الاشتباك السياسي بلغ ذروته والباب أوصِد مجدداً أمام التسوية . تبادل الاتهامات بين الأكثرية والمعارضة تجاوز الحدود والعماد سليمان خارج السجال وجلسة الانتخاب طارت

احتدام المواجهة بين حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المدعومة من الأكثرية في البرلمان اللبناني وبين المعارضة وتجاوزها كل الحدود والخطوط الحمر، على خلفية مبادرة الأولى الى التقدم من المجلس النيابي بمشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور إفساحاً في المجال لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ويرمي في الوقت نفسه الى فتح دورة نيابية استثنائية لإنجاز الانتخاب والتعديل في آن معاً، من شأنه أن يضع لبنان أمام جولة جديدة من الاشتباك السياسي يبدو أن مدتها ستطول هذه المرة ما لم تطرأ عوامل خارجية إقليمية ودولية تعيد الحوار بين الطرفين المتنازعين الى مجراه الطبيعي لمصلحة إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وبات المشهد السياسي الراهن الذي يغلب عليه الاشتباك الذي يدفع باتجاه انعدام التواصل بين الأكثرية والمعارضة، يطرح سؤالاً يتجاوز مصير الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري السبت المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد، الى مدى قدرة البلد على الاستمرار في تحمل الفراغ في سدة الرئاسة الأولى من دون أن تكون لذلك ارتدادته الأمنية والسياسية التي لا بد من أن تنعكس على الاستقرار العام، خصوصاً ان لا أمل في المدى المنظور في التغلب على الاختلاف لمصلحة الإسراع في انتخاب الرئيس.
فالمواقف بين الأكثرية والمعارضة أصبحت متباعدة جداً مع اقتراب موعد المحاولة الجديدة لانتخاب الرئيس في جلسة لن تعقد ولن يكون حظها في الانعقاد أفضل من سابقاتها من الجلسات التي انتهت الى تكريس الاختلاف بدلاً من أن تسجل ولو محاولة متواضعة للتقريب في وجهات النظر بين فريقين لا يبديان في الوقت الحاضر أي استعداد لتقديم التنازلات كأساس للتوافق على المرحلة السياسية المقبلة التي تلي انتخاب الرئيس.
موقف المعارضة
وفي هذا السياق كان لافتاً ان المعارضة سارعت الى إعلان الاستنفار العام في صفوفها للرد على قرار مجلس الوزراء الرامي الى إحالة مشروع قانون التعديل الدستوري الى البرلمان، مستخدمة كل أنواع الأسلحة من سياسية وإعلامية في أعقاب عدم تمكن بري شخصياً من إقناع بعض الوزراء من خلال أصدقاء مشتركين بضرورة صرف النظر عن اتخاذ مثل هذا التدبير من قبل مجلس الوزراء، بذريعة ان الفرصة ما زالت مواتية، كما قالت مصادر في المعارضة لپ"الحياة"، أمام البرلمان للتوصل الى تفاهم من شأنه ان يوفر الحد الأدنى من شروط التوافق لانتخاب سليمان رئيساً في جلسة السبت المقبل.
ولفتت المصادر نفسها الى أن بري بعث برسائل سياسية غير مباشرة الى عدد من الوزراء، يتمنى عليهم تأجيل الجلسة لأن مضي مجلس الوزراء في إعداد مشروع القانون الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49"يعني أن هناك من يصمم على حشرنا في الزاوية لقطع الطريق على انتخاب سليمان".
وقالت إن الجهود التي تولاها بري شخصياً لدى عدد من الوزراء لم تفلح في صرف النظر عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي قوبلت برد فعل من قبل الأطراف الأساسية في المعارضة.
واعتبرت المصادر ان مجرد إصرار الأكثرية على تعديل الدستور والطلب من رئاسة المجلس فتح دورة استثنائية يعني انها ليست في وارد انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية باعتبار ان المادة 74 من الدستور تنطبق على ترشحه وبالتالي فهو ليس في حاجة الى التعديل تحت عنوان ان نصها يلحظ الفراغ الذي يسقط تلقائياً المهل التي لم يعد سليمان في حاجة اليها للترشح. ورأت ان الأكثرية ليست حاسمة في دعمها لترشح سليمان وان ما أظهرته في السابق على هذا الصعيد"لا يعدو كونه مناورة سياسية أصبحت مكشوفة وإلا لماذا تطلب تعديل الدستور وهي تدرك ان المادة 74 منه تغنينا عن ذلك؟".
وتتهم المعارضة، بحسب مصادرها، الأكثرية بأن إصرارها على التعديل الدستوري يعني انها تريد التلطي وراء ترشح سليمان لتمرير مرشح آخر قد يحتاج انتخابه الى تعديل المادة 49"وإلا لماذا قررت الانقلاب على موافقة رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، على اعتماد النص الوارد في المادة 74 كأساس لانتخاب سليمان من دون ان يكون مقروناً بأي شكل من أشكال التعديل الدستوري، خصوصاً ان صاحب المطالعة بهذا الشأن هو النائب في كتلة"المستقبل"الدكتور بهيج طبارة؟".
العودة عن التعديل
وأوضحت مصادر المعارضة ان التواصل بين بري من جهة والحريري وجنبلاط من جهة ثانية،"هو الآن في إجازة، والأبواب لن تفتح مجدداً أمام الحوار ما لم تبادر الأكثرية الى الضغط على الحكومة للعودة عن قرارها الرامي الى تعديل الدستور وفتح دورة استثنائية للبرلمان".
وأكدت ان من يريد انتخاب سليمان"لا يقدم على خطوة استفزازية كتلك التي اتخذتها حكومة فاقدة للشرعية وغير دستورية"، متهمة الأكثرية بأنها لا تريد إتمام الاستحقاق الرئاسي"لأنها مرتاحة الى وضعها بعدما صادرت الصلاحيات العائدة الى رئيس الجمهورية". وتابعت هذه المصادر ان الأكثرية"لم تكتف بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والتفريط فيها، بل سارعت أيضاً الى رفض الحوار مع رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون الذي كانت فوضته المعارضة لينوب عنها في التفاوض مع الأكثرية وعلى رأسها النائب الحريري".
كما اتهمت المصادر نفسها الأكثرية بأنها"تتصرف بحسب إملاءات الإدارة الأميركية التي حاولت الالتفاف على المبادرة الفرنسية في شأن توفير الظروف السياسية لتأمين انتخاب الرئيس، وهي ظروف حتمت على باريس الانفتاح على سورية في محاولة جادة للتغلب على نقاط الاختلاف التي ما زالت تؤخر عملية الانتخاب".
وتتهم المعارضة الأكثرية كذلك بأنها"تسعى للإطباق على مقاليد السلطة في لبنان من خلال قيامها بانقلاب يطيح قواعد اللعبة السياسية من جهة ويبقي على لبنان من دون رئيس للجمهورية في الوقت عينه".
ماذا تقول الأكثرية؟
الى ذلك، قال مصدر قيادي في الأكثرية لپ"الحياة":"لا نريد الدخول في سجال سياسي مع المعارضة على قاعدة الاختلاف على جنس الملائكة بمقدار ما نريد أن نضع النقاط على الحروف توضيحاً للرأي العام الذي نحتكم اليه ليقول كلمته في أدائنا السياسي لوضع حد لتحريف الحقائق، خصوصاً ان اتهام قوى 14 آذار بأنها لا تريد انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية ليس في محله، وان بري شخصياً يدرك من هي الجهة التي أعاقت انتخابه بعدما أخذ النائب الحريري وجنبلاط على عاتقهما السير من دون شروط في الاجتهاد الذي توصل اليه النائب طبارة من انه يمكن انتخاب سليمان بناء على ما هو وارد في المادة 74 من دون الحاجة الى تعديل الدستور".
وأضاف المصدر نفسه ان نواب حزب"القوات اللبنانية"وآخرين من النواب المسيحيين المنتمين الى الأكثرية، تحفظوا على السير في الاقتراح الذي أعده طبارة، لكن تحفظهم لا يعني الاعتراض على انتخاب سليمان"وإنما لحمايته من الطعن بشرعية انتخابه من قبل النواب الأعضاء في"التيار الوطني الحر"بزعامة عون، خصوصاً ان وفداً منهم كان أبلغ اعتراضه الى بري على هامش التحضير لعقد الجلسة الاثنين في 17 الجاري".
وتابع:"الحريري وجنبلاط توافقا مع بري على انتخاب سليمان في الجلسة المذكورة لكن الرفض جاء من عون الذي هدد من خلال نوابه بالطعن في شرعية انتخابه فيما أصر نواب"كتلة الوفاء للمقاومة"حزب الله على ربط موافقتهم بتذليل معارضة التيار الحر، مشترطين أيضاً ربط انتخابه بالتوافق على تشكيل الحكومة".
من لا يريد انتخاب سليمان؟
وسأل المصدر:"من لا يريد انتخاب سليمان؟ وهل موقف الحريري وجنبلاط يصب في خانة تعطيل انتخابه أم ان المشكلة صدرت عن قوى في المعارضة لا سيما ان بعض النواب المسيحيين في 14 آذار اكتفوا بتسجيل تحفظهم من دون الذهاب بعيداً في مقاطعة الجلسة على رغم انهم في اعتراضهم يتجاوزون الانتخاب الى السؤال عن المساس بصلاحيات رئاسة الجمهورية طالما ان معظم أطراف المعارضة يشترط التفاهم على الحكومة والتعيينات الإدارية والأمنية قبل انتخاب قائد الجيش؟".
واعتبر ان لجوء مجلس الوزراء الى إعداد مشروع قانون بتعديل الدستور"لم يكن يهدف سوى الى حماية ترشيح سليمان في ضوء تلويح قوى رئيسة في المعارضة بالطعن في شرعية انتخابه إضافة الى تلويحها بعدم قانونية انتخابه في الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي".
ورأى في عودة الحريري وجنبلاط عن قرارهما لجهة تبني مضمون المادة 74"لم يكن يستهدف سليمان الذي هو الآن خارج السجال الدائر على هذا الصعيد، وإنما جاء بعد تراجع المعارضة عن المضي في التزامها باتفاق بري ? الحريري ? جنبلاط".
وتابع:"أما قول المعارضة اننا لا نريد انتخاب سليمان بذريعة إعداد مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 49، فإننا نتحداها بأن تدخل في اختبار جدي لنياتنا الحسنة بدلاً من ان تحكم على النيات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة، خصوصاً انها تعرف ان نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشرع هو الذي دخل على الخط ووضع جدول أعمال سياسياً للمعارضة عندما قال ان عدم انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر لا يعني نهاية الدنيا وأن المشكلة في الحكومة ورئيسها والثلث الضامن".
وسأل المصدر المعارضة:"هل أنتم في حل من التزامكم بما أعلنه الشرع؟ وهل يعقل ان من يدعم سليمان لا يوافق على التنازل عن وزير يكون في خانة قائد الجيش؟ علماً اننا لم نعترض على ان يكون عدد من الوزراء في خانته، بحيث لا نستطيع ان نقرر لوحدنا في مجلس الوزراء، في مقابل عدم امتلاك المعارضة الثلث المعطل وأن نضمن استمرارية العمل في السلطة الإجرائية من خلال الصوت الوازن لرئيس الجمهورية فيه؟".
من أطلق النار على مبادرة بري؟
كما سأل المصدر نفسه عن الجهة التي اطاحت الفرصة الأخيرة لانتخاب سليمان"الذي لا يزال مرشحنا من دون أي منازع"، وقال:"اذا كان عون لم يوافق على التسوية فلماذا نرمي المشكلة على الآخرين، خصوصاً ان الإمكانية كانت متوافرة في 17 الجاري لانتخابه وهذه شهادة لنا بأننا على موقفنا من قائد الجيش وأن لا نية بتعديله لا اليوم ولا غداً".
وأضاف:"قرار المعارضة في تفويضها عون الحوار مع الأكثرية جاء بعد ان أطلق الأخير النار على مبادرة بري التي أعلنها من بعلبك، اما الطلب منا محاورة عون، فيدفعنا الى ان نسأل على ماذا نحاوره؟ هل على تقصير ولاية رئيس الجمهورية ام التوافق على انتخاب بقية أعضاء المجلس الدستوري من البرلمان ام على تعيين قائد الجيش الجديد واشتراطه ايضاً على النائب الحريري اختيار مرشح لرئاسة الحكومة من خارج"تيار المستقبل"؟ وهل ما يشترطه عون لا يشكل مساساً بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يدّعون انهم يدافعون عنها؟".
وسأل المصدر عينه في الأكثرية:"هل نحن من نخرب على بري في الوقت الذي يصر جنبلاط على الانفتاح عليه ويسعى جاهداً لإعادة التواصل بين رئيس المجلس والنائب الحريري؟ أم لأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يتقدم بخطوات حثيثة من المعارضة التي تعاطت بمعظم أطرافها على ان هناك فرصة لدفعه الى مزيد من التنازلات بدلاً من ان تلتقيه في منتصف الطريق؟".
وأضاف:"الأكثرية تقدر ظروف بري وهذا ما يفسر انفتاح جنبلاط عليه مشدداً على ترك الباب مفتوحاً امام التواصل معه، والمشكلة ليست في الحوار مع عون إنما تكمن في عدم معرفة ما في جيبه من طروحات وهو القائل انه سيزيد كل يوم شرطاً على شروطه".
ولفت المصدر نفسه الى ان"حزب الله"وعون"وزعا الأدوار للإطاحة بمبادرة بري، ومن يحاول ان يشيع ان باريس اخذت تعيد النظر في موقفها سيكتشف قريباً ان الموقف الفرنسي على حاله، أما القول ان الأكثرية مرتاحة الى وضعها في مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن أصحاب هذا الرأي يحاولون التحريض على 14 آذار لكن الرأي العام لن يأخذ به لا سيما اننا لسنا في وارد تعيين وزراء جدد بدلاً من الوزراء المستقيلين والوزير الراحل بيار امين الجميل".
وعزا السبب الى"أننا نرغب في تمرير رسالة الى الجميع بأن الحكومة ترغب في تسريع انتخاب الرئيس لأنها ليست مرتاحة لاستمرار المشكلة في لبنان وبالتالي لا تريد البقاء للحظة وهذا ما يكمن في حضها على انتخاب الرئيس".