توتر عشية جلسة الانتخاب و«المستقبل» يرفض انتخاب عون

ارتفع منسوب التوتر بين الكتل النيابية عشية انعقاد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، خاصة مع نفي تيار المستقبل وجود أي صفقة بينه وبين النائب ميشال عون لوصول الأخير للرئاسة.
عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان اعتبر في تصريح له أمس (الاثنين) «أن الحديث عن صفقة بين العماد ميشال عون ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري، حول موضوع رئاسة الجمهورية عار عن الصحة، والمسألة ترتبط بالرؤية السياسية ل14 آذار»، مستبعدا اكتمال النصاب في جلسة الأربعاء، ولكن كتلة المستقبل ستشارك في كل جلسات المجلس النيابي.
فيما أشار نائب رئيس تيار «المستقبل» انطوان اندراوس إلى أن «حزب الله» بعد تشكيل الحكومة سيلجأ إلى الفراغ، وهو ليس لديه الجرأة والصراحة للإعلان عن تأييده النائب ميشال عون، مضيفا «إذا أراد عون الانفتاح على تيار «المستقبل» أن يأخذ قرارات من تدخل الحزب بسوريا ومسألة السلاح، والمستقبل لن يقبل به رئيسا»، لافتا إلى أن «عون فقد كل شيء في الشارع المسيحي، ولم يعد أحد يصدقه».
بالمقابل، أكد الوزير السابق ماريو عون أن لا جديد في موضوع جلسة الأربعاء، ولكن يمكن أن تتطور خلال الساعات ال24 ساعة الأخيرة، والمشهد السياسي على حاله خلال أسبوع.
من جهته، أوضح الخبير الدستوري النائب الأسبق صلاح حنين أن «اللوم على رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه لا يقرأ الدستور قراءة صحيحة لإنجاز الانتخابات الرئاسية، فمادة الدستور هي التي تحدد وجوب ثلثي النصاب في الدورة الأولى، والنصاب في الجلسة الثانية يجب أن يكون بالنصف زائدا واحدا وليس بالثلثين، والإلزام بالتوافق بالثلثين هو إلزام بالتوافق على رئيس، وهذه خطورة الثلثين أنه يلزم لبنان برئيس معين».
من جهة ثانية، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن البلاد في خطر، متوجها بالحديث إلى قوى الثامن من آذار أمس (الاثنين) خلال مؤتمر صحفي حيث قال: «إن استمرينا بهذه الحال فالاستحقاق الرئاسي بخطر وقد نصل إلى الفراغ، والأخطر من ذلك سنكون نستجلب القوى الإقليمية والدولية إلى لبنان للضغط للوصول إلى رئيس يمثل توازن قوى ولن يمثل أي مصلحة لبنانية».
ودعا فريق 8 آذار إلى أن «يختار مرشحا للرئاسة، ويطرح برنامجه ونذهب جميعنا إلى الجلسة ويحصل الانتخاب، ومن يفوز سنهنئه ولا حل آخر غير الحل القانوني والدستوري».
وأشار إلى أن «الورقة البيضاء كانت نتيجتها تعطيل جلسة انتخاب الرئيس في الدورتين الأولى والثانية، وجلسة انتخابات الرئاسة كانت معروفة أنها ستحدث في 25 آذار، والظاهر أن السيناريو ذاته سيتبعه الفريق الآخر في الجلسة القادمة، وذلك عبر المقاطعة المباشرة عبر عدم حضور الجلسة».