لحود لم تصله معلومات عن تحرك إقليمي أو دولي في شأنه . مصادر "التيار" : موقفا صفير وعون من الرئاسة متطابقان

أكدت مصادر في"التيار الوطني الحر"ان التنسيق مع القوى الشيعية وخصوصاً مع"حزب الله"حول الملف الرئاسي"ضروري لأن الرئيس يخص جميع اللبنانيين وهو الحكم والمؤتمن على الدستور".
واعتبرت هذه المصادر ان أي رئيس جديد للجمهورية"يجب ان يحظى بموافقة غالبية المسيحيين بعد مرحلة السيطرة السورية على هذا المنصب وبقية المناصب والمؤسسات الدستورية اذ عليه ان يستعيد مكانته وصلاحياته كما تحاول بقية الطوائف استعادة قرارها من خلال المؤسسات التي يترأسها مسؤولون منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مؤسسة رئاسة الحكومة".
وقالت هذه المصادر"ان اعتبار من ينال اكثرية الاصوات في المناطق المسيحية الوحيدة التي انتخبت نوابها المسيحيين ويحصد جميع مقاعد هذه الدوائر، غير ممثل لطائفته يطرح الخشية من ان يكون الهدف منع الطائفة المسيحية من استعادة دور الرئاسة، خصوصاً ان المقصود بذلك هو الذي كان الضحية الاولى للهيمنة السورية على لبنان وان انصاره عانوا من السوريين الكثير وبرعاية بعض شخصيات 14 آذار". وأضافت:"ان تجاهل كل ذلك يعني اننا امام مشكلة تتعدى مسألة اسقاط اميل لحود في اتجاه تجيير السيطرة السورية التي كانت قائمة على الرئاسة الى سيطرة بعض القوى المحلية من خلال طرح اسماء لا تتمتع بالصفة التمثيلية للمسيحيين وتكون اداة في يد الذين سيأتون بأصحابها".
وأكدت المصادر عينها ان"التيار الوطني الحر"ينظر الى مواقف عدد من القوى النيابية الفاعلة حيال تكتل"التغيير والاصلاح"ورئيسها النائب ميشال عون"من هذا المنظار"، وان تجربة عون مع هذه القوى"لم تعد تشجع على التواصل معها من دون اتفاقات مكتوبة وموقعة".
وقالت ان قوى 14 آذار"لم تبحث موضوع رئاسة الجمهورية حتى هذه الساعة مع"التيار الوطني الحر"ولا مع عون وكل ما نعرفه هو الخطابات التي سمعناها في 14 شباط فبراير وما لحقها من تصريحات لعدد من شخصيات الأكثرية النيابية".
واعتبرت هذه المصادر ان وصول عون الى الرئاسة او عدم وصوله"لم يعد الامر الذي يهم جمهور"التيار"والمناطق المسيحية التي وقفت وراءه في الانتخابات النيابية الأخيرة". ورأت ان الكلام الذي نسب الى البطريرك الماروني نصر الله صفير من انه لا يزال عند رأيه القائل ان الاجدى ألا يكون رئيس الجمهورية عسكرياً،"جاء في سياق الرد على سؤال لا اكثر ولا اقل واننا لم نصل الى مرحلة البحث في الاسماء".
وتعتقد هذه المصادر بأن موقف صفير من هذا الملف يتطابق مع موقف عون الذي يريد ان يعرف اموراً كثيرة قبل البحث في اسقاط لحود او انتخاب البديل منه في بعبدا وفي طليعتها الشراكة في الحكم وأين اصبحت لأن ليس معقولاً ان نسلم رئاسة الجمهورية الى هذه القوى التي تتحكم برئاسة الحكومة وبالمجلس النيابي قبل الاتفاق على ماهية الدور الجديد للرئاسة ومدى قابلية هذه القوى على تطبيق الطائف الذي سكتت عن تطبيقه خلال الوصاية السورية على لبنان".
واعتبرت هذه المصادر ان ما قاله عون اول من امس عن مخاطر النزول الى الشارع"ليس سوى جرعة اولى في عملية تحذير سترتفع وتيرتها مع ارتفاع كلام الاكثرية عن التحرك الشعبي والنزول الى الشارع لإسقاط رئيس الجمهورية".
اما بالنسبة الى موقف لحود فإن مصادر مقربة منه كررت المواقف التي كان اعلنها من انه باق حتى آخر يوم من ولايته وان الكلام عن وجود تحرك اقليمي ودولي في اتجاه تنفيذ احد بنود القرار الرقم 1559 المتعلق بالانتخابات الرئاسية لم يصله لا من جهات اقليمية ولا من جهات دولية ولا من أي جهة اخرى.
واستبعدت هذه المصادر ان يتم أي خرق للقوى النيابية المعارضة لتقصير ولاية رئيس الجمهورية كما انها لا ترى جدية في الكلام عن التحرك الشعبي الى قصر بعبدا، اضافة الى انه لم يصدر حتى الآن عن الفاعليات الاقتصادية والمصرفية والمالية بوادر تشير الى رغبتها في إقحام نفسها في صراع سياسي من هذا النوع.