رئيس لجنة العلاقات الخارجية يدافع عن المحاصصة حمودي يعترف بضعف دور البرلمان

دافع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي عن اعتماد صيغة المحاصصة الطائفية والقومية في البلاد باعتبارها أنسب طريقة لضمان مشاركة كل الأطراف العراقية في السلطة، واعتبر ان استقرار العراق يساهم في استقرار المنطقة، معترفاً بضعف الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة، مؤكداً ان البرلمان سيدرس بكل شفافية مشروع قانون النفط والغاز الذي أقرته الحكومة قبل نحو أسبوعين.
وقال حمودي، مساء أول من أمس خلال اجتماع في لندن بمشاركة بعض النواب العراقيين، انه كان بإمكان الكتلتين الرئيسيتين"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"تشكيل حكومة لكنهما آثرتا عدم الاستئثار بالسلطة، واتفقتا، مع بقية القوى السياسية، على إشراك كل مكونات الشعب العراقي في السلطة في مرحلة التأسيس الأولى بعد سقوط نظام صدام حسين، وكان الحل ما يسمى"المحاصصة الطائفية والعراقية"للمشاركة في صنع القرار وليس لتقسيم العراق كما يروج البعض. وقال:"لو كنا شكلنا حكومة من التحالف والائتلاف لاتهمنا بالاستئثار، وعندما أشركنا الكتل الأخرى التوافق والعراقية اتهمنا بالمحاصصة الطائفية". وأوضح ان هذه الصيغة ستدوم لفترة اربع سنوات بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع العام الماضي وجاءت بمجلس النواب الحالي، مشيراً الى ان الأمر سيتغير بعد الانتخابات المقبلة حيث ستكون هناك غالبية في البرلمان تحكم وأقلية تعارض.
دور البرلمان
وبعدما لفت حمودي، وهو قيادي بارز في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"، الى أهمية دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة اعترف بضعف هذا الدور الرقابي. وأكد ان البرلمان سيدرس بكل شفافية مشروع قانون النفط والغاز الذي أقرته الحكومة قبل أسبوعين، مؤكداً ان المشروع سيراعي مصلحة العراق وشعبه بالدرجة الأولى، موضحاً ان عائدات هذه الثروة الطبيعية ستوزع على جميع العراقيين وبحسب عدد سكان كل محافظة. ورفض، من جهة ثانية، بعض الانتقادات التي وجهت الى المشروع لأنها صدرت عن قراءات مبتسرة أو غير دقيقة مثل مسألة المشاركة في الانتاج.
ونوه حمودي بالخطة الأمنية الأخيرة ومؤتمر دول الجوار الذي عقد في العاصمة العراقية السبت الماضي، لافتاً الى ان ان خطة بغداد أدت إلى انخفاض واضح في عمليات القتل الطائفي والخطف والتهجير، مشيراً الى عودة الكثير من العائلات المهجرة الى بيوتها الأصلية، وعزا نجاح الخطة الأمنية حتى الآن الى إشراف العراقيين عليها ووضع ترتيباتها تحت إمرة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف حمودي ان الحكومة ماضية في مشروع المصالحة الوطنية، ويجري العمل حالياً على حل قضية ضباط الجيش السابق واصدار قانون جديد لاجتثاث البعث واستكمال تعديل بعض بنود الدستور.
ونوّه بمؤتمر بغداد الذي عقد السبت الماضي، مشيراً الى انه خطوة كبيرة يؤمل ان تساهم في استقرار العراق وحذر من ان"خراب العراق هو خراب للمنطقة واستقراره استقرار لها". وعبر عن أمله في ان يكون هذا المؤتمر رسالة على انفتاح العراق على دول الجوار والعالم ويصبح العراق نقطة استقرار سياسي وأمني واقتصادي وبوابة للحوار والانفتاح وليس بوابة اعتداء في محيطه الإقليمي. وأكد أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراع بين القوى والأطراف المختلفة، بل انه يرغب في أن يكون عاملاً مساعداً على إنهاء هذا الصراع.
ورداً على سؤال ل"الحياة"عن موقف"المجلس الأعلى"من انسحاب"حزب الفضيلة"من"الائتلاف العراقي الموحد"ومشروع الجبهة السياسية الجديدة، حاول حمودي التقليل من أهمية انسحاب"الفضيلة"قائلاً ان الانسحاب دليل على الحرية والمرونة اللتين تتمتع بهما الأطراف المنضوية في"الائتلاف".
أما عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب سامي العسكري فأكد ان المالكي سيجري تعديلاً وزارياً جزئياً سيطال نحو 10 وزارات خدمية.
من جهته، نوّه عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب سامي الجميلي، وهو أحد قياديي"الحزب الإسلامي"أحد مكونات"جبهة التوافق"السنية، بخطة أمن بغداد لأنها نجحت في تقليل أعمال العنف والقتل الطائفي، لافتاً الى ان ذلك يشكل مؤشرا جيدا على طريق الأمن والاستقرار، لكنه ربط استمرار هذا النجاح باستمرار المواكبة السياسية من خلال تفعيل المصالحة الوطنية وتحسين مستوى الخدمات العامة، لافتاً في الوقت نفسه الى ان الخطة ستستمر لستة أشهر سيجري بعدها تقويم مدى نجاحها.