اتفاق مكة يكشف ميزان قوى جديداً

إذا نجح ابو مازن واسماعيل هنية في تطبيق اتفاق مكة في المناطق الفلسطينية خرجت اسرائيل نفسها بفوز امني لا شك فيه. ولكن فشله يسيء إليها من الوجوه كلها: السياسية والأمنية على حد سواء. وينبغي الا نغفل في تقويمنا الوساطة السعودية عن ان اتفاق مكة هو أولاً مسألة داخلية فلسطينية. وهو يكشف عن ميزان القوى السياسية والعسكرية الجديد بين"حماس"وپ"فتح"في غضون السنة العاصفة التي شهدت وصول"حماس"الى السلطة. ويؤذن الاتفاق بنموذج يجسد المشاركة في السلطة بين الفصائل الاسلامية الراديكالية وبين الجناح العلماني الرئيسي. فالاتفاق لم ينص على الاعتراف القاطع بإسرائيل، ولم يرسم السبيل الى التعايش معها. وليست الصيغ اللفظية المواربة قد تتستر على تمسك"حماس"وپ"فتح"بمواقفهما المبدئية عليه. فالتسوية بين الفريقين عملية وبراغماتية. وهي ترمي أولاً الى حقن الدماء بين المنظمتين، واستيفاء مساعدات المانحين.
والاتفاق على هذا، ليس في مصلحة اسرائيل، فهو يبطل الإلحاح الدولي على"حماس"، ويقر لها بالتربع في السلطة من غير تغيير مواقفها الإيديولوجية. وإلى هذا، فقد يحمل الاتفاق القوى الدولية على الإلحاح على حكومة اسرائيل في البدء بمفاوضة"ابو مازن"، على الحل الدائم وتقديم تنازلات قبل ان يتضح اذا كان"ابو مازن"وهو يحمل لواء الخط المعتدل في مواجهة"حماس"، قادراً على القيام بما يتوقع منه. وقد يؤدي هذا الى استمرار الإرهاب، بينما يطالب المجتمع الدولي اسرائيل بتطبيق اتفاقها معه.
ولكن اتفاق مكة يتضمن اموراً سياسية مهمة، اولها اضطلاع السعودية بالوساطة. فشأن الوساطة تقوية نفوذ الأطراف العربية المعتدلة وإضعاف نفوذ ايران وحلفائها. ويمتاز الاتفاق، أمنياً، بإيجابيات بارزة. وسبق لرئيس قوى الأمن الداخلي ان نبه هذا الأسبوع الى ان اكبر خطر قد تتهدد به الساحة الفلسطينية اسرائيل هو الانهيار الاجتماعي والفوضى وانتشار العنف في المناطق الفلسطينية. فالفوضى المسلحة تمهد الطريق لتسلل إيران وپ"حزب الله"وپ"القاعدة"الى الأراضي الفلسطينية. فتفرض العشائر المسلحة والمنظمات الصغيرة الإجرامية، مثل"الجهاد الإسلامي"، إرادتها، وتجر"حماس"وپ"فتح"الى عمليات ضد المدنيين.
وينشط في الأثناء حفر انفاق السلاح على معبر المنطار فيلادلفي. وضعف الرقابة على معبر رفح يتيح تهريب المعلومات التقنية والمخربين الى القطاع. واذا وقعت المعجزة، ونجح"ابو مازن"واسماعيل هنية وخالد مشعل في تطبيق اتفاق مكة، فقد يؤدي نجاحهم الى نهوض حكم مركزي قوي ومستقر. وشأن هذا الأمر ان يغير الوضع. فكلا"حماس"وپ"فتح"يحتاج الى هدنة، وترسيخ سلطتيهما والحصول على المساعدات، وتنظيم صفوفهما. وينبغي الاعتراف بأن الجيش الاسرائيلي، ورئيس اركانه الجديد، في حاجة الآن الى هدنة تُستعمل في معالجة العيوب التي برزت في حرب لبنان الثانية، واستئناف بناء القوات البرية، وتدريبها، وبعث الثقة في قدرة القيادة. وتحتاج الأجهزة الأمنية الى بعض الوقت من اجل تسريع الخطط العسكرية الملحة التي يعول عليها في سبيل تحسين قدرة إسرائيل على مواجهة المخاطر المحدقة على الجبهات المختلفة. والمقصود خطط تحصين مستوطنات النقب الغربي، وتطوير جهاز اعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، واستكمال الجدار الفاصل الامني.
وقد تستغل"حماس"الهدنة، إذا قامت، في بناء البنية التحتية العسكرية الجديدة في القطاع، مستفيدة من دروس حرب لبنان الثانية. ولكن هذا ما تفعله، اليوم، في ظل الفوضى. وعليه، فاتفاق مكة لن يغير كثيراً من هذا الوجه. ولكنها قد تعين عنواناً يسع اسرائيل التوجه إليه حين ممارستها الضغوط السياسية والعسكرية. في حال نجحت قيادة حماس وابو مازن في تطبيق اتفاق مكة فثمة أمل في ان يبتدئ الاتفاق مرحلة انتقالية. وعلينا ألا ننسى ان الفلسطينيين أخصائيون في تضييع الفرص، بما فيها تلك التي قد ينجم عنها تحسين حالهم. فعلينا تقليص توقعاتنا والإعداد لمواجهة قد نضطر إليها بعد أشهر، حين تضطر إسرائيل وجيشها الى عملية واسعة في القطاع.
عن رون بن يشاي،
"يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، 9/2/2007