مصادر "التيار" تقر بعدم إمكان المعارضة منع الحكومة من استخدام صلاحيات الرئيس

أكدت مصادر في "التيار الوطني الحر" ان المراهنة على تفكك المعارضة ليست منطقية ولا مبرر لها على الإطلاق، وان الفريق الشيعي لن يتخلى عن تفويض العماد ميشال عون الفصل باسمها والتفاوض مع فريق الموالاة، وان الورقة"الموجودة في جيبه"تتضمن اتفاقاً مسبقاً بين أركانها على جميع التفاصيل، وتترك لرئيس"تكتل التغيير والإصلاح"النيابي هامش المناورة في بعض موادها.
وأشارت المصادر نفسها الى ان التنازل عن الثلث الضامن في حكومة العهد الأولى"غير قابل للتفاوض مهما اشتدت الضغوط على أركان المعارضة كما ان تعديل الدستور للإفساح في المجال أمام انتخاب الرئيس المقبل الذي لا يزال توافق الجميع حوله قائماً وهو قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية عبر الحكومة الحالية مرفوض أيضاً، إضافة الى وجود رؤية مشتركة حول قانون الانتخاب الجديد وهو القضاء مع التركيز على إقراره بأقصى سرعة ممكنة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا توافرت الظروف القانونية والسياسية لذلك".
وقللت المصادر نفسها من أهمية الطروحات والضغوط التي يتعرض لها عون من جانب سفراء الدول الغربية"الذين لا يقومون بدور الوسيط الشريف لأنهم في كل مرة يزورون الرابية أو يتصلون بها تكون لهم مطالب تقضي بتنازلات من رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"لا يريد ولا يستطيع تقديمها قبل العودة الى رفاقه في المعارضة وهو يعرف سلفاً انها ستكون مرفوضة".
ورأت هذه المصادر ان امكان الحل وطرقه والآلية التي يجب اتباعها أصبحت واضحة الا"ان مكابرة الأكثرية ورفضها قبول التفاوض والحوار"مع المعارضة عبر العماد ميشال عون سيعقد الأزمة التي ربما تطول أشهراً.
وقالت المصادر ان المعلومات المتوافرة لديها"تشير الى ان الحكومة عاجزة عن القيام بأم عمل يبدل في جوهر الأوضاع القائمة"، وان"محاولاتها او التلميحات التي بدأت تصدر عن بعض أعضائها او عن مؤيديها بأنها ستعمد خلال أو بعد الأعياد الى إرسال مشروع تعديل الدستور الى المجلس النيابي بمعزل عن الاتفاق مع المعارضة وأنها ستمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بتعيين وزير أو وزيرين من الطائفة المسيحية بدل الوزير الشهيد بيار الجميل والوزير المستقيل يعقوب الصراف، لن يكتب لها النجاح".
وأضافت ان الأكثرية"تحاول إقناع الرئيس أمين الجميل القبول بالمنصب الوزاري الذي كان يشغله ابنه بهدف الحصول على تغطية مسيحية معنوية إضافية في حال قررت الحكومة ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية على أكمل وجه، خصوصاً اذا راوحت الأزمة الحالية مكانها لمدة طويلة".
واستبعدت المصادر نفسها أن تلجأ الحكومة الى قبول استقالة الوزير يعقوب الصراف وتعيين وزير مسيحي بديلاً منه من دون قبول استقالة الوزراء الشيعة وتعيين آخرين مكانهم،"وهو أمر من الصعب جداً على الرئيس فؤاد السنيورة القيام به اليوم لأنه لا يمكن ان يتحمل لا هو ولا فريق الأكثرية تداعيات مثل هذا الإجراء والدليل على ذلك انها لم تقم بمثل هذه الخطوة منذ زمن بعيد".
واعترفت المصادر بأن المعارضة لا يمكنها القيام بخطوات عملية لمنع مجلس الوزراء ورئيس الحكومة من استعمال صلاحيات رئيس الجمهورية واتخاذ قرارات داخل مجلس الوزراء،"ولكنها ستلجأ الى ممارسة ضغوط تعكر عليها استقرارها... وإذا اتخذت مراسيم أو بتت في ملفات كبيرة مثل تلزيم الخليوي أو إجراء تعيينات في مراكز حساسة والى ما هنالك من أمور تعتبرها المعارضة تبديلاً جذرياً في الواقع السياسي والإداري للبلاد فسيتحتم عليها مواجهتها بكل الإمكانات الدستورية والقانونية المتاحة لديها".
وحملت المصادر الموالاة مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية التي طرحها القائم بالأعمال الفرنسي اندريه باران خلال اليومين الماضيين والقاضية بإجراء مفاوضات في باريس بين أركان في المعارضة وأركان في الموالاة والتي قبلها عون، مشيرة الى أن ذلك لن يسهل أو يعجل في حلحلة الأزمة السياسية القائمة.