لبنان : رموز في الموالاة والمعارضة تؤكد إمكان التوافق على ميشال سليمان رئيساً

تسارعت الاتصالات السياسية في لبنان بحثا عن مخارج لأزمة الفراغ الرئاسي والذي يدخل يومه السادس اليوم، وطفت الى السطح احاديث مفاجئة من قبل قيادات ونواب في الأكثرية وأخرى في المعارضة ترجح احتمال تعديل الدستور لمصلحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية، لكن الحسم في ذلك لم يحصل خصوصاً ان الجلسة النيابية المقررة غداً، بقي عقدها معلقاً بانتظار"انضاج الأمور"كما قال بعضهم.
وكان تصريح ادلى به عضو كتلة"المستقبل"النيابية عمار حوري الى فضائية"العربية"ادى الى تحريك الآمال بامكان التوصل الى انتخاب الرئيس، اذ قال إن"بعد حصول الفراغ في موقع الرئاسة، وبعد ان اعلن البطريرك الماروني نصر الله صفير موافقته على أي إسم من خارج لائحته يحظى بالتوافق الوطني لموقع الرئاسة، نقوم بخطوة إيجابية إضافية وخلافاً للتوجهات التي سادت سابقاً، نعلن قبولنا بتعديل الدستور في سبيل الوصول الى توافق على إسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وهو رمز لوحدة المؤسسة العسكرية التي قدمت الشهداء والدم دفاعاً عن الوطن تجاه العدو وتجاه من هدد السلم الأهلي".
وقال:"إن هذا الموقف يسقط إتهام البعض لنا بإحداث الفراغ أو محاولة تمديده".
وعن إمكان حصول ذلك في جلسة الجمعة، قال حوري"إن الأمور تحتاج الى إنضاج مما يصعب إحتمال حصول ذلك بعد يومين، وإن كنا في لبنان تعودنا مع حصول التسويات السياسية أن تتسارع الأمور الى ابعد الحدود".
وتبع تصريح حوري تصريح للنائب الياس عطا الله من قوى 14 اذار لوكالة"فرانس برس"اكد فيه"ان انتخاب رئيس للبنان قد يتم في جلسة الجمعة او في الايام القليلة المقبلة وان العمل جار للتوافق على العماد سليمان". وقال ان"صعوبة عقد الجلسة الجمعة يعود فقط الى ضيق الوقت انما العمل جار جدياً للتوافق على العماد سليمان"لشغل هذا المنصب. وأضاف:"اذا لم تعقد الجلسة الجمعة فقد تعقد السبت او الأحد او في الايام القليلة المقبلة". ورأى ان تعديل الدستور المطلوب لوصول سليمان الى سدة الرئاسة لا يطرح مشكلة في حال التوافق السياسي وقال:"في جلسة واحدة يمكن التعديل والانتخاب عندما يكون هناك توافق سياسي".
أوضح عطا الله ان قوى 14 آذار مارس"استوعبت"خيار سليمان. وقال:"وصوله عبر آلية توافقية يلغي التخوف من نمط عسكري".
في المقابل، اعتبر وزير"حزب الله"معارضة المستقيل محمد فنيش في حديث للوكالة نفسها ان طرح العماد سليمان"سمعناه في الإعلام، لا ندري مدى جديته"، مستبعداً عقد جلسة الجمعة لأن"عقدها مرتبط بالتوافق الذي لم تظهر مؤشراته بعد، الا اذا حدث مستجد ما، وبغض النظر عن تقويمنا لشخص العماد سليمان الذي نحترم، فإن الأمر يتطلب حلا سياسياً يتمثل في موافقة العماد ميشال عون المعارض وحليف حزب الله وحلا دستورياً في كيفية تعديل الدستور".
واكتفى سيمون ابي رميا مستشار عون بالقول للوكالة المذكورة:"كل السيناريوهات ممكنة لأن علينا ان نأخذ الوقائع الميدانية والخطوط الحمر التي وضعناها بأنفسنا اي حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".
وقال النائب علي بزي من كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان كتلته"لا تتحفظ عن مرشح تتوافر فيه متطلبات التوافق وإنْ تطلب ذلك تعديلاً دستورياً". وعن اختيار العماد سليمان قال بزي:"اذا توافق الجميع عليه فلا ارى مانعاً من ان يكون هو".
ولم يستبعد النائب وائل بو فاعور من اللقاء الديموقراطي النيابي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط عقد الجلسة الجمعة. واشار لوكالة"فرانس برس"الى"محاولات حثيثة لانجاز الاتفاق قبل موعد جلسة الجمعة".
موقف"حزب الله"
وقال عضو"كتلة الوفاء للمقاومة"نوار الساحلي لمحطة"العربية"إن"حزب الله"لا يريد الدخول في لعبة الأسماء، موقفنا واضح قلنا إن ركيزة الانتخابات العماد ميشال عون وبالتالي، يجب العودة اليه للوصول الى مرشح توافقي، خصوصاً بعدما قدم مبادرة ورُفضت برمتها من فريق 14 شباط".
أما رئيس الكتلة النائب محمد رعد فعلق على الأمر، بالقول:"الآن يحدثوننا عن الليستيرين اشارة الى دعاية تجارية، هذا الأمر برسم السنيورة الذي قال إنه يقطع يده ولا يوقع مرسوم تعديل الدستور، الآن اذا كان جاهزاً لقطع يده فلنبحث بهذا الطرح. ونحن لا نرى حتى الآن جدية في تناول مثل هذه الفكرة، وإنما يحاول البعض أن يناور ليقذف الكرة في ملعب الآخر".
واضاف:" إن العماد سليمان يعرف موقف الحزب منه تماماً ووضعناه في صورة موقفنا قبل فترة طويلة وعندما يطرح الموضوع في شكل جدي لن نعطل أي امكانية توافقية اذا كان مدخلها تعديلاً دستورياً، شرط أن تكون كل أطراف المعارضة متفقة عليه ومتفاهمة عليه".
استقبالات بري
في هذه الاثناء، قصدت شخصيات سياسية مقر اقامة الرئيس نبيه بري، وتمحورت التصريحات حول ترجيح كفة العماد سليمان رئيسا. وقال رئيس الحكومة السابق سليم الحص إنّ"تعديلاً للدستور سيحصل لانتخاب قائد الجيش العماد سليمان رئيساً للجمهورية بالتوافق".
وفي تصريح لاحق قال الحص:"استوقفنا تصريح النائب عمار حوري. اذا كان هذا التصريح يعبر عن موقف جديد لتكتل 14 آذار فإننا نستبشر خيراً. فنحن نرى في العماد سليمان مرشحاً توافقيا صالحاً، ونتمنى ان يلقى ترشيحه اجماعاً وطنياً، وهو اساساً كان من المرشحين المفضلين لدى المعارضة قبل ان يستبعد في حمأة الخلافات السياسية المحتدمة".
أما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي فقال بعد لقائه بري:"في المبدأ، إذا كان هناك من تفكير لتعديل الدستور، فأنا مع إلغاء المادة المتعلقة بظروف ترشيح موظفي الفئة الأولى نهائياً. اما في مضمون السؤال فإن العماد سليمان ُجرب في أصعب المراحل وكان ذا حنكة وحكمة وصاحب مسار يثبت ذلك، لكن مسألة تعديل الدستور هي في أيدي أصحاب الاختصاص من الدستوريين وليس عندي رأي شخصي في الموضوع".
وعن احتمال عقد جلسة الانتخاب الجمعة، قال:"الشعور عند الرئيس بري وعندي أننا كنا نتمنى عقد الجلسة الاسبوع الماضي. والرئيس بري يكرر القول إنه إذا حصل توافق فهو مستعد للدعوة الى عقد الجلسة في أسرع وقت ممكن. لكنني أعتقد اننا لا نزال بعيدين عن أجواء التوافق".
وكان بري اتصل بالمرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله. وأوفد اليه للمرة الثانية في خلال أسبوع النائب علي حسن خليل، الذي وضعه في آخر ما توصل إليه الأطراف الداخليون في مداولاتهم الرامية إلى إيجاد سبل لحلحلة التعقيدات الراهنة.
ووضع رئيس الجمهورية السابق امين الجميل زواره في أجواء الإتصالات الجارية على كل المستويات، وعلى أجواء فريق 14 آذار، معلناً"أن هناك رغبة أكيدة من قبل الأكثرية للوصول الى حل بأسرع وقت ممكن، وانتخاب رئيس الجمعة والا في أقرب وقت ممكن".
جعجع: امكانية تعديل الدستور
وأكد رئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع"إعادة خلق الأوراق في شأن الإستحقاق"الرئاسي كاشفاً عن"إمكان تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد سليمان رئيساً للجمهورية". وجاء موقف جعجع في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه سفير إسبانيا لدى لبنان ميغيل بنزو بيريرا، الذي أكد بدوره أن"المجتمع الدولي سيطلق دينامية تحرك في الشرق الأوسط سيتأثر بها لبنان إيجاباً، وذلك ما أن ينتهي من الإنشغال في مؤتمر أنابوليس".