أكدت أن لا إصرار على تقصير ولاية الرئيس وعدم ترؤس الحريري الحكومة . مصادر "التيار الحر" تستبعد حلاً قريباً يؤمن النصاب المطلوب لجلسة الغد

أكدت مصادر في "التيار الوطني الحر" ان الأكثرية لم تبادر حتى مساء أمس السبت بالاتصال برئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي كلفته المعارضة التفاوض باسمها للوصول الى اتفاق حول الانتخابات الرئاسية.
ورأت هذه المصادر في تصريح نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الذي هاجم فيه باسم الاكثرية رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأعلن رفض الموالاة التفاوض مع عون على ورقة المعارضة، مؤشراً سلبياً لا يساعد في حلحلة العقد لوصول قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى سدة الرئاسة.
واستبعدت المصادر نفسها حصول أي انفراج قريب يبشر بتأمين النصاب المطلوب لجلسة غد الاثنين التي كان بري دعا إليها، مما يجعل تأجيلها محتملاً"بغض النظر عن الضغوط أو التهديدات الموجهة الى المعارضة من بعض العواصم الغربية أو العربية".
ورأت المصادر أن"إذا لم يتم التوافق قبل انتهاء السنة الحالية، فإن جميع الحلول المطروحة يمكن أن تتبدل والمسارات الحالية ستشهد تبدلاً جذرياً"، من دون الإفصاح عن نوعية مثل هذه التبدلات.
وقالت المصادر نفسها ان الورقة"الموجودة في جيب"عون والتي تخوله التفاوض باسم المعارضة مع الموالاة،"لا تتضمن بنوداً سرية ولكنها سلة متكاملة وافقت المعارضة على جميع بنودها وأعطت العماد عون حرية المناورة والتصرف ضمن الخطوط العريضة لمضمونها".
وأكدت مصادر في المعارضة المسيحية ان"مسألة من سيتولى رئاسة الحكومة قابلة للتفاوض ولا يوجد رفض في المطلق لتولي رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري رئاسة حكومة العهد الجديد، لكن الأمر غير القابل للتفاوض هو نسبة التمثيل في الحكومة وحصول المعارضة على حصتها بحسب عدد النواب الذين يمثلونها في المجلس النيابي".
وأفادت المصادر نفسها أن بند السنتين لولاية الرئيس الجديد"وهو في نظر المعارضة لا يزال العماد ميشال سليمان، قابل للتفاوض ولا إصرار عليه من المعارضة".
وأوضحت المصادر نفسها ان"المعارضة، وخصوصاً الفريق الشيعي فيها، ترفض رفضاً قاطعاً القبول بشرعية الحكومة الحالية وقراراتها ليس من منظار عدم شرعية القرارات التي اتخذتها فقط لأن التوافق السياسي في حال حصوله يمكن أن يؤدي الى إلغاء المراسيم والقرارات التي اتخذت، ولكن لأنها ترفض تمرير سابقة تعتبرها خطيرة وهي السماح باتخاذ قرارات ومراسيم وإن لم تكن مصيرية أو مهمة في غياب طائفة، هي هنا الطائفة الشيعية التي تعتبر معركتها الأساسية هي المشاركة في الحكم".
وأشارت المصادر الى ان الأكثرية تتهم الفريق الشيعي في المعارضة بأنه يتجاوب مع المناخات السورية ? الإيرانية وأن هاتين الدولتين لا تريدان إتمام الاستحقاق الرئاسي قبل تحسين شروطهما التفاوضية في ملفات أخرى، مؤكدة أن"إذا كانت هذه الأكثرية تنظر الى المفاوض الجديد باسم المعارضة عون بالمنظار نفسه، فهذا يعني أننا أمام مشكلة صعبة الحل أو اننا أمام واقع يعكس عدم رغبة الموالاة في الوصول الى اتفاق وأنها ليست جدية في ترشيحها للعماد سليمان".
وأعربت المصادر نفسها عن خشيتها من أن يؤدي"تعنت الموالاة"، في عدم التفاوض مع عون، الى"مأزق كبير، خصوصاً بعد فشل المساعي الإقليمية والدولية في التوصل الى اتفاق عبر البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي قبل الاعتذار العلني الذي قدمه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في أول لقاء معه بعد أن رفضت اللائحة التي تقدم بها بناء على ضمانات فرنسية بأنها سيؤخذ بمضمونها وأنه سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد من بين الأسماء التي تضمنتها هذه اللائحة".
وسألت المصادر عن الأسباب التي تدعو الموالاة الى عدم التفاوض مع"رئيس أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي حول المركز الأول لهذه الطائفة، إلا إذا كان في نية هذا الفريق السياسي الطلب الى الحكومة المضي في ممارسة مهمات رئيس الجمهورية على رغم تطمينات رئيسها فؤاد السنيورة للبطريرك صفير بأنه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الموجود في سدة الرئاسة". وأشارت المصادر في هذا السياق الى قرار إحالة جريمة اغتيال مدير العمليات في الجيش العميد فرانسوا الحاج الى المجلس العدلي"والذي يتطلب توقيع رئيس الجمهورية"، والتلويح بتعيين وزير بديل للوزير بيار الجميل"والذي يستوجب هو أيضاً توقيع رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن تكريس مثل هذا الواقع"ستكون له تداعيات سلبية على الوضع اللبناني برمته".