قال مصدر قيادي في قوى 14 آذار ان المحاولات الكثيرة التي بذلت للتوصل الى اتفاق على مخرج يرضي جميع الأطراف من أجل تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني لإتاحة انتخاب المرشح التوافقي قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، مرت بمراحل عدة، خلال الأسبوعين اللذين سبقا توقف الحوار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري. وذكر المصدر أن بري أبلغ الحريري في المرحلة الأولى من المداولات في شأن المخرج الدستوري أنه يثق برأي القانوني الوزير السابق النائب الدكتور بهيج طبارة، عضو كتلة"المستقبل"النيابية. وأضاف المصدر ان النائب طبارة الذي درس المواد الدستورية والقانونية كافة المتعلقة بتعديل الدستور وصل الى خلاصة أبلغها الرئيس بري وهي انه مهما كان الموقف من جانب المعارضة ضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فإن تعديل الدستور لا يجوز إلا أن يمر بالحكومة. وأوضح المصدر ان رأي طبارة هذا أدى الى التعمق في النقاش حول المخرج الذي يفترض اعتماده من أجل تبرير تمرير التعديل بالحكومة بالنسبة الى المعارضة. واقترح طبارة المخرج الذي يقضي بحضور الوزراء الشيعة الخمسة المستقيلين والذين لم تُقبل استقالتهم جلسة مجلس الوزراء التي يقر فيها التعديل، قبل وقت قصير من اعادته الى المجلس النيابي لإقراره مرة ثانية. وأضاف المصدر أن طبارة اقترح على بري الصيغة التي تقضي، في حال حضر بعض الوزراء المستقيلين، جلسة مجلس الوزراء بألا يلزمهم ذلك بالاعتراف بشرعية قرارات الحكومة، نظراً الى اعتبارهم ان الحكومة غير دستورية طوال مدة استقالتهم منها وتغيبهم عن جلساتها. وأكد المصدر ان طبارة وضع صيغتين لتصريحين أو بيانين تحفظان للوزراء المستقيلين موقفهم السياسي، نصت الأولى على أن يتضمن بيان هؤلاء الوزراء الذين يحضرون الجلسة الآتي: "اننا نحضر هذه الجلسة المخصصة فقط لإعداد مشروع قانون دستوري بتعديل المادة 49 من الدستور على نحو يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، واقراره واحالته على مجلس النواب. إلا أنه يجب أن يكون واضحاً أن حضورنا هذه الجلسة لا يشكل بأي حال من الأحوال اقراراً منا بشرعية أو دستورية الحكومة أو توافقها مع ميثاق العيش المشترك منذ تقديم استقالتنا منها، ولا اقراراً بمشروعية أو قانونية ما قامت به من أعمال أو ما صدر عنها من قرارات أو مقررات منذ التاريخ المذكور، واننا نحتفظ صراحة بحقنا بالطعن بهذه الأعمال والقرارات والمقررات والاعتراض عليها أو اعادة النظر بها بالطريقة التي نراها مناسبة. واننا نطلب تسجيل هذا التصريح في محضر هذه الجلسة". وسلّم طبارة هذه الصيغة الى بري يوم الخميس الذي سبق الجلسة النيابية التي كان موعدها محدداً في 7 كانون الأول ديسمبر الماضي. كما سلّمه صيغة ثانية تضيف على النص الأول فكرة تشكيل"لجنة خاصة لبحث مدى توافق هذه الأعمال والقرارات"من الحكومة مع الأحكام الدستورية. إلا أن الأكثرية فضلت اعتماد النص الأول لتجنب الزام الحكومة المقبلة بتشكيل هذه اللجنة، في وقت يمكن لأي وزير أن يقترح تأليف اللجنة لاحقاً، اذا تقرر ذلك. وفي اليوم التالي، وعلى هامش الجلسة، اجتمع بري والحريري وبحثا في المخرج المتعلق بالتعديل الدستوري ومن ضمنه النصين اللذين وضعهما طبارة وآلية اقرار التعديل في الجلسة التالية للبرلمان في 11 ? 12 الماضي، والتقيا رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد من أجل مطالبته بالحصول على موافقة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله على المخرج الذي جرى تدارسه. وتم تأجيل الجلسة على هذا الأساس. ويقول المصدر انه لم يتم تثبيت هذا المخرج في شكل نهائي في انتظار المزيد من المشاورات، لكن الأمور كانت تتجه اتجاهاً ايجابياً، ثم عادت فأخذت منحى سلبياً يوم السبت في 8 - 12 بعد رفض المعارضة مرور التعديل الدستوري بالحكومة بالكامل.
