الأكراد يدعون إلى «وحدة البيت الشيعي» للشروع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

دعت كتلة «التحالف الكردستاني» إلى حل الخلافات داخل «البيت الشيعي» من أجل الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة أن الأكراد لن يحسموا خيارهم حتى آخر فرصة «لتبدل خريطة التحالفات في أي لحظة».
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» عضو الوفد المفاوض في بغداد سامي شورش ل «الحياة» إن «هناك حاجة ماسة إلى إعادة وحدة البيت الشيعي»، مشدداً على أن «تباين وجهات النظر بين المجلس الأعلى (بزعامة عمار الحكيم) وائتلاف دولة القانون (بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي) ينبغي أن يحسم بصيغة توافقية».
وأشار إلى «وجود صعوبة في بلورة الحوارات والمفاوضات الجارية في ظل هذا الانقسام، وتشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يكون من خلال وجود ثلاث ركائز أساسية (شيعية وسنية وكردية)»، متوقعاً حسم الخلافات بين الطرفين «خلال أيام».
ويتحفظ «المجلس الأعلى» عن إعادة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، ويطرح مرشحه عادل عبد المهدي بديلاً، ويعمل حالياً على جمع المواقف المؤيده له، بعدما نجح في الحصول على دعم أولي من «القائمة العراقية».
وعن الحوارات التي يجريها الأكراد مع القوائم المختلفة، أوضح شورش أن «الوفد الكردي وصل مراحل متقدمة من المفاوضات مع التحالف الوطني بعد قبوله غالبية النقاط المذكورة في ورقة العمل الكردية المقدمة إلى القوى السياسية، كما أن المجلس الأعلى سبق أن وافق على الورقة الكردية بلا تحفظات، لكن الخلاف داخل مكونات التحالف الوطني يعرقل نوعاً ما الشروع في تشكيل الحكومة».
وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران (يونيو) الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها.
وتشمل أيضاً منح رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد في شأن مسألة العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان منفردة مع شركات أجنبية، ومسألة موازنة حرس الإقليم «البيشمركة»، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيديرالي، إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.
ولفت شورش إلى أن «الأسبوع المقبل سيشهد عقد محادثات مع العراقية تتضمن مناقشة ورقة العمل الكردية والوقوف على الملاحظات في شأنها»، مشيراً إلى «تلقي إشارت إيجابية أولية من قادة العراقية في ما يتعلق بمطالبنا». لكنه أوضح أن «بعض القوى السياسية لا تؤمن بالورقة الكردية في الحقيقة، لكنها اضطرت إلى القبول بها من أجل الحصول على الدعم الكردي في البرلمان، والقوى الكردية دخلت الآن في مرحلة دراسة مواقف القوى السياسية وستعلن خلال الأيام المقبلة الموقف الرسمي النهائي لخيارها التحالفي».
إلى ذلك، حذر القيادي الكردي محمود عثمان من استمرار الخلافات بين الأحزاب الكردية في كردستان في شأن قانون مفوضية الانتخابات في الإقليم، مؤكداً أن هذا قد ينعكس سلباً على موقف الوفد الكردي المفاوض في بغداد. وقال عثمان في تصريحات صحافية أمس إن «استمرار الخلاف داخل برلمان إقليم كردستان وانسحاب الأحزاب الكردية المعارضة من البرلمان سيؤدي أيضاً إلى خلخلة في توحد الكرد، وإضعاف موقفهم خلال المفاوضات الجارية في بغداد بين الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة».
وذكّر أن «الوفد الكردي المفاوض يضم 15 من ممثلي الأحزاب الكردية الخمسة، ومن يجرون اللقاءات خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من الأحزاب الكردية التي تعارض قانون مفوضية الانتخابات في برلمان إقليم كردستان، وهي حركة التغيير (كوران) والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية».