لاحظ تقصيراً حكومياً في مواجهة عجز الميزان التجاري الأميركي . الكونغرس يطالب بالحزم في تطبيق القوانين على الصفقات

دعا المشترعون الأميركيون من الحزب الديموقراطي، حكومة الرئيس جورج بوش إلى تطبيق القوانين التجارية الأميركية بمزيد من الحزم، لدى التفاوض حول إبرام صفقات تجارية، تكون أكثر إنصافاً لمعالجة العجز الضخم في الميزان التجاري الأميركي، وحماية رفاه العمال الأميركيين وخيرهم.
وأعرب الديموقراطيون وبعض الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاعتمادات المالية، عن خيبة أملهم، مما يعتبرونه عجزاً من جانب الحكومة، في مواجهة تنامي العجز التجاري، والمنافسة غير العادلة من جانب البلدان الأخرى.
وأظهرت الأرقام التجارية لوزارة التجارة الأميركية، أن العجز التجاري الأميركي الذي بلغ 764 بليون دولار عام 2006، سجل رقماً قياسياً للسنة الخامسة على التوالي.
وطالب الزعماء الديموقراطيون في مجلس النواب، في خطاب موجه إلى الرئيس بوش نشر في 13 من هذا الشهر، بإدخال تغيير جوهري على السياسة التجارية الأميركية، لمواجهة العجز في الميزان التجاري، وتحسين فرص التوظيف والأجور أمام العمال الأميركيين.
وانضم عدد من الجمهوريين في اللجنة إلى زملائهم الديموقراطيين مطالبين الحكومة بمزيد من الجهود، لمواجهة تحديات التجارة الخارجية، والممارسات التجارية غير العادلة، ورفع القضايا التجارية الجائرة إلى منظمة التجارة العالمية من دون تردد، والسعي للحصول على فرص ذات معنى لتحرير المبادلات التجارية، من خلال جولة الدوحة للمحادثات التجارية العالمية.
ودافعت مُمثلة الحكومة الأميركية سوزان شواب في شهادتها أمام اللجنة عن سجل الحكومة التجاري، مشيرة إلى سوء فهم شائع، حيث يوجه اللوم في وجود البطالة إلى التجارة، بينما تساهم عوامل أخرى في العجز التجاري. وأضافت أن الصورة الفعلية للفوائد التي تجنيها الولايات المتحدة من التجارة تختفي خلف أرقام العجز التجاري.
وأكدت شواب أن 90 في المئة من الزيادة في العجز تمثل الأسعار المرتفعة لواردات البترول، وأن الصادرات الأميركية نمت بمقدار 13 في المئة تقريباً عام 2006، مقارنة ب 2005. وأضافت ان اتفاقات التجارة الحرة تحقق زيادة كبيرة في الصادرات الأميركية، التي ارتفعت إلى إسرائيل بواقع 325 في المئة، وإلى المكسيك 223 في المئة، وإلى شيلي 150 في المئة، وإلى البحرين 40 في المئة، منذ أن أصبحت اتفاقات التجارة الحرة مع تلك الدول سارية المفعول.
لكن عدداً من ديموقراطيين في اللجنة، بمن فيهم رئيسها تشارلز رانغل، شددوا على الطلب من المفاوضين التجاريين الأميركيين التحقق من أن المنافع التجارية، تقسّم على نطاق واسع، من خلال إدراج أحكام صارمة وقابلة للتطبيق حول حقوق العمال، تستند إلى المعايير الأساسية الدولية.
ورأت شواب أن اتفاقات التجارة الحرة هي"أفضل وسيلة"لمواصلة تحسين ظروف العمل والبيئة حول العالم. وأضافت أن الدول التي صدقت اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مثل البحرين والسلفادور وهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا وعُمان، شهدت تحسناً في تطبيق معايير متعلقة باليد العاملة. وقالت إن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لوضع بنود مشددة في اتفاقات التجارة الحرة لحماية اليد العاملة والبيئة.
وضغط الديموقراطيون على الحكومة من أجل إدراج بنود أكثر صرامة لحماية العمال، في اتفاقات التجارة الحرة مع كولومبيا والبيرو وبنما.
وأقرّت شواب بوجود"خلافات كبيرة"بين موقف الحكومة وموقف الديموقراطيين بشأن كيفية معالجة هذه المسائل. وتعهدت بالعمل مع الكونغرس على سد الفجوة. ويعتبر خبراء ان النصوص الخاصة بمعايير العمل مثل حق التجمع والمساومة بشكل جماعي، وحظر تشغيل الأطفال والتشغيل القسري وعدم التمييز الوظيفي، يحتمل إدراجها في أي قانون لتجديد سلطة التفاوض السريع على الاتفاقات التجارية الهادفة إلى تشجيع التجارة.
يذكر أن سلطة التفاوض السريع على الاتفاقات التجارية الهادفة إلى تشجيع التجارة، المعروفة باسم"المسار السريع"تسمح للرئيس الأميركي بالتفاوض حول الاتفاقات التجارية، ثم إرسالها إلى الكونغرس للتصويت عليها، إما بالقبول أو الرفض، من دون أي تعديل، وفي فترة زمنية محددة ملزمة. كما تحدد الأهداف التي يجب أن يسعى المفاوضون الأميركيون لتحقيقها عند التفاوض على اتفاقات التجارة الحرة. وطلب بوش أخيراً تجديد منحه سلطة التفاوض السريع على الاتفاقات التجارية التي ستنتهي صلاحيتها في تموز يوليو المقبل.