مخاوف من تأخير إنتخاب سليمان وساركوزي طلب من الأسد حض "حزب الله" على تأييد قائد الجيش . لبنان : عون ربط تعديل الدستور بمطالب سياسية و14 آذار قررت عدم التفاوض على الحكومة ورئيسها

أخذ الخوف من تأخير انتخاب العماد ميشال سليمان وإطالة أمد الفراغ الرئاسي في لبنان، عبر اشتراط أقطاب في المعارضة لا سيما زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون و"حزب الله"التفاهم على المرحلة المقبلة بما فيها الحكومة ورئاستها والتعيينات قبل تعديل الدستور لإتاحة انتخاب سليمان، يتسلل الى عقول بعض قادة الأكثرية والوسط السياسي أمس، بعدما كانت قوى 14 آذار أعلنت رسمياً الأحد عودتها عن موقفها المبدئي برفض تعديل الدستور، وتأييدها إنتخاب سليمان في الرئاسة الأولى.
وبدا أن قيادة المعارضة تضع شروطاً على التعديل الدستوري الذي دأب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الإعلان خلال الأيام الماضية ان لديه صيغة جاهزة"فور توافر الإجماع والتوافق على انتخاب سليمان"، لأن"حزب الله"ربط موقفه بموقف العماد عون الذي كرر ما أعلنه قادة الحزب خلال اليومين الماضيين، حين أكد أمس في معرض إعلانه"وثيقة الطروحات المسيحية"، ان تعديل الدستور لانتخاب العماد سليمان"لا يتم قبل التفاهم السياسي"الذي يشمل، بحسب المواقف المعلنة للحزب وعون، رئاسة الحكومة حيث يرفض الحزب وعون ان يتولاها رئيسها الحالي فؤاد السنيورة أو زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري، وحول حصص المعارضة فيها وفي التركيبة الوزارية وتوزيع الحقائب السيادية، وفي شأن التعيينات الأمنية قائد الجيش وأجهزة الاستخبارات والمعلومات. راجع ص 7 و8
وفيما أبلغ عون هذا الموقف الى العماد سليمان الذي زاره أمس، وأن هذا الموقف"ليس موجهاً"اليه بل الى الأكثرية، علمت"الحياة"ان البحث في التعديل الدستوري، سيتضح مع استكمال الحوار بين بري والحريري اللذين عاد التواصل بينهما في شكل مباشر. وقالت مصادر مطلعة أنه على رغم اجتماع هيئة تحديث القوانين في المجلس النيابي برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أمس لوضع دراسة حول التعديل الدستوري، بحيث يقترحه عشرة نواب، ويقره البرلمان بأكثرية الثلثين على أن تعود حكومة السنيورة فتقره وتعيد إرساله الى البرلمان، فإن هذا البحث هو لتقطيع الوقت، لأن حسم صيغة التعديل سيتم بين بري والحريري. وكان غانم اقترح ان يعود وزراء مستقيلون الى الحكومة للمشاركة في إقرار التعديل، طالما تعتبر المعارضة أن الحكومة غير شرعية في غيابهم. وأكد غانم أن لا مناص أمام المرور بالحكومة لتعديل الدستور.
ونقلت مصادر الحريري عنه تأكيده أنه لن يعقد الأمور في البحث عن مخرج لتعديل الدستور"لأن ما يهمنا هو الإسراع في انتخاب الرئيس الجديد". لكن مصادر في الأكثرية أبلغت"الحياة"أن قوى 14 آذار قررت في اجتماعها أول من أمس، بعد مداخلات لرئيس الهيئة التنفيذية في حزب"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع، والرئيس السابق أمين الجميّل، والحريري وعدد من النواب رفض أي تنازلات منها عبر التفاوض على رئاسة الحكومة والحكومة والحقائب الوزارية والتعيينات الأمنية وقيادة الجيش وغيرها، كما يطالب عون و"حزب الله"في مقابل البحث في تعديل الدستور وانتخاب سليمان. وذكرت المصادر أن المداخلات ركزت في هذا المجال على أن رئاسة الحكومة تتقرر في استشارات نيابية ملزمة يجريها سليمان بعد انتخابه، وأن تشكيل الحكومة يتم بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، وأن التعيينات من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاً، وأي تفاوض على هذه الأمور مناقض للدستور.
وذكرت المصادر"ان وضع شروط هو محاولة لإلزام سليمان بأمور مسبقة بدلاً من إعطائه هامشاً مقبولاً للحركة للمساهمة في احتواء التأزم بعد انتخابه". وأوضحت أن العماد سليمان"رئيس حيادي ورئيس البرلمان من المعارضة التي تريد الآن فرض رئيس للحكومة وفق أهوائها وهذا غير مقبول". ولاحظت أن قوى 14 آذار أعادت انتاج نفسها أمس بالتأكيد على وحدتها. فعلى رغم انها تضم مرشحين للرئاسة، خرجت متماسكة بوقوع خيار الأكثرية على تأييد انتخاب رئيس من غير صفوفهم وهذا دليل ديموقراطية ترجح مصلحة البلد على سواه، ولفتت المصادر الى المداخلة التي أدلى بها المرشح النائب السابق نسيب لحود الذي كرر معارضته المبدئية لتعديل الدستور، لكنه قال أنه باقٍ في قوى 14 آذار كذلك النائب غسان تويني. وذكرت ان رئيس حزب"الكتلة الوطنية"كارلوس اده أدلى بمداخلة مهمة حول أسباب معارضته خيار العماد سليمان، لكنه بقي على موقفه بأنه سيغادر قوى 14 آذار إذا وافق نوابها على تعديل الدستور، لكنه سيبقى منفتحاً عليها.
وكان نقل عن الرئيس بري قوله ان رئاسة الحكومة تعود الى الاستشارات النيابية الملزمة في رد غير مباشر على عون، فيما اعتبر حليف عون الذي يتمايز عنه في عدد من المواقف النائب ميشال المر، ان البحث في الحكومة المقبلة ورئيسها يتم وفق آليات حددها الدستور.
وأكدت مصادر في"التيار الوطني الحر"ان العماد عون كرر للعماد سليمان خلال الزيارة التي قام بها اليه امس ان"لا اعتراض على شخصه كرئيس توافقي للجمهورية وأبلغه ان هناك مطالب سياسية يجب مناقشتها مع الموالاة، وان الفريق الآخر لم يأخذ المبادرة في هذا الاتجاه".
وأكدت المصادر ذاتها ان حليفي العماد عون،"حزب الله"وحركة"أمل"، أبلغاه انهما لن يقوما بأي تحرك ولن يعلنا أي موقف قبل أن يعلن هو أن المطالب السياسية تحققت، وأنه لم يعد هناك عائق للمضي في الآلية الدستورية التي تسمح للعماد سليمان بالوصول الى سدة الرئاسة".
وفي وقت أكدت مصادر في الأكثرية انها ترفض أي طرح في المخرج للتوافق على التعديل الدستوري الذي يتيح انتخاب سليمان، استقالة الحكومة لكي تعتبرها المعارضة شرعية ويعود اليها الوزراء الشيعة المستقيلون. وأكدت ان هذا الأمر غير وارد.
وكان عون أعلن بعد ظهر أمس الطروحات المسيحية، داعياً المسيحيين الى قراءة وثيقة التفاهم بينه وبين"حزب الله"، وقال:"في حين تبوأت الزعامتان الشيعية والسنّية منصبي رئاسة مجلس النواب والحكومة كان للخارج مع بعض الداخل دور كبير في إنكار هذا الحق على المسيحيين تمهيداً لتمرير سياسات خارجية تضرب مواقع الممانعة والرفض". وأكد حق الأكثرية على الصعيد المسيحي في القيادة السياسية. ولفت مراقبون وقياديون في الأكثرية الى أن عون لم يأتِ على ذكر اتفاق الطائف في وثيقته التي أذاعها.
في باريس، قال مصدر فرنسي مطلع أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتصل بنظيره السوري بشار الأسد ليطلب منه أن يحض"حزب الله"على قبول إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، بحيث تتم خلال هذا الأسبوع.
وأضاف المصدر ان جزءاً من المعارضة يزور دمشق للتداول في الموضوع وان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مستعد للذهاب الى لبنان في أقرب وقت. ولم يستبعد المصدر تأجيل جلسة الانتخاب، مشيراً الى ان"المهم هو ان تتم الانتخابات وكوشنير جاهز للعودة الى بيروت". كما ذكر أن الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان اتصل أمس بالقيادي في"التيار الوطني الحر"سيمون أبو رميا وحمّله رسالة شفوية من ساركوزي الى العماد عون.
وكان السنيورة رأس اجتماعاً وزارياً تشاورياً مساء أمس. وأفاد مكتبه الإعلامي بأن البحث تناول"قرار الأكثرية ترشيح العماد سليمان والمخارج والأفكار المتداولة دستورياً لتحقيق هذا الأمر".
وأجرى السنيورة اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري حسني مبارك وضعه في أجواء التطورات الأخيرة"على مستوى الاستحقاق الرئاسي، والقرار الذي اتخذته الأكثرية بترشيح سليمان للرئاسة. وأبدى الرئيس المصري ارتياحه الى مسار التطورات في لبنان، مشدداً على أهمية قرار الأكثرية، ومتمنياً الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية". كما اتصل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالرئيس بري لعرض المستجدات في شأن الاستحقاق الرئاسي.