقة عليه من محكمة التمييز". وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت بإعدام رمضان شنقاً"لارتكابه جرائم قتل عمداً"، بعدما طلبت محكمة التمييز تشديد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية الدجيل.
وتابع حداد:"تمت المصادقة على قرار محكمة الجنايات العليا"التي"اتبعت ما جاء في قرار الهيئة التمييزية ... لذا يكون قرارها في ما يخص تشديد العقوبة في حق المجرم طه ياسين رمضان الاعدام شنقاً حتى الموت". وأكد أن"جميع أعضاء المحكمة أيدوا أمس الاربعاء تنفيذ حكم الاعدام في حق طه ياسين رمضان". ولفت الى أن"دور هيئة التمييز انتهى هنا"، والأمر أصبح"في يد السلطة التنفيذية".
وفي هذا السياق، ذكرت فرنسا برفضها حكم الاعدام"في كل الظروف"، وذلك بعد اعلان المصادقة على حكم الاعدام في حق رمضان. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي إن"فرنسا ترفض حكم الاعدام في كل الظروف"، مذكراً بأن الاتحاد الأوروبي يعارض أيضاً حكم الاعدام.
وكان رمضان بين معاوني الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المتهمين في قتل 148 شيعياً من سكان قرية الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال في هذه القرية. وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكماً بالسجن مدى الحياة في حق رمضان بتهمة القتل العمد وجرائم ضد الانسانية في مجزرة الدجيل. لكن هيئة التمييز العراقية لم تصادق على حكم المحكمة، واعتبرت أنه لا يتناسب مع حجم القضية، وأعادته الى المحكمة الجنائية العليا بهدف تشديده حتى الاعدام.
وكان حكم الاعدام نُفذ في حق صدام ومساعديه برزان التكريتي وعواد البندر بعدما صادقت هيئة التمييز على الحكم الصادر في حقهم. وسبق أن حضت منظمة"هيومن رايتس ووتش"الحقوقية الأميركية الحكومة العراقية على عدم تنفيذ حكم الاعدام في حق رمضان، معتبرة أن الادلة غير كافية لاثبات علاقته بعمليات قتل مدنيين في الدجيل.
وقال ريتشارد دكير من برنامج العدل الدولي التابع للمنظمة في تصريح الشهر الماضي:"تم الحكم على رمضان في محكمة غير عادلة، وتشديد الحكم عليه من السجن المؤبد الى الاعدام مسألة انتقام". لكن المسؤولين العراقيين نفوا ذلك، وصرح مسؤول عراقي بأن"ليس هناك اي انتقام في قرار اعدام رمضان أو أي مسؤول في النظام السابق". وأضاف أن"جرائم هؤلاء جعلت آلاف النساء أرامل، وإعدامهم هدية للملايين من العراقيين الذين عانوا في ظل حكم صدام".
وعلى رغم الضجة التي اثارتها احكام الاعدام، أصر القادة العراقيون، وخصوصاً رئيس الوزراء نوري المالكي على إنزال العقوبة في حق أركان النظام السابق.
يذكر أن طه ياسين رمضان اعتقل في آب اغسطس عام 2003 على أيدي مقاتلين أكراد في الموصل، وسُلم الى القوات الأميركية. وكان رمضان قريباً من صدام حسين وأسس عام 1970"الجيش الشعبي"، القوة شبه العسكرية التابعة لحزب"البعث"، وكان عضواً في مجلس قيادة الثورة، وهي أعلى هيئة حاكمة في العراق.
وشغل رمضان منصب نائب الرئيس العراقي منذ عام 1991، وكان أحد أبرز المعارضين لعمليات التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل التي كانت تقوم بها الامم المتحدة. كذلك، اتهمه عراقيون في المنفى بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وخصوصاً ضلوعه في مقتل آلاف الاكراد عام 1988.