نائب عوني يعتبر أن طرح ترشيح قائد الجيش هدفه التفريق بين "العمادين" فرعون يؤكد العمل على بلورة التعديل الدستوري و"الكتلة الشعبية" لا ترى مانعاً لتبوّؤ سليمان الرئاسة

تواصلت أمس، في لبنان، المواقف السياسية المؤيدة لترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية فيما يدخل الفراغ الرئاسي أسبوعه الثاني اليوم، وتتجه أنظار اللبنانيين الى الموعد الجديد الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجمعة المقبل لجلسة الانتخاب النيابية بعد تأجيل هو الخامس لها.
ورأى وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون، في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"، ان"اسم العماد سليمان كان دائما مطروحا كمرشح توافقي، لأنه من الشخصيات التي تميزت بالصفات التوافقية والمؤهلات التي تندرج ضمن المواصفات الوطنية التي وضعها البطريرك نصر الله صفير لتحمل مسؤولية الرئاسة، والتي أيدها فريق 14 آذار كاملاً، هذا الى جانب خبرته ومواقفه الوطنية في المحطات الحساسة".
وكشف"ان البحث يجري في الأيام المقبلة حول المبادرة والحل، اللذين يلقيان بالمبدأ ترحيباً واسعاً، وان كانت مواقف بعض أطراف المعارضة لا تزال ملتبسة، ولا سيما موقف العماد ميشال عون، ما قد يعتبر محاولة من البعض للابتزاز او للحصول على ضمانات موجودة أصلاً عند العماد سليمان، نظراً لأدائه كقائد للجيش، وقدرته على حماية الاستقلال والاستقرار الوطنيين، وإمكانية رعايته الحوار والانفتاح على جميع الأطراف بما فيها المقاومة بجو من الثقة". وأكد"ان درس مبادئ التعديل الدستوري جار على قدم وساق على أساس إرسال مشروع قانون موقع من عشرة نواب الى مجلس الوزراء، على ان يعود مجلس الوزراء ويرسل قانوناً الى مجلس النواب مع ضرورة الاعتراف به من قبل الجميع، وبالطبع يجب ان يصوت عليه بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس".
"حزب الله"
وقال عضو المجلس السياسي لپ"حزب الله"في الجنوب الشيخ خضر نور الدين، خلال تشييع"المقاومة الإسلامية"أحد عناصرها حسن حسين جابر:"ان المعارضة الوطنية لم تعارض في اي لحظة من اللحظات ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، ونحن لا مانع عندنا ان يكون مورد إجماع اللبنانيين للذهاب الى هذا الاستحقاق ولأخذ البلد باتجاه بر الأمان"، مطالباً"أعضاء الفريق الحاكم بأن يتجرأ ويعلن موقفاً واضحاً من الاستحقاق الرئاسي وبأن يكونوا صادقين مع أنفسهم ولو لمرة واحدة ويتخلوا عن الرهانات الأجنبية حفاظاً على البلد وعلى السلم الأهلي".
الكتلة الشعبية
وعقدت"الكتلة الشعبية"لنواب قضاء زحلة اجتماعاً برئاسة النائب ايلي سكاف, وأصدرت بياناً أعربت فيه عن خشيتها"من ان تتعقد الأمور في حال استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية, ومن مضاعفات تهدد سلامة الدولة, والسلم الأهلي, والاستقرار العام الذي يرعاه الجيش اللبناني بجدارة فائقة تستقطب التأييد الوطني".
واستعجلت الكتلة"ملء الفراغ لحماية موقع الرئاسة, وللحد من خوف الرأي العام, وللحؤول دون تهديد أمن المواطن وتعريض السلامة العامة للخطر".
ونبهت الكتلة من"الاستمرار في الفراغ وتعتبره من أبغض المحرمات", مشددة على ضرورة"البحث عن مخارج مناسبة للتوافق, تحفظ للمسيحيين موقعهم القوي على رأس الدولة وفي الحكم عبر من أثبت قدرته على أداء الادوار الحيوية, واتخذ المواقف الوطنية المشهودة, ومارس السلوك الوطني الثابت". ورأت ان"لا مانع من تبوّؤ قائد الجيش العماد ميشال سليمان سدة الرئاسة".
تكتل"التغيير والاصلاح"
وأكد عضو تكتل"التغيير والاصلاح"النيابي برئاسة النائب ميشال عون كميل خوري في حديث أجراه معه موقع"النشرة"الالكتروني"أن لا قطيعة بين بكركي والرابية لأن الأولى تمثل المرجعية الدينية"، وشدد على ان"بكركي لا تزال المرجعية الدينية والوطنية، والعماد عون يمثل المرجعية السياسية وهو لا يتخذ القرارات الا بالتنسيق مع بكركي". وقال:"نحن نريد للمشاركة المسيحية ان تكون فاعلة وان نكون أصحاب قرار في الحياة السياسية ونتحمل مسؤولياتنا وألا نكون تابعين لأحد، وبالتالي عدم مشاركتنا في الجلسة ليست قطيعة للقرار السياسي فلنتأخر في انتخاب الرئيس ولنأخذ وقتنا على ألا يأتي رئيس كيفما كان، وعلى الفريق الذي يمثل الأقلية المسيحية وبالتحديد"القوات اللبنانية"، ان يقتنع بما يمثله العماد عون من أكثرية مسيحية".
واعتبر ان طرح اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية"محاولة للتفريق بين العماد عون والعماد سليمان، ولكن هم لا يعرفون ان ما بين الرجلين هو مصلحة الوطن، ولا ننسى أن بين العمادين تضحيات مشتركة للمؤسسة العسكرية، أما إذا كانت نيتهم جدية في الطرح فليعلنوه للرأي العام مباشرة، ونحن من جهتنا ندرس الموضوع".
أما عضو التكتل نفسه النائب سليم عون فأكد لموقع"ليبانون ناو"الالكتروني القبول"بسرور بترشيح العماد سليمان رئيساً وفاقياً للجمهورية، وترشيحه كان الخيار الثاني للتيار الوطني الحر بعد العماد عون".وأضاف:"نحن لا مانع لدينا من وصول العماد سليمان، ولكن ثمة معوقات دستورية على قوى الأكثرية حلها".
وتابع:"لن ندخل في ملف الحكومة المقبلة لكي لا نزيد التعقيدات ونعيق الحل. نريد ان نترك فرص وصول العماد سليمان قوية. نحن في انتظار ان تعلن قوى 14 آذار آليتها المقترحة لتعديل الدستور. ونحن كتكتل سنترك الحرية للجميع حتى قد يترك الخيار لنواب التيار، عندما يصبح نص التعديل واضحاً، قد يكون للتكتل خيار موحد وربما تكون الخيارات فردية، ونحن نتمنى في حال طرح التعديل ان تلغى المادة 49".