رأت أن كلام بوش سياسي ولا يشجعها على اتخاذ خطوات متسرعة . الأكثرية لن تنتخب سليمان بالنصف + 1 وتعتبر الحكومة ممراً إجبارياً للتعديل

قال مصدر قيادي في "قوى 14 آذار" ان الأكثرية تعد حالياً خطة لمواجهة استمرار الفراغ في سدة الرئاسة، وانها تنطلق فيها من أن قرار المعارضة موجود الآن لدى دمشق، وأن ما أعلنه أخيراً وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن الحل للبنان يكون في إعطاء المعارضة الثلث الضامن في الحكومة، ما هو إلا تشديد على أن الورقة ليست في جيب رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون كما ادعى نائب الأمين العام لپ"حزب الله"نعيم قاسم.
وأكد المصدر القيادي ان خطة الأكثرية لن تحمل مفاجآت غير متوقعة، بمقدار ما سترسم السقف السياسي لتحرك الغالبية لتأمين إنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
ولفت الى أن الأكثرية لن تتعامل مع الكلام الذي صدر عن الرئيس الأميركي جورج بوش ضد النظام السوري وكأنه أمر عمليات يشجعها على اتخاذ خطوات متسرعة.
وتابع ان بوش أراد من حملته على سورية توجيه رسالة سياسية شديدة اللهجة الى الإدارة السورية على أدائها في لبنان، وبالتالي لن تتعامل الأكثرية مع كلامه إلا من زاوية سياسية لن تكون لها من مفاعيل دستورية، خصوصاً لجهة لجوء الأكثرية الى انتخاب الرئيس بالنصف زائداً واحداً، باعتبار انها ماضية في خيارها تعديل الدستور بحسب الأصول لمصلحة انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية.
وأضاف المصدر عينه ان رسالة بوش هذه الى النظام السوري، عندما قال ان صبره نفد من الرئيس السوري بشار الأسد وان العالم بأسره سيعترف برئيس الجمهورية إذا انتخبته الأكثرية بالنصف زائداً واحداً، ستكون لها تداعياتها الإقليمية والدولية مع أنها وصلت متأخرة".
ولفت الى ان الأكثرية تعتبر سليمان"نقطة الارتكاز للانتقال الى مرحلة جديدة تتم فيها مناقشة القضايا السياسية المطروحة"، موضحاً ان مجرد انتخابه"يعني انه أصبح في لبنان حكم رئيسي يدير الحوار بين الأكثرية والمعارضة، وسيكون حواراً مختلفاً عن الذي حصل في الماضي ولم ينته الى نتائج عملية نظراً لعدم وجود الحكم القادر على التوفيق بين اللبنانيين".
وقال ان الأكثرية وپ"بقرار مسبق خفضت سقفها السياسي للتفاوض، لكن المعارضة بدلاً من أن تستفيد من المرونة التي اتبعتها، راحت تتصرف وكأنها قادرة على إملاء شروطها السياسية على قوى 14 آذار".
واعتبر ان خفض السقف السياسي يأتي في سياق البحث عن مخرج للأزمة يدفع البلد باتجاه تسوية لم تنضج حتى الساعة"بسبب تشدد دمشق في موقفها، وهذا ما يدعونا من الآن وصاعداً الى تحييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتوجه الى النظام السوري باعتباره يضع العراقيل أمام الحل".
وأكد ان الأكثرية عندما وافقت الأسبوع الماضي على اعتماد المادة 74 من الدستور كمخرج لانتخاب سليمان بذريعة ان خلو سدة الرئاسة يسقط المهل الزمنية التي تمنع الموظف من الفئة الأولى من الترشح وبالتالي يمكن انتخابه من دون الحاجة الى تعديل الدستور،"كانت تريد الوصول الى حل، لكن المعارضة تتحمل مسؤولية الإطاحة به لإصرارها على ربط انتخاب الرئيس بسلة من الشروط السياسية".
وأضاف ان رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط شجعا على اعتماد هذا المخرج على رغم انه كان يلقى اعتراضاً شديداً من الحكومة والنواب المسيحيين في 14 آذار، مشيراً الى انهما أخذا على عاتقهما الدفاع عنه أمام حلفائهما في الأكثرية والحكومة، لكنهما فوجئا بأن هناك من يصر على وضع الشروط على انتخاب سليمان تحت عنوان التوافق مسبقاً على تركيبة الحكومة العتيدة.
وأوضح المصدر ان الأكثرية من الآن فصاعداً ليست في وارد إعادة الاعتبار لهذا المخرج وبالتالي فهي تصر على أن يأتي أي تعديل للدستور من خلال الحكومة باعتبارها الممر الإجباري للولوج اليه، مؤكداً ان الأكثرية اتخذت قرارها الرامي الى إيقاف مسلسل تقديم"التنازلات"الذي سعت المعارضة الى توظيفه باتجاه انها قادرة على تحصيل المزيد منها وصولاً الى حصولها على الثلث الضامن في الحكومة الجديدة.
وعزا اتجاه الأكثرية الى"تصليب"موقفها في المفاوضات، الى ان الحل والربط في الأمور المطروحة"لا يزالان في يد دمشق وهذا ما يفسر بدء حالة من الاستنفار الدولي والإقليمي أخذت تستهدفها ويراد منها الزامها تسهيل انتخاب الرئيس".
وأوضح ان الأكثرية لن تنتظر طويلاً في حال ان الجلسة النيابية اليوم كانت نسخة طبق الأصل عن سابقاتها من الجلسات التي لم تلتئم لتعديل الدستور وانتخاب سليمان، وانها تدرس دعوة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مجلس الوزراء الى الانعقاد من أجل إعداد مشروع القانون الرامي الى تعديل الدستور، وإحالته على البرلمان لإقراره والتصديق عليه.
وقال:"ان عدم تعامل بري بإيجابية مع مشروع التعديل سيدفع الحكومة الى توجيه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعرض فيها واقع الحال الذي لا يزال يمنع انتخاب الرئيس".
وبالنسبة الى تعيين وزراء أصيلين خلفاً للمستقيلين والوزير الراحل بيار أمين الجميل، أكد المصدر ان هذه المسألة ليست مطروحة على بساط البحث على الأقل في المدى المنظور، وعزا السبب الى ان رئيس مجلس الوزراء يتجنب اتخاذ أي تدبير يفهم منه ان هناك من يرغب في تجاوز الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية، لا سيما ان تعيين الوزراء يصدر بمرسوم يحمل توقيع الأخير الى جانب توقيع رئيس الحكومة.
ورأى المصدر ان تعيين وزراء جدد ليس مطروحاً بإلحاح الآن وان الحكومة بدأت تعد خطة لتفعيل عمل المؤسسات والإدارات الرسمية لإيلاء القضايا المعيشية والاقتصادية المزيد من الاهتمام.