جعجع يتوقع معركة على الحكومة بعد انتخاب الرئيس . و"حزب الله" يصر على إعادة درس قرارات لمجلس الوزراء

أجمعت مواقف سياسيين في الأكثرية وبعض المعارضة في لبنان على التفاؤل في إمكان إنجاز تعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان في الجلسة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الثلثاء المقبل، لكن بعضهم ربط هذه الخطوة بپ"التوافق السياسي".
وكان بري تابع مداولاته حول الاستحقاق الرئاسي والتقى أمس وفداً من حزب الطاشناق برئاسة أمينه العام هوفيك مختاريان وعضوية النائب آغوب بقرادونيان والوزير السابق سيبوه هوفننيان. وقال بقرادونيان ان بري وضعهم"في أجواء آلية تعديل الدستور، ونأمل بأن نتوصل الثلثاء الى انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية. وشددنا، والرئيس بري وافقنا، على ضرورة احترام وتفهم الهواجس والمخاوف عند الأطراف السياسية والعمل لإيجاد جو من الضمانات لحل هذه الهواجس على قدر الإمكان".
"الطاشناق": بري يحتاج الى وقت
ورأى ان بري"يحتاج بعض من الوقت حتى يعلن آلية تعديل الدستور"، وعما إذا تم التوافق على الآلية من جانب الجميع، اكتفى بالقول:"هناك"شوية شغل"وأعتقد بأننا سنصل الى حل". وأشار الى ان"آلية تعديل الدستور ستنتج بعد اتفاق سياسي عام. الموضوع سياسي بامتياز وليس موضوعًا دستورياً، وإذا حصل التوافق السياسي اعتقد بأننا نستطيع حل مشكلة الآلية الدستورية".
وشدد على ان رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"النيابي ميشال عون"ركن أساسي ولم يتجاوزه أحد، على العكس هو رحب بترشيح العماد سليمان، لا أعتقد بأن هناك موضوع تجاوز، هناك موضوع انعدام ثقة ناتج من ممارسات نشاهدها منذ سنتين، وأعتقد بأن الجنرال عون لديه هواجس، ومن هذا المنطلق ندعو الى العمل لتخفيف هذه الهواجس، حتى نستطيع ان نجد جواً من الضمانات".
ولفت الى ان موضوع رئاسة الحكومة"من المواضيع التي لا تزال محور مشاورات، وأعتقد بأننا في حاجة الى بعض الوقت".
فنيش: التوافق السياسي اولاً
وشدد الوزير المستقيل محمد فنيش في حديث إلى"إذاعة النور"على"وجوب التوافق السياسي قبل الحديث عن التعديل الدستوري الذي يصبح أمراً تقنياً عند حصول التوافق".
وأشار الى انه إذا تم التوافق"وتوقف الأمر على عودة الوزراء المستقيلين إلى الحكومة عندئذ لا مشكلة، ولكن على قاعدة ألا يكون هناك اعتراف بشرعية القرارات التي اتخذتها الحكومة غير الميثاقية وغير الدستورية، وهذا يعني أن يكون هناك بحث في هذه القرارات لا أن يسجل التحفظ في المحضر".
ورأى رئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع ان"لسورية وإيران موقفين أحدهما علني والآخر ضمني وإن سورية تفضل عدم حصول الانتخابات الرئاسية لكنها وبعد التطورات عربياً ودولياً لا تستطيع عرقلة الانتخابات علناً بل استمرت باستعمال بعض الأوراق من دون ان تظهر على الساحة".
وأكد"ان ليس هناك من حقد مسيحي بل خلاف في وجهات النظر وتصرف سياسي معين". وشدد على"ان حقوق المسيحيين تأتي من خلال تفاهمنا وتحالفنا جميعاً"، وتوقع ان تتبلور تحالفات جديدة بعد انتخاب العماد سليمان.
ولفت في حديث إذاعي الى ان"التطور الدراماتيكي حصل حين أعلنت الإدارة الأميركية ولو في شكل غير مباشر إن إيران لا تسعى الى امتلاك أسلحة نووية بل مجرد امتلاك المعرفة النووية". وقال:"وحصل منذ نحو شهر تقريباً تفاهم عربي - دولي شامل بين القوى العظمى والوسطى وقوى المنطقة على لملمة أمور المنطقة. ومن هذا المنطلق حصل بحث مع كل الأطراف اللبنانيين بوجوب لملمة الوضع اللبناني، بمعنى انه يجب ألا تظل أي مواجهة حاصلة حتى ولو كانت على المستوى السياسي البحت لأن استمرارها يمكن ان يؤدي في نهاية المطاف الى مواجهة على مستويات أخرى".
ووصف جعجع ترشيح العماد سليمان بأنه"كناية عن عملية قيصرية، وكنا نتمنى ان يولد الاستحقاق الرئاسي ولادة طبيعية، وأقصى تمنياتنا كان ان يصل أحد مرشحينا".
جعجع: لا تنازلات بل تسهيلات
وشدد على ان"السياسة ليست عناداً، انما طريقة لتدبير الأمور بما يتناسب مع ظروف معينة ومرحلة معينة"، نافياً تقديم"أي تنازلات، ولكن هناك تسهيلات". وقال:"أهدافنا واضحة جداً ولن نغير أي شعرة منها، وإلا تعتبر 14 آذار ليست موجودة وتالياً 14 آذار ليست عيلة أو قبيلة أو عشيرة أو زعامة، ووحدة 14 آذار ممتازة، وأهدافها ستبقى كما هي وجلّ ما فيه أنه في مرحلة يمكن أن نحقق مئة في المئة منها وفي مرحلة أخرى سنحقق 60 في المئة منها أو 40 في المئة وهذه ليست مشكلة، وسنسير بالسرعة نفسها التي تسمح لنا فيها الأوضاع ولكن المهم هو ألا نغير أهدافنا".
وانتقد النظرة الأحادية للنائب عون قائلاً:"لا يمكن لأحد القول أنا معي الغالبية عليكم أن تتبعوني، في وقت ليس صحيحاً ان لديه أكثرية، ولنفترض فإن النائب الحريري لا يمكنه أن يطلب من الوزير الصفدي أو من النائب مصباح الأحدب أن يسيرا خلفه، المقارنة ليست صحيحة، والقضية ليست بمثابة حقد بل نظرة سياسية معينة. ونحن حاولنا بالوسائل كافة وطرحنا كل الطروحات ولم أترشح شخصياً لرئاسة الجمهورية لئلا أشكل عقبة إضافية وكي يكون هناك مجال للبحث والأخذ والرد، وتالياً مرشحا الموالاة رددا أكثر من مرة أنه في اللحظة التي يتم فيها التوافق المسيحي - المسيحي لن نكون عقبة، شرط التوصل الى حل، ولكن الطرف المسيحي الآخر لا يملك سوى هذا الطرح أو لا يتم التفاهم على أي أمر آخر فكيف سنصل الى غير ما وصلنا اليه اليوم".
ونبّه جعجع الى أن أحداً يجب ألا يعتقد"بأن بإجراء الانتخابات الرئاسية تكون كل مشكلاتنا حلت، أبداً، فبعد الرئاسة وكما يبدو الآن، هناك بعض الفرقاء يحضّرون أنفسهم لمعركة"داحس والغبراء"على الحكومة والحصص والحقائب لكن على الأقل نكون أضأنا مجددًا قصر بعبدا".
ابوفاعور: عون جزء من التسوية
ورأى عضو"اللقاء الديموقراطي"النيابي وائل أبو فاعور،"أن هناك مؤشرات إيجابية على إمكان إتمام الإستحقاق وانتخاب العماد سليمان الثلثاء بعد تذليل النزاع الدستوري"، وقال:"هناك ضغوط جدية محلية وعربية ودولية يمكن أن تؤدي إلى حصول الانتخابات، ولا مصلحة في استثناء أحد من التسوية السياسية، والعماد عون يجب أن يكون جزءاً في هذه التسوية، وهذه مسؤولية العماد عون بالدرجة الأولى ولكنها أيضاً مسؤولية القوى السياسية بالدرجة الثانية، ونحن من جهتنا سنعمل من أجل عدم استثنائه من التوافق، إلا إذا أصر على استثناء نفسه".
ورأى ان"الاستحقاق الرئاسي اصبح مادة ابتزاز للنظام السوري ولدى الإيراني لمنع حصول الانتخابات في لبنان، ويبدو أن بعض القوى الداخلية آثرت سابقاً التحصن عند عقدة عدم الاعتراف بشرعية الحكومة والإصرار شكلياً على إجراء التعديل الدستوري، وهو من باب الالتزام المعنوي والسياسي مع المصالح الإقليمية التي لا تريد إنجاز الاستحقاق".
ووصف بعض الوساطات مع سورية بأن فيها"منسوباً عالياً من البراءة لا يعترف بأنه يتحدث مع نظام جشع ولا يمكن أن يقبل بتسويات لمجرد إبداء حسن النيات، فبينما كان المطلوب الضغط على النظام السوري لوقف التعطيل في لبنان، رأينا أن الضغط أصبح في لحظة معينة على قوى 14 آذار لتقديم الثمن تلو الثمن، ولا نقول إن القبول بالعماد سليمان هو تنازل، على الإطلاق، لأنه يحظى بموافقة معظم القوى السياسية اللبنانية وإجماعهما، ولكن الأثمان التي قدمت هي في الموافقة على التعديل الدستوري، وفي الموافقة على التراجع عن مواقف كان سبق وأعلنتها قوى 14 آذار".
وأشار الى أن عون"عائق نظري حتى من جانب 8 آذار في حين أن النقاش الفعلي يجرى في مكان آخر". وأكد"أن تحالف قوى 14 آذار متين وهو تحالف ديموقراطي يقوم على التشاور وتعدد الآراء وتنوع وجهات النظر".
واعتبر عضو كتلة"المستقبل"النيابية محمد الحجار"ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وكل الدلائل تشير الى ان العماد سليمان سيكون الرئيس الثاني عشر للجمهورية اللبنانية الثلثاء المقبل".
وتمنى أن يكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية"مناسبة لفتح صفحة جديدة والبدء بمرحلة جديدة من العودة الى المؤسسات التي تبقى وحدها الإطار الذي يحفظ للجميع حقه ان هي مارست الدور المنصوص عليه في الدستور والأنظمة والقوانين". ودعا"المعتصمين المعطلين للوسط التجاري ان يسارعوا الى رفع اعتصامهم كفاتحة مطلوبة مع التوافق والعمل الفعلي على انتخاب العماد سليمان رئيساً".
كنعان: لا اجتماعات عاصفة للمعارضة
وأكد أمين سرّ تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي إبراهيم كنعان أن السفراء والمبعوثين الدوليين الذين زاروا الرابية وفاوضوا النائب عون"كانوا يطالبونه بتسمية المرشح التوافقي مع تقديم مشروع سياسي وكان هذا العنوان الأساسي لزيارات الوفود على مدى شهر، وقال:"أنا شاهد على ذلك وهناك محاضر رسمية في هذا الخصوص". وأشار الى"أن التسوية التي أفضت الى تسمية قائد الجيش هي نتيجة توافق دولي وإقليمي".
ونفى"كل ما يحكى عن اجتماعات عاصفة بين الفرقاء المعارضة بل بالعكس كان التكتل في أجواء نزول بعض أعضائه الى البرلمان وهذا التمايز يثبت استقلاليتنا. وأكد ان كلمة السرّ"تصل الى غيرنا"، والخطاب العوني لا يزال وطنياً ووثيقة الطروحات المسيحية هي مطالب مشروعة للمسيحيين في الوطن وليس كحالة استقلالية، نحن لم نسع الى جعل المسيحيين يعيشون في منطق الدويلات".
خريس:لتستقل الحكومة قبل ساعة
واعتبر النائب علي خريس من كتلة بري"ان المشكلة حتى الساعة لم تحل، أي أن الخلاف هو على موضوع آلية التعديل"، وسأل:"هل ان الحكومة ستستقيل أم أنها ستبقى على ما هي عليه؟". وقال:"كما هو معلوم ان هذه الحكومة القائمة نعتبرها غير شرعية، لذلك نعمل على إيجاد آلية قانونية كتقديم عريضة مؤلفة من عشرة نواب الى رئاسة المجلس لإقرار هذا التعديل من جانب المجلس النيابي، ومن ثم إرسال مشروع هذا التعديل الى الحكومة، وكل ما طلبنا من هذه الحكومة ان تستقيل قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انتخاب رئيس الجمهورية، عندئذ تصبح هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال وفي إمكانها الموافقة على تعديل الدستور، ما يسمح بانتخاب العماد سليمان رئيساً، إذ إن الجميع متفقون عليه".
وأكّد النائب المنشق عن قوى 14 آذار مصطفى علي حسين"أن عدم الاتفاق المسبق مع قوى المعارضة على سلة تفاهمات كاملة للحل يحتّم عدم عقد أي جلسة نيابية الثلثاء".