حلفاء عون في "تكتل التغيير" يؤيدون التسوية واتصالات مع أطياف المعارضة لحسم الموقف

قالت مصادر في المعارضة المسيحية ان الاجتماع الذي عقد ليل الخميس الماضي في الرابية وضم ممثلين عن الكتل الرئيسة فيها، لم يبت أي شيء ولم يتم فيه اتخاذ أي قرار باستثناء رفض رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"النائب ميشال عون العرض الذي تقدمت به بقية الكتل مثل"حركة أمل"و"تيار المردة".
وأضافت المصادر نفسها ان كل ما سمعه عون من حلفائه في المعارضة تلك الليلة،"كان مبادئ عامة حول قانون الانتخاب والتمثيل في الحكومة اعتبرها مخرجاً شكلياً لاتفاق ما قد تم ومن دون ضمانات ولم يتم البحث بالتفاصيل ولا بأي تعهدات من قبل الأكثرية وكل ما سمعه رئيس تكتل التغيير هو أن ما طرحوه أمامه هو نتيجة الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري".
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع ساده نوع من التسليم من قبل بقية فرقاء المعارضة باستثناء العماد ميشال عون، بأن بت مسألة رئاسة الحكومة متروك للاستشارات النيابية"وهذا يعني أنهم سلموا ضمناً بأن يكون الرئيس المقبل للحكومة من فريق 14 آذار أو الشخص الذي تسميه الأكثرية النيابية خلال الاستشارات الملزمة لرئيس الجمهورية بعد انتخابه رئيساً للبلاد وفور تقديم الحكومة الحالية استقالتها".
ورأت المصادر أن"التباين الحاصل اليوم وحتى هذه الساعة بين أركان المعارضة مجتمعة وبين أحد أبرز أركانها العماد ميشال عون هو أن هؤلاء يرون أن المشكلة أصبحت وبعد الإجماع على اسم الرئيس العتيد وهو العماد ميشال سليمان في إخراج الآلية الدستورية لتعديل الدستور من دون الاعتراف بعدد كبير من القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية ويريدون ضمانات واضحة لذلك، وأنه عند توافر مثل هذه الضمانات يصبح من الصعب عليهم مجاراة العماد ميشال عون في مطالبه الأساسية التي ما زال يصر عليها وفي طليعتها الهوية السياسية لرئيس الحكومة وقانون الانتخاب وبقية المطالب التي أوردها في مبادرته".
وقالت المصادر ان البند المتعلق بتقصير ولاية رئيس الجمهورية لمدة سنتين لم يتم التطرق اليه خلال اجتماع المعارضة وأن العماد عون تجاهله، لكنه أصر على معظم المطالب الأخرى أو ضمانات لتحقيقها بعد التعديل الدستوري والانتخابات الرئاسية.
وكشفت المصادر نفسها ان معظم النواب الحلفاء للعماد ميشال عون المنضمين الى"تكتل التغيير"هم"في خانة بقية فرقاء المعارضة الذين يحبذون تسوية على أساس القبول بوعود أو بضمانات لتحقيق المطالب التي طرحها رئيسهم تفادياً لإطالة الأزمة وتمشياً مع الجو العام في البلاد الذي بدا أكثر إلحاحاً للخروج من هذه الأزمة خصوصاً أن هؤلاء يرون في وصول العماد ميشال سليمان ضمانة لهم وهو على مسافة من جميع القوى السياسية المتصارعة وقد كان مرشحاً جدياً من قبل المعارضة في حال استحالة وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة".
وأكدت المصادر ان الاتصالات بين أركان المعارضة تكثفت بعد إعلان تأجيل جلسة انتخاب الرئيس الى بعد غد الثلثاء، خصوصاً بين"حزب الله"و"تكتل التغيير"عبر الموفدين والرسل في سبيل التوصل الى موقف موحد من كل ما هو مطروح سواء بالنسبة لآلية التعديل الدستوري وعدم الاعتراف بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية أو بالنسبة الى مطالب العماد عون السياسية والتي ما زال يعتبرها غير خاضعة للأخذ والرد رافضاً الضغوط التي تعرض لها أو يمكن أن يتعرض لها لتليين موقفه حيالها.
وقالت المصادر انه وحتى مساء أمس السبت لم تكن مواقف المعارضة قد تبلورت بعد، مشيرة الى أن الوقت بدأ يضيق، ومتوقعة أن يتم الإعلان اليوم الأحد أو غداً الاثنين على أبعد تقدير، عن موقف موحد من قضية تعديل الدستور وتداعياتها على صعيد شرعية أو عدم شرعية القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد استقالة الوزراء الشيعة منها، أو عن مواقف منفردة تكشف التباين الحاصل بين أطياف المعارضة مع ما يترتب على ذلك من نتائج على الساحة السياسية اللبنانية والتحالفات القائمة حالياً.