تعهدت الصين بمواصلة الإصلاح المالي الواسع النطاق هذه السنة، مشيرة إلى ان ما من وسيلة سريعة لخفض الفائض التجاري القياسي. وأعلن محافظ البنك المركزي جو شياو شوان، ان الصين ستواصل الإصلاحات في مجالات بينها نظام أسعار الصرف وأسعار الفائدة وسوق الذهب. وفي بيان تبعه مؤتمر صحافي، رسم شوان الخطوط العامة لبرنامج الإصلاح القائم على اقتصاد السوق، الذي حض وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون الصين على تطبيقه خلال كلمة القاها في شانغهاي الخميس الماضي. وفي ما يتصل بقضية الفائض التجاري للصين، التي تثير أصواتاً مطالبة بالحماية التجارية في الولاياتالمتحدة، قال ان الحل يكمن في إصلاحات هيكلية عميقة، لا يمكن أن تؤتي ثمارها بين عشية وضحاها. وتأكيداً لوجهة نظر شوان، أعلنت الصين لاحقاً فائضاً تجارياً في شباط فبراير قدره 23.76 بليون دولار، ما يزيد ثلاث مرات على المتوقع، ويمثل ثاني أكبر فائض شهري على الإطلاق. وبذلك يرتفع الفائض في 12 شهراً إلى مستوى قياسي عند 205.2 بليون دولار، مقارنة ب 183.9 بليون دولار في كانون الثاني يناير، ما يعزز موقف المنتقدين في الولاياتالمتحدة، الذين يقولون ان الصين تحقق مكاسب تجارية غير عادلة من خلال إبقاء قيمة عملتها منخفضة في شكل مصطنع. وقال شوان ان الصين ستمنح اليوان مزيداً من المرونة. وارتفع اليوان 4.7 في المئة مرة أخرى منذ رفعت الصين قيمته بنسبة 2.1 في المئة في تموز يوليو 2005، وسمحت بتحركه في نطاقات محكومة. إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 8.3 في المئة في شباط فبراير الماضي، عما كانت عليه قبل عام لتصل إلى 3.15 مليون برميل يومياً. ويمثل ذلك نمواً كبيراً في شهر بدأت فيه السنة الصينية الجديدة، وهو ما يبطئ في العادة الشحنات الواردة. وأظهرت بيانات أولية نشرت على الموقع الرسمي لادارة الجمارك على الإنترنت، أن واردات الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الشهرين الأولين من العام الجاري، بلغت 25.79 مليون طن، بارتفاع 5.7 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ولم يرد في البيانات رقم للمقارنة في ما يخص شهر شباط وحده الذي بلغت خلاله الواردات 12.1 مليون طن. وفي كانون الثاني رفع المستوردون الشحنات إلى 3.22 مليون برميل يومياً لتقترب من مستوى قياسي مستفيدين من انخفاض الأسعار العالمية تحضّراً للعطلات. وفي مواجهة الانتقادات الأوروبية والأميركية، دافعت الصين عن تجارتها النفطية المزدهرة مع أفريقيا، داعية أوروبا والولاياتالمتحدة للالتفات إلى نشاطهما في القارة قبل انتقاد بكين. وللصين استثمارات نفطية ضخمة في السودان. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، ان نشاط الصين هناك يعوق الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الأهلية والفظائع التي ترتكب في دارفور. ويأتي أكثر من ثلث واردات الصين من النفط الخام من أفريقيا، بينما تمثل أنغولا أكبر مصدر في القارة لواردات النفط الصينية. وصرح وزير التجارة الصيني في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات البرلمان الصيني"بأن ما فعلته الصين من اجل أفريقيا ينبع من مشاعر صادقة، ومن صداقة من أعماق القلب تطورت خلال العقود الماضية. ولكنني سمعت بعض الانتقادات". وأضاف أن"من الانتقادات المهمة أن الصين تستورد نفطاً من أفريقيا. ولكن وفقاً للإحصاءات، ففي العام الماضي حصلت الصين على 8.7 في المئة من إجمالي صادرات النفط الأفريقية، بينما حصلت أوروبا على 36 في المئة والولاياتالمتحدة على 33 في المئة". وجعلت الصين أفريقيا هدفاً رئيسياً في نشاطها الديبلوماسي، إذ تسعى للوصول إلى موارد للطاقة، والثروات الطبيعية في القارة، لتغذية الاقتصاد الصيني الذي يشهد نمواً سريعاً، فضلاً عن المكاسب الاستراتيجية المتمثلة في مساندة 53 دولة أفريقية للصين في الأممالمتحدة. وعرض الرئيس الصيني هو جينتاو على أفريقيا خمسة بلايين دولار في صورة قروض وائتمانات خلال قمة صينية - أفريقية عقدت في الصين العام الماضي. وأعلن قبل جولة أفريقية الشهر الماضي، أن الصين ستقدم ثلاثة بلايين دولار في صورة ائتمانات بأسعار فائدة تفضيلية على مدى ثلاث سنوات، كما ستضاعف المساعدات والقروض الميسرة لدول القارة. وشملت جولة هو في ثماني دول زيارة للسودان حيث عرض قرضاً ميسراً بقيمة 100 مليون يوان 12.9 مليون دولار لبناء قصر رئاسي جديد، كما شطب ما يصل إلى 70 مليون دولار من الديون السودانية للصين.
