"الفضيلة" يطالب بإقالة رئيس الوقف الشيعي و "التوافق" تنصح "هيئة علماء المسلمين" بالاكتفاء بدورها الشرعي . المالكي يطلب الإسراع في اقرار الموازنة والبرلمان يحسم النقاط العالقة بالتصويت

طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان الاسراع في المصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2007 ، فيما ذكرت مصادر ان النقاط الخلافية في الموازنة سيتم حسمها بالتصويت داخل البرلمان.
وقال المالكي في تصريح مقتضب ل"الحياة"أمس ان"الدولة ستسلم الاموال والمخصصات الى الوزارات والمحافظات بمجرد مصادقة البرلمان عليها تلافياً لتأخير العمل في المشاريع الخدمية والاستثمارية في مختلف المجالات كما حدث العام الماضي"حيث تأخر اعلان الموازنة لأكثر من ستة شهور.
وقلل المالكي من الانتقادات الموجهة الى الموازنة فيما يتعلق بقلة المخصصات للمشاريع الخدمية والبنى التحتية، موضحاً ان الدولة خصصت 10 بلايين دولار لمشاريع الاستثمار والبنى التحتية ربع الموازنة.
الى ذلك، قال القيادي في"حزب الدعوة"النائب علي الاديب ان"الاطراف السياسية التي تتفاوض حول النقاط الخلافية في الموازنة اتفقت خلال اجتماعها امس على خفض موازنة المنافع الاجتماعية لرئيسي الجمهورية والوزراء الى 50 في المئة لكل منهما بعدما رفضت الكتلة الكردية اقتراحاً بخفض 60 في المئة لرئاسة الجمهورية و40 في المئة لرئاسة الوزراء". وأضاف ان"الائتلاف"رفض ضم قوات"البيشمركة"المحسوبة ضمن حرس الاقليم الى وزارة الدفاع وقرر ابقاء موازنتها ضمن موازنة الاقليم المخصصة له من الدولة، موضحا ان"اضافة حرس الاقليم الى وزارة الدفاع سيؤول الى اختلال واضح في الموازنة العامة للجيش وترجيح نصيب كتلة سياسية على حساب باقي الكتل والفئات، فضلاً عن تعارضها مع بنود الدستور"التي اعتبرت البيشمركة"حرس اقليم". واشار الى ان"الائتلاف"سيطرح النقاط العالقة، وبينها مسألة"حرس الاقليم"، للتصويت داخل البرلمان.
من جانبه قال النائب الكردي محمود عثمان ان الاكراد لن يصوتوا على الموازنة قبل التوصل الى اتفاق مرض في شأن"حرس الاقليم"، فيما اعتبر النائب عن"جبهة التوافق"حارث العبيدي طرح المواضيع العالقة في الموازنة للتصويت داخل البرلمان بمثابة"حل وسط"لارضاء جميع الاطراف السياسية.
في غضون ذلك، تواجه"هيئة علماء المسلمين"السنية و"ديوان الوقف الشيعي"في العراق اتهامات من سياسيين ورجال دين سنة وشيعة بعدم المساهمة في وقف حدة الاحتقان الطائفي في البلاد.
وقلل رئيس"الوقف الشيعي"صالح الحيدري من أهمية انتقادات"حزب الفضيلة"الذي وصف أداءه بأنه"ضعيف"وطالبه بالاستقالة، حسبما قال القيادي في"الفضيلة"يوسف الكناني في خطبة الجمعة في جامع الرحمن في بغداد قبل يومين، بحجة"عدم تمكنه من القيام بدوره في شكل فاعل للتوفيق بين الطوائف السنية والشعية".
وقال الحيدري ل"الحياة"ان"هذه المطالب تعبر عن رؤاهم الشخصية"مضيفاً"ربما اشارتنا الى ضرورة عدم استغلال الاموال من جانب بعض الاحزاب كانت سبباً لمطالبتهم تلك". وزاد"يصفون اداءنا بالضعيف. وبدوري اقول كيف يمكن لأداء اي مؤسسة ان يحقق اهدافه في ظل التدهور الامني". وتابع:"نحن كوقف شيعي نقف على مسافة متساوية من كل الاحزاب والتيارات والتكتلات السياسية ولا نجامل حزباً او تجمعاً على حساب آخر لتحقيق التوازن الطائفي في العلاقات". وأضاف:"تجمعنا علاقات طيبة مع الشيخ مصطفى اليعقوبي مرشد الفضيلة ولا تؤثر تلك التصريحات على علاقتنا".
من جانبه لفت حسن الشمري، رئيس كتلة"الفضيلة"بالبرلمان، الى ان"خطيب الجمعة لا يتعرض لأية قضية من دون الرجوع الى مرجعيته أو استشارتها ... لكنني لا اعتقد ان اليعقوبي يعلم ما طرحه الكناني"مشيراً الى ان"تلكؤ ادارة الوقف الشيعي يدفع للمطالبة باقالة رئيسه". وزاد ان"ادارة الحيدري لم تبادر منذ توليها مهامها الى اعادة بناء او ترميم حسينية او جامع"، واضاف ان"لذلك مدلولات كبيرة من شأنها ان تجعل اي شخص يطالب باقالة الحيدري".
واعتبر القيادي في"الحزب الاسلامي"سليم عبدالله"مطالب نائب رئيس الوزراء الامين العام ل"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي باستبدال هيئة علماء المسلمين وجهة نظر خاصة به"، وقال:"من المستحيل الغاء هيئة علماء المسلمين او استبدالها بهيئات جديدة بحسب ما ورد في حديث الهاشمي خلال تصريحات صحافية"، مشيراً الى"ان تشكيل هيئات جديدة على ضوء هيئة علماء المسلمين في البصرة لا يلغي الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة علماء المسلمين الأم".
وتابع ان"الاسباب التي دفعت بالبعض الى الغاء دور الهيئة ربما كان التحريض والاتهامات التي تطلقها بين فترة واخرى ومن بينها ان كل من يشارك في العملية السياسية في العراق يعد فاشلاً وباطلاً على اعتبار ان تشكيل الحكومة تحت مظلة الاحتلال لا يعد شرعياً"، وزاد ان"مثل تلك التصريحات تحدث ارباكاً لدى السياسيين السنة". ودعا الهيئة الى"تركيز مهامها على الجانب الشرعي فقط".