الأميركيون يستعجلون إقراره مشروع قانون النفط ينتظر مصادقة البرلمان

كشف النائب الكردي محمود عثمان ان "الاميركيين والبريطانيين، الذين كانوا متعجلين لاقرار مشروع قانون النفط والغاز، كان لهم دور كبير في اقناع الأكراد بقبوله"، فيما جددت "جبهة التوافق" السنية معارضتها اقرار المشروع في ظل الأوضاع الأمنية المتردية، فيما هنأت الولايات المتحدة مجلس الوزراء العراقي على اقرار المشروع الذي ينص على اعادة توزيع العائدات النفطية على كل المناطق وفقاً للنسب السكانية.
وكشف عثمان بعض التفاصيل التي رافقت عملية اقرار مشروع قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء بعد اشهر طويلة من الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، وقال ان"الاميركيين والبريطانيين، الذين كانوا راغبين بشدة بالاسراع في حسم مشروع قانون النفط والغاز، كان لهم دور كبير في اقناع الاطراف الكردية بالقبول به بعد محادثات مكثفة بين الحكومة العراقية والحكومة الكردية انتهت بمساومات بين الطرفين حول استثمار النفط وكيفية ادارة العقود والتوزيع".
واضاف عثمان ان"الزيارة الاخيرة للسفير الاميركي زلماي خليل زاد الى دوكان ركزت على اقناع الاكراد بقبول قانون النفط بعد ان تعهد لهم بأن القانون الجديد يضمن تحقيق مصالح اقليم كردستان". ولفت الى ان"الحكومة الكردية كانت تريد ان تتمتع بصلاحية بيع عقود النفط واستخراجه ومنح تراخيص الى الشركات بصفة ذاتية على ان يكون هناك ممثل عن الحكومة المركزية، في وقت كانت الحكومة في بغداد تطالب بالاشراف على العقود الموقعة مع وجود ممثل عن الاكراد"، مضيفاً انه"تم حسم ذلك بعد الاتفاق على ان تكون نصف العقود الموقعة تحت تصرف حكومة اقليم كردستان".
من جانبه شدد الناطق باسم"جبهة التوافق"السنية سليم عبدالله على ان"الظرف الحالي غير مناسب لاقرار مشروع النفط والغاز"وقال:"ننظر الى القانون الجديد بشك وتخوف في ظل الوضع الامني الذي لا يساعد على طرح مثل هكذا قانون، خصوصاً انه يتناول الاستثمار النفطي الذي يعد اهم عنصر للدخل القومي العراقي".
وزاد"نشعر في التوافق بأن شركات اجنبية كان لها دور في اقرار القانون لخدمة مصالحها، ونحن نرفض ما يدعو اليه القانون من خصخصة القطاع النفطي وتحويل ادارته الى شركات استثمارية اجنبية"، لافتاً الى"ضرورة توزيع عائدات الموارد النفطية بشكل عادل بعيداً عن الطائفية".
ويتوقع ان يعرض هذا المشروع، الذي أقرته الحكومة العراقية الاثنين، على مجلس النواب بعد الانتهاء من عطلته الربيعية ليصبح نافذاً في حال اقراره بنهاية ايار مايو المقبل. وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان اسامة النجيفي انه"لن تتم المصادقة في البرلمان بسرعة على المشروع بسبب الخلافات القائمة بين الكتل السياسية بخصوص الاستثمار النفطي".
وينص القانون الجديد على تحويل شركة النفط الوطنية الى هيئة قابضة مستقلة ويمنح صلاحيات متساوية للتنقيب واستخراج النفط ومنح عقود النفط لكل من وزارة النفط وشركة النفط الوطنية والهيئات الاقليمية التي سيوجدها القانون ويعطيها حق تحديد الشركات الاجنبية بارادتها على ان تكون بعلم الحكومة المركزية.
وكانت الولايات المتحدة أول من هنأ الحكومة العراقية على اقرار مشروع قانون النفط، ونقلت وكالة"فرانس برس"عن المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك الاثنين:"نهنىء الحكومة العراقية للموافقة على قانون حول المحروقات"، مضيفاً ان موافقة البرلمان العراقي على المشروع تشكل"عنصرا تشريعيا مهماً".
ولفت الى ان مشروع القانون ينص على ان"كل العائدات ستجمع في حساب وطني موحد". وأشار الى ان" المناطق والمحافظات العراقية كافة ستكون ممثلة في مجلس فيديرالي للنفط والغاز سيكون الهيئة الرئيسية لسياسة الطاقة في البلاد".
وتابع"ان المحافظات ستحصل مباشرة على حصتها من العائدات ما يعني رقابة محلية اكثر اهمية بكثير على الموارد المالية". وخلص الى"ان هذا القانون سيتيح جعل النفط اداة تساعد في توحيد العراق ومنح كل العراقيين حصة عادلة من عائدات بلادهم".